اقتراح الروابدة بقانون انتخاب مرحلي

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-02-27
1498
اقتراح الروابدة بقانون انتخاب مرحلي
نبيل غيشان

 ما زال مصير قانون الانتخاب مجهولا, فالحكومة تقول انها ستقدمه الى مجلس النواب في منتصف اذار المقبل, لكن لا بوادر تشير الى حالة توافق على النظام الانتخابي المقبل, فالحكومة تميل الى قانون 1989 الذي كانت تطالب به المعارضة لكنها اليوم تخلت عنه وتصر على قانون التمثيل النسبي والقائمتين الاولى للمحافظة والثانية للوطن وهو اقتراح لجنة الحوار الوطني.

والاشكالية المعروفة ان جماعة الاخوان المسلمين تقاطع مجلس النواب وترفض دخوله ومناقشة اي مشروع قانون يتم من خلاله.

اذا ما العمل وكيف نخرج من هذه الاشكالية? بعد ان انهت التعديلات الدستورية امكانية اصدار قوانين مؤقتة وحدت من قدرة الحكومات على المناورة في ذلك.

ان قانون انتخاب مجلس النواب هو اساس الاصلاح السياسي وهو عملية سياسية بامتياز وليس عملية قانونية فنية صماء يتم من خلالها اعتماد قاعدة الجغرافيا او الديمغرافيا او كلاهما, فهناك كثير من الاسس والحساسيات يجب مراعاتها ومن الصعب تخطيها.

وفي ظل الاشكاليات المطروحة والمصالح التي يحرص كل جانب على تحقيقها, فان المدة الزمنية المطروحة غير كافية لانجاز مشروع قانون توافقي يكون قادراً على تلبية الاحتياجات الديمقراطية خلال عقد او عقدين قادمين من الزمن, اضافة الى ضرورة تجاوز"عداوة" الاسلاميين مع مجلس النواب, فان الحل يمكن ان يكون في "قانون مرحلي".

وهي الصيغة التي اقترحها رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة اول امس, والتي تهدف الى الخروج من الاشكاليات المتداولة, الى مشروع قانون انتخاب مرحلي يؤمن الانتقال الى مجلس نواب يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ويقطع مع حقبة تزوير الانتخابات ويكفل اجراء انتخابات حرة ونزيهة يرضى عنها الشعب الاردني ويخرج عنها مجلس نيابي حقيقي يكون مرجعية مقبولة لانجاز قانون "ثابت" يؤدي الى قيام الحكومات ذات الاغلبية النيابية. 

اعتقد انها فكرة جديرة بالاحترام, لاسيما ان ضمان اجراء الانتخابات النزيهة بدون تدخل او تزوير هي ضمانة مهمة للديمقراطية حتى لو كان قانون الانتخاب غير تمثيلي او غير توافقي, لان الاجراءات التي ترافق العملية الانتخابية ومدى نزاهتها هي جزء اساسي من القانون وهي التي تضفي او تنزع شرعيته في تمثيل القواعد الشعبية.

فاذا كان القانون غير منصف فان الاجراءات النزيهة تجعله "عادلا" بتطبيقه على الجميع بشكل متوازن فتصبح نصوصه مطبقة على الجميع بالتساوي, وهنا التساوى في المساوئ افضل من التفاوت في العدل.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :





الأكثر قراءة

هل تعتقد ان حكومة الملقي راحلة قريبا :

  • نعم
  • لا
Ajax Loader
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.