حول امتياز البترول والغاز

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-06-15
1375
حول امتياز البترول والغاز
فهد الفانك

 بمناسبة مصادقة مجلسي النواب والأعيان على قانون اتفاقية منح امتياز التنقيب عن البترول والغاز لشركة بريتش بتروليوم، خلق البعض ضجة مفتعلة هدفها تسجيل النقاط التي تنسجم مع مناخ الاتهام السائد.

وقد شاء ديوان المحاسبة أن يشارك في هذه الضجة ويسجل بدوره نقاطاً، مع قد لا يكون قادراً على إصدار أحكام في الموضوع البترولي، ولم يطلع على اتفاقيات الامتياز المماثلة في البلدان الأخرى.
يظن النقاد أن الحكومة قادرة على إملاء الشروط، وما على الشركة سوى الإذعان والتوقيع، مع أن المقصود بالتفاوض هو الوصول إلى صيغة يربح من خلالها الطرفان ولو لم يحصل أي منهما على كل ما يريد.
دعونا نستذكر المعطيات العامة المحيطة بالموضوع: بريتش بتروليوم واحدة من أكبر شركات البترول في العالم، والأردن واحد من أفقر البلدان في مجال النفط، وشركات البترول العالمية ليست متهافتة للحصول على الامتياز، وقد حصلت عليه شركات أخرى عديدة قامت بالتنقيب وأنفقت مالاً وعادت بخفي حنين.
الأردن حاول الاعتماد على نفسه، وقامت شركة البترول الوطنية بحفر آبار عديدة، وحرقت عشرات الملايين من الدنانير وفشلت. ومن حسن الحظ أن نجد شركة عالمية كبرى تأخذ هذه المهمة على عاتقها وتتحمل تكاليفها الباهظة.
التنقيب عن البترول والغاز في جميع بلدان الشرق الأوسط يقوم على منح امتيازات لشركات أجنبية، وآخر ما وصلت إليه هو أسلوب المناصفة للعوائد.
على ضوء هذه الظروف والمعطيات يمكن الزعم بأن اتفاقية الامتياز التي توصل إليها الأردن مع الشركة الأجنبية هي أفضل صيغة ممكنة، وأفضل من الاتفاقيات المماثلة في جميع بلدان الشرق الأوسط.
يعترض البعض على تخصيص 70% من عائدات البترول والغاز في السنوات الأولى لاسترداد الكلفة واقتسام الباقي، وكان يمكن أن تخصص كل العائدات لاسترداد الكلفة، فالقاعدة التي يعرفها ديوان المحاسبة جيداً أن لا أرباح قبل تغطية التكاليف. وبموجب الاتفاقية تحصل الحكومة على أرباح من أول عائدات تتحقق وقبل تغطية كامل تكاليف الشركة.
واعترضوا على تحديد 15% كضريبة دخل على الشركة طيلة مدة الامتياز. وكانت الشركة تستطيع المطالبة بالإعفاء من الضريبة بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به، علماً بأن الشركات الصناعية تدفع 14% كضريبة دخل على حصتها من الأرباح.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

موظف بترول16-06-2012

لو زار الدكتور الفانك حقل الريشة وسمع صوت هدير الغاز وهو يخرج من بئر الريشة 3 لما كتب هذا المقال " حقل الريشة كلف الدولة مئات الملاين من الدنانير وهو حقل مكتشف قبل اكثر من 20 عاما بسواعد وعرق الاردنيون " واذا حصل فساد من قبل شركة البترول الوطنية الحكومية وهذة الشركة كانت السبب في دمار حفارات البترول والتسبب بخسارة انتاج ابار الغاز لان المحسوبية والواسطة في التعينات كانت هي سبب اخفاق الشركة فهل يعقل وجود مهندس زراعي يعمل على صيانة حفارات بترول لانة قريب احد المسؤولين في الشركة وهل يعقل دائرة كاملة تتعامل مع معدات حفر وشركات اجنبية ولا احد يعرف شيئا عن الغة الانكليزية ان وضع شركة البترول تحت تصرف اشخاص ليس لديهم خطة عمل منذ سنين واكتفوا فقط بجمع ايرادات الغاز لدفع رواتب ومكافاءات وامتيازات لا يحصل عليها موظفي الظمان الاجتماعي والبنوك " فهل يعقل بيع الحقل لشركة اجنبية لعدم قدرتنا على اصلاح هذة الشركة والتي اصبح كل مهندس
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .





الأكثر قراءة

ماهي فضائيتك المحلية المفضلة:

  • التلفزيون الاردني
  • رؤيا
  • الحقيقة الدولية
  • الاردن اليوم
Ajax Loader
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.