ضرورة فتح ملف سكن كريم لعيش كريم

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-05-13
1713
ضرورة فتح ملف سكن كريم لعيش كريم
عماد شاهين

لغاية الان لم تقمْ اية جهة رقابية بتنفيذ الرقابة المطلوبة على مشروع سكن كريم لعيش كريم حيث يشاع بان المشروع معطل وبشكل جزئي وكانت المماطلة في اقامته من قبل الحكومة صدمة للمواطنين الذين تأملوا خيرا من هذا المشروع الذي سيؤمن لهم سكنا يأويهم من غوائل الزمن ويستر عريهم ويحمي شيخوختهم وقد كانت تصريحات جلالة سيد البلاد واضحة حول هذا المشروع و تنفيذه باسرع وقت ممكن ولكن الحكومة تقاعست تماما وادخلت المواطنين في دوامة قد لا تنتهي   من التساؤلات لذلك اصبح ضروريا تدخل جهة رقابية تحسم عطاءات هذا المشروع وجدواه الاجتماعية. يشاع بان اكثر من متنفذ حاول الاستفادة من هذا المشروع لحسابه الخاص اما عن طريق احالة عطاءات او جزء منها للمحاسيب واهل الحظوة من خاصته وان متنفذا اخر حاول تعطيل المشروع لكي يحاول احالته على شركته الخاصة وما ان تنهض صباحا حتى تجد تصريحا جديدا للحكومة يتعلق بذات المشروع الامر الذي جعل المواطنين يدورون في حلقة مفرغة دون ان يرون بوادر مشجعة لهذا السكن. مؤخرا جرت صفقات لشركات ومتنفذين غامضة وغير مفهومة بعد ان احيل العطاء على احدى الشركات والتي تضم في جعبتها اكثر من شركة جميعهم يصبون في خانة شخص واحد يمتلك الشركة الكبرى - الشركة الام - من هذه الشركات اي بمعنى اخر ان المشروع تم تلزيمه له. من جهة اخرى اشيع ايضا بان وزيرا حاليا بالحكومة حاول ان يحصد العطاء لصالح شركته الخاصة وكان يسير بذلك بكل ما اوتي من قوة الا ان تدخل الشرفاء والمراقبين حال دون ذلك ولو بشكل جزئي ومؤقت. مشروع سكن كريم لعيش كريم يجب ان يفتح على مصراعيه والوقوف على كل عطاء احيل لاي شخص وان يكون واضحا وجليا وفقا للتوجهات الملكية السامية وان تطبق هذه التوجيهات بكل حذافيرها وان يشرع الان بتأسيس لجنة محايدة لمحاسبة كل مقصر وكل من سولت نفسه له بالتحايل على هذا المشروع والتكسب منه بشكل شخصي وان تفتح الملفات المغلقة لهذا المشروع وان تفند الاشاعات والاقاويل التي تتجة جميعها باتجاه فشل هذا المشروع ولو بشكل جزئي بسبب القرارات والعطاءات الغامضة «لفلان وعلنتان» ومحاسبة كل من تسول له نفسه او سولت له بالتلاعب بهذا المشروع العظيم حسابا عسيرا ليكون عبرة للذين يتطالون على سكن الفقراء وكرامتهم. اسماء كبيرة ورنانة يُعتقد انها متورطة حتى قمة رأسها بوسائل احتيالية غير قانونية لاستغلال هذا المشروع لمصالحهم الشخصية وشركاتهم الخاصة ومحاسيبهم ومعارفهم لكن هذا البلد الكبير لا يوجد به متنفذ اكبر من العدالة والقانون الذي يرعاه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :





الأكثر قراءة

هل تعتقد ان حكومة الملقي راحلة قريبا :

  • نعم
  • لا
Ajax Loader
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.