التعديل الوزاري هو المخرج الوحيد أمام الرفاعي

 ما ان تخرج الحكومة من مشكلة حتى تدخل بأزمة جديدة. فقبل انتهاء مهلة المئة يوم واجهت حكومة الرفاعي اكثر من خمسة مطبات تحول بعضها الى ازمة. وكان لها تأثير سلبي على شعبيتها.

 

في الاسابيع القليلة الماضية تمكنت الحكومة من النهوض وتجاوز حالة الارتباك في الاداء, لكن سوء الطالع على ما يبدو يلاحقها فقد وجدت نفسها من جديد وسط ازمة مع المعلمين بعد تصريحات وزير التربية والتعليم.

 

الازمة مثل المرض الخبيث الذي يمكن علاجه بنجاح اذا تم اكتشافه مبكرا اما اذا تأخر فان تكلفة التعامل معه تصبح باهظة كما ان الجسم لا يستطيع تحمله.

 

الحكومة تحتاج في المرحلة المقبلة ان تكون بافضل لياقة سياسية ممكنة لمواجهة استحقاقات سياسية واقتصادية مهمة. لدينا ازمة مالية وعجز خطير في الموازنة, وامامنا قرارات صعبة لا بد من اتخاذها, والى جانب ذلك كله انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي تتطلب تحضيرا دقيقا وعملا مركزا للوصول الى قانون انتخاب توافقي يحظى بتأييد الاغلبية الشعبية والفوز في هذا السباق يتطلب فريقا قويا ومتجانسا يملك اعضاؤه المستوى نفسه من اللياقة والحضور لا يتكئ احد على الاخر وانما يدعمه ويسانده.

 

بصراحة لا يستطيع الرفاعي ان يحقق الفوز بالفريق الحالي وعليه التفكير بجراحة سريعة لاستبدال العناصر الضعيفة.

 

التعديل الوزاري صار امرا لا مفر منه, صحيح ان الوقت مبكر على هذه الخطوة لكن الحكومة بدأت تلهث وهي في اول مراحل السباق جراء العبء الذي يمثله بعض الوزراء.

 

استقالة وزير واحد استجابة لمطلب شعبي يعد في نظر الحكومة تنازلا لا تستطيع الإقدام عليه ونتيجته متواضعة, التعديل افضل, فمن خلاله تصطاد الحكومة عدة عصافير بحجر واحد بينما في حالة الاستقالة فانها ترمي حجرا لتصطاد عصفورا واحدا.

 

واصطياد عدة عصافير يعني ايضا طي ملفات عدة واحتواء اكثر من ازمة. والخطوة بحد ذاتها ستشكل قوة دفع للامام تمنح الحكومة فرصة لبداية جديدة تطوي معها عثرات الاشهر الاولى.

 

التعديل الوزاري محطة مهمة لمراجعة الاداء العام للفريق الوزاري وتصويب الاختلالات الناجمة عن نقص في الخبرة او ضعف في الاجتهاد ومناسبة ايضا للتفكير بتأسيس وحدة للانذار المبكر في رئاسة الوزراء تتولى مراقبة التطورات المحلية والتنبؤ بالازمات ومعالجتها قبل وقوعها ومساعدة الوزراء على حل المشاكل قبل استفحالها ورصد المزاج الشعبي ووضعه في الحساب عند اتخاذ القرار, وتطوير خطاب اعلامي وسياسي للحكومة يبتعد عن لغة التأزيم والتصعيد كما شهدنا في بيان الحكومة الاخير بشأن اعتصام المعلمين.