قرارات منقوصة وخالية الدسم

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2014-10-28
1390
قرارات منقوصة وخالية الدسم
جمانة غنيمات

 في وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارا يسمح للشركات الصناعية باستيراد احتياجاتها من المحروقات مباشرة؛ من دون وساطة شركات توزيع المحروقات في المملكة، وعددها ثلاث شركات.
القرار مهم، لكن تنقصه الفاعلية والقابلية للتنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الصناعي على صعيد التخفيف من وطأة التحدي الرئيس الذي يواجهه هذا القطاع، والمتمثل في الطاقة التي تعد مدخلا رئيسا للصناعة الوطنية، وتشكل عبئا كبيرا وثقيلا عليها.
الصناعيون يشكون من تعذر تنفيذ القرار الذي يعتبره المسؤولون منجزا، ويحاججون بأنه إحدى أدوات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية؛ فيما يؤكد أصحاب مشاريع صناعية بأن القرار "حبر على ورق"؛ فلم يستفد منه إلا قطاع محدد هو قطاع الإسمنت.
في الاتجاه ذاته، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا مماثلا، سمحت بموجبه لشركة "الملكية الأردنية" باستيراد حاجتها من وقود الطائرات. وهو الأمر الذي تؤكد "الملكية" بدورها أنه لن يتحقق، لأسباب تتعلق بتعليمات تنظيم الشركات، والتي تحصر الاستيراد بشركة مصفاة البترول الأردنية، وتفرض على شركات التسويق الأخرى الحصول على كمياتها من المشتقات النفطية من "المصفاة".
هذان نموذجان فقط للقرارات الجيدة التي تتخذ لحل المشكلات التي تواجهها الشركات والتخفيف منها، إلا أنها تصطدم، عملياً، بصعوبة التنفيذ؛ ربما لأن الحكومة لم تحضّر درسها جيدا، أو أنها تدرك المعيقات سلفاً، لكنها تتخذ مثل هذه القرارات لغايات استخدامها إعلاميا فقط! فتبقى القطاعات الاقتصادية تتعامل مع قرارات منقوصة غير قابلة للتنفيذ.
بالنتيجة، فإن مثل هذه القرارات غير القابلة للتنفيذ تعطي صورة غير واقعية، ووهما بأن بعض مشاكل الشركات والاقتصاد قد حُلّت، أو هي في طريقها إلى الحل.
ما يقع على الصناعة ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي ترزح تحت وطأة مشاكلها، من دون حلول جذرية تأخذ بيدها، وتخفف عنها تبعات ما يحدث في الجوار والإقليم ككل؛ الملتهب شرقا وشمالا وحتى غربا، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المرتبكة محليا.
معاناة القطاعات الاقتصادية مستمرة، فيما الخطط أقل من المؤمل. وهو ما يفتح الباب لتكهنات متشائمة حول مصير هذه القطاعات التي تزداد معاناتها، بينما يستسلم بعضها ويفضل مغادرة السوق إلى غير رجعة. فمثلا، شهد العام 2013 إغلاق 1287 منشأة صناعية، بعد أن شهد العام السابق 2012 عدم قيام 1248 منشأة بتجديد رخصها. والحال في القطاعين التجاري الزراعي ليست أفضل.
إن إجراء معالجات سريعة، ترتبط على سبيل المثال لا الحصر، بتوفير التمويل، وتخفيف العبء الضريبي عن القطاعات الاقتصادية، أو تثبيته إن لم يكن بالإمكان تخفيضه في الوقت الحالي، هي سبل يمكن للحكومة أن تسلكها لتخفيف العبء عن كاهل الشركات عموماً، خصوصا تلك المشغلة للأردنيين، لاسيما وأن تبعات توقفها لا تقف عند حدود تضرر أصحابها وعائلاتهم، بل تطال شرائح واسعة من العاملين فيها وأسرهم.
ما هو آت، وفقا للقراءات المتوفرة، غير مريح؛ والتحديات كبيرة. في المقابل، فإن ما تفعله الحكومة غير كاف. إذ تشير مختلف هذه القراءات إلى أن معدلات النمو متواضعة مقارنة بالتحديات، ولا تكفي لحماية أصحاب المشاريع من الانهيار، ناهيك عن توفير فرص عمل تخفف من مشكلة البطالة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارا يسمح للشركات الصناعية باستيراد احتياجاتها من المحروقات مباشرة؛ من دون وساطة شركات توزيع المحروقات في المملكة، وعددها ثلاث شركات.
القرار مهم، لكن تنقصه الفاعلية والقابلية للتنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الصناعي على صعيد التخفيف من وطأة التحدي الرئيس الذي يواجهه هذا القطاع، والمتمثل في الطاقة التي تعد مدخلا رئيسا للصناعة الوطنية، وتشكل عبئا كبيرا وثقيلا عليها.
الصناعيون يشكون من تعذر تنفيذ القرار الذي يعتبره المسؤولون منجزا، ويحاججون بأنه إحدى أدوات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية؛ فيما يؤكد أصحاب مشاريع صناعية بأن القرار "حبر على ورق"؛ فلم يستفد منه إلا قطاع محدد هو قطاع الإسمنت.
في الاتجاه ذاته، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا مماثلا، سمحت بموجبه لشركة "الملكية الأردنية" باستيراد حاجتها من وقود الطائرات. وهو الأمر الذي تؤكد "الملكية" بدورها أنه لن يتحقق، لأسباب تتعلق بتعليمات تنظيم الشركات، والتي تحصر الاستيراد بشركة مصفاة البترول الأردنية، وتفرض على شركات التسويق الأخرى الحصول على كمياتها من المشتقات النفطية من "المصفاة".
هذان نموذجان فقط للقرارات الجيدة التي تتخذ لحل المشكلات التي تواجهها الشركات والتخفيف منها، إلا أنها تصطدم، عملياً، بصعوبة التنفيذ؛ ربما لأن الحكومة لم تحضّر درسها جيدا، أو أنها تدرك المعيقات سلفاً، لكنها تتخذ مثل هذه القرارات لغايات استخدامها إعلاميا فقط! فتبقى القطاعات الاقتصادية تتعامل مع قرارات منقوصة غير قابلة للتنفيذ.
بالنتيجة، فإن مثل هذه القرارات غير القابلة للتنفيذ تعطي صورة غير واقعية، ووهما بأن بعض مشاكل الشركات والاقتصاد قد حُلّت، أو هي في طريقها إلى الحل.
ما يقع على الصناعة ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي ترزح تحت وطأة مشاكلها، من دون حلول جذرية تأخذ بيدها، وتخفف عنها تبعات ما يحدث في الجوار والإقليم ككل؛ الملتهب شرقا وشمالا وحتى غربا، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المرتبكة محليا.
معاناة القطاعات الاقتصادية مستمرة، فيما الخطط أقل من المؤمل. وهو ما يفتح الباب لتكهنات متشائمة حول مصير هذه القطاعات التي تزداد معاناتها، بينما يستسلم بعضها ويفضل مغادرة السوق إلى غير رجعة. فمثلا، شهد العام 2013 إغلاق 1287 منشأة صناعية، بعد أن شهد العام السابق 2012 عدم قيام 1248 منشأة بتجديد رخصها. والحال في القطاعين التجاري الزراعي ليست أفضل.
إن إجراء معالجات سريعة، ترتبط على سبيل المثال لا الحصر، بتوفير التمويل، وتخفيف العبء الضريبي عن القطاعات الاقتصادية، أو تثبيته إن لم يكن بالإمكان تخفيضه في الوقت الحالي، هي سبل يمكن للحكومة أن تسلكها لتخفيف العبء عن كاهل الشركات عموماً، خصوصا تلك المشغلة للأردنيين، لاسيما وأن تبعات توقفها لا تقف عند حدود تضرر أصحابها وعائلاتهم، بل تطال شرائح واسعة من العاملين فيها وأسرهم.
ما هو آت، وفقا للقراءات المتوفرة، غير مريح؛ والتحديات كبيرة. في المقابل، فإن ما تفعله الحكومة غير كاف. إذ تشير مختلف هذه القراءات إلى أن معدلات النمو متواضعة مقارنة بالتحديات، ولا تكفي لحماية أصحاب المشاريع من الانهيار، ناهيك عن توفير فرص عمل تخفف من مشكلة البطالة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارا يسمح للشركات الصناعية باستيراد احتياجاتها من المحروقات مباشرة؛ من دون وساطة شركات توزيع المحروقات في المملكة، وعددها ثلاث شركات.
القرار مهم، لكن تنقصه الفاعلية والقابلية للتنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الصناعي على صعيد التخفيف من وطأة التحدي الرئيس الذي يواجهه هذا القطاع، والمتمثل في الطاقة التي تعد مدخلا رئيسا للصناعة الوطنية، وتشكل عبئا كبيرا وثقيلا عليها.
الصناعيون يشكون من تعذر تنفيذ القرار الذي يعتبره المسؤولون منجزا، ويحاججون بأنه إحدى أدوات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية؛ فيما يؤكد أصحاب مشاريع صناعية بأن القرار "حبر على ورق"؛ فلم يستفد منه إلا قطاع محدد هو قطاع الإسمنت.
في الاتجاه ذاته، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا مماثلا، سمحت بموجبه لشركة "الملكية الأردنية" باستيراد حاجتها من وقود الطائرات. وهو الأمر الذي تؤكد "الملكية" بدورها أنه لن يتحقق، لأسباب تتعلق بتعليمات تنظيم الشركات، والتي تحصر الاستيراد بشركة مصفاة البترول الأردنية، وتفرض على شركات التسويق الأخرى الحصول على كمياتها من المشتقات النفطية من "المصفاة".
هذان نموذجان فقط للقرارات الجيدة التي تتخذ لحل المشكلات التي تواجهها الشركات والتخفيف منها، إلا أنها تصطدم، عملياً، بصعوبة التنفيذ؛ ربما لأن الحكومة لم تحضّر درسها جيدا، أو أنها تدرك المعيقات سلفاً، لكنها تتخذ مثل هذه القرارات لغايات استخدامها إعلاميا فقط! فتبقى القطاعات الاقتصادية تتعامل مع قرارات منقوصة غير قابلة للتنفيذ.
بالنتيجة، فإن مثل هذه القرارات غير القابلة للتنفيذ تعطي صورة غير واقعية، ووهما بأن بعض مشاكل الشركات والاقتصاد قد حُلّت، أو هي في طريقها إلى الحل.
ما يقع على الصناعة ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي ترزح تحت وطأة مشاكلها، من دون حلول جذرية تأخذ بيدها، وتخفف عنها تبعات ما يحدث في الجوار والإقليم ككل؛ الملتهب شرقا وشمالا وحتى غربا، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المرتبكة محليا.
معاناة القطاعات الاقتصادية مستمرة، فيما الخطط أقل من المؤمل. وهو ما يفتح الباب لتكهنات متشائمة حول مصير هذه القطاعات التي تزداد معاناتها، بينما يستسلم بعضها ويفضل مغادرة السوق إلى غير رجعة. فمثلا، شهد العام 2013 إغلاق 1287 منشأة صناعية، بعد أن شهد العام السابق 2012 عدم قيام 1248 منشأة بتجديد رخصها. والحال في القطاعين التجاري الزراعي ليست أفضل.
إن إجراء معالجات سريعة، ترتبط على سبيل المثال لا الحصر، بتوفير التمويل، وتخفيف العبء الضريبي عن القطاعات الاقتصادية، أو تثبيته إن لم يكن بالإمكان تخفيضه في الوقت الحالي، هي سبل يمكن للحكومة أن تسلكها لتخفيف العبء عن كاهل الشركات عموماً، خصوصا تلك المشغلة للأردنيين، لاسيما وأن تبعات توقفها لا تقف عند حدود تضرر أصحابها وعائلاتهم، بل تطال شرائح واسعة من العاملين فيها وأسرهم.
ما هو آت، وفقا للقراءات المتوفرة، غير مريح؛ والتحديات كبيرة. في المقابل، فإن ما تفعله الحكومة غير كاف. إذ تشير مختلف هذه القراءات إلى أن معدلات النمو متواضعة مقارنة بالتحديات، ولا تكفي لحماية أصحاب المشاريع من الانهيار، ناهيك عن توفير فرص عمل تخفف من مشكلة البطالة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارا يسمح للشركات الصناعية باستيراد احتياجاتها من المحروقات مباشرة؛ من دون وساطة شركات توزيع المحروقات في المملكة، وعددها ثلاث شركات.
القرار مهم، لكن تنقصه الفاعلية والقابلية للتنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الصناعي على صعيد التخفيف من وطأة التحدي الرئيس الذي يواجهه هذا القطاع، والمتمثل في الطاقة التي تعد مدخلا رئيسا للصناعة الوطنية، وتشكل عبئا كبيرا وثقيلا عليها.
الصناعيون يشكون من تعذر تنفيذ القرار الذي يعتبره المسؤولون منجزا، ويحاججون بأنه إحدى أدوات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية؛ فيما يؤكد أصحاب مشاريع صناعية بأن القرار "حبر على ورق"؛ فلم يستفد منه إلا قطاع محدد هو قطاع الإسمنت.
في الاتجاه ذاته، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا مماثلا، سمحت بموجبه لشركة "الملكية الأردنية" باستيراد حاجتها من وقود الطائرات. وهو الأمر الذي تؤكد "الملكية" بدورها أنه لن يتحقق، لأسباب تتعلق بتعليمات تنظيم الشركات، والتي تحصر الاستيراد بشركة مصفاة البترول الأردنية، وتفرض على شركات التسويق الأخرى الحصول على كمياتها من المشتقات النفطية من "المصفاة".
هذان نموذجان فقط للقرارات الجيدة التي تتخذ لحل المشكلات التي تواجهها الشركات والتخفيف منها، إلا أنها تصطدم، عملياً، بصعوبة التنفيذ؛ ربما لأن الحكومة لم تحضّر درسها جيدا، أو أنها تدرك المعيقات سلفاً، لكنها تتخذ مثل هذه القرارات لغايات استخدامها إعلاميا فقط! فتبقى القطاعات الاقتصادية تتعامل مع قرارات منقوصة غير قابلة للتنفيذ.
بالنتيجة، فإن مثل هذه القرارات غير القابلة للتنفيذ تعطي صورة غير واقعية، ووهما بأن بعض مشاكل الشركات والاقتصاد قد حُلّت، أو هي في طريقها إلى الحل.
ما يقع على الصناعة ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي ترزح تحت وطأة مشاكلها، من دون حلول جذرية تأخذ بيدها، وتخفف عنها تبعات ما يحدث في الجوار والإقليم ككل؛ الملتهب شرقا وشمالا وحتى غربا، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المرتبكة محليا.
معاناة القطاعات الاقتصادية مستمرة، فيما الخطط أقل من المؤمل. وهو ما يفتح الباب لتكهنات متشائمة حول مصير هذه القطاعات التي تزداد معاناتها، بينما يستسلم بعضها ويفضل مغادرة السوق إلى غير رجعة. فمثلا، شهد العام 2013 إغلاق 1287 منشأة صناعية، بعد أن شهد العام السابق 2012 عدم قيام 1248 منشأة بتجديد رخصها. والحال في القطاعين التجاري الزراعي ليست أفضل.
إن إجراء معالجات سريعة، ترتبط على سبيل المثال لا الحصر، بتوفير التمويل، وتخفيف العبء الضريبي عن القطاعات الاقتصادية، أو تثبيته إن لم يكن بالإمكان تخفيضه في الوقت الحالي، هي سبل يمكن للحكومة أن تسلكها لتخفيف العبء عن كاهل الشركات عموماً، خصوصا تلك المشغلة للأردنيين، لاسيما وأن تبعات توقفها لا تقف عند حدود تضرر أصحابها وعائلاتهم، بل تطال شرائح واسعة من العاملين فيها وأسرهم.
ما هو آت، وفقا للقراءات المتوفرة، غير مريح؛ والتحديات كبيرة. في المقابل، فإن ما تفعله الحكومة غير كاف. إذ تشير مختلف هذه القراءات إلى أن معدلات النمو متواضعة مقارنة بالتحديات، ولا تكفي لحماية أصحاب المشاريع من الانهيار، ناهيك عن توفير فرص عمل تخفف من مشكلة البطالة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارا يسمح للشركات الصناعية باستيراد احتياجاتها من المحروقات مباشرة؛ من دون وساطة شركات توزيع المحروقات في المملكة، وعددها ثلاث شركات.
القرار مهم، لكن تنقصه الفاعلية والقابلية للتنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الصناعي على صعيد التخفيف من وطأة التحدي الرئيس الذي يواجهه هذا القطاع، والمتمثل في الطاقة التي تعد مدخلا رئيسا للصناعة الوطنية، وتشكل عبئا كبيرا وثقيلا عليها.
الصناعيون يشكون من تعذر تنفيذ القرار الذي يعتبره المسؤولون منجزا، ويحاججون بأنه إحدى أدوات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية؛ فيما يؤكد أصحاب مشاريع صناعية بأن القرار "حبر على ورق"؛ فلم يستفد منه إلا قطاع محدد هو قطاع الإسمنت.
في الاتجاه ذاته، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا مماثلا، سمحت بموجبه لشركة "الملكية الأردنية" باستيراد حاجتها من وقود الطائرات. وهو الأمر الذي تؤكد "الملكية" بدورها أنه لن يتحقق، لأسباب تتعلق بتعليمات تنظيم الشركات، والتي تحصر الاستيراد بشركة مصفاة البترول الأردنية، وتفرض على شركات التسويق الأخرى الحصول على كمياتها من المشتقات النفطية من "المصفاة".
هذان نموذجان فقط للقرارات الجيدة التي تتخذ لحل المشكلات التي تواجهها الشركات والتخفيف منها، إلا أنها تصطدم، عملياً، بصعوبة التنفيذ؛ ربما لأن الحكومة لم تحضّر درسها جيدا، أو أنها تدرك المعيقات سلفاً، لكنها تتخذ مثل هذه القرارات لغايات استخدامها إعلاميا فقط! فتبقى القطاعات الاقتصادية تتعامل مع قرارات منقوصة غير قابلة للتنفيذ.
بالنتيجة، فإن مثل هذه القرارات غير القابلة للتنفيذ تعطي صورة غير واقعية، ووهما بأن بعض مشاكل الشركات والاقتصاد قد حُلّت، أو هي في طريقها إلى الحل.
ما يقع على الصناعة ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي ترزح تحت وطأة مشاكلها، من دون حلول جذرية تأخذ بيدها، وتخفف عنها تبعات ما يحدث في الجوار والإقليم ككل؛ الملتهب شرقا وشمالا وحتى غربا، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المرتبكة محليا.
معاناة القطاعات الاقتصادية مستمرة، فيما الخطط أقل من المؤمل. وهو ما يفتح الباب لتكهنات متشائمة حول مصير هذه القطاعات التي تزداد معاناتها، بينما يستسلم بعضها ويفضل مغادرة السوق إلى غير رجعة. فمثلا، شهد العام 2013 إغلاق 1287 منشأة صناعية، بعد أن شهد العام السابق 2012 عدم قيام 1248 منشأة بتجديد رخصها. والحال في القطاعين التجاري الزراعي ليست أفضل.
إن إجراء معالجات سريعة، ترتبط على سبيل المثال لا الحصر، بتوفير التمويل، وتخفيف العبء الضريبي عن القطاعات الاقتصادية، أو تثبيته إن لم يكن بالإمكان تخفيضه في الوقت الحالي، هي سبل يمكن للحكومة أن تسلكها لتخفيف العبء عن كاهل الشركات عموماً، خصوصا تلك المشغلة للأردنيين، لاسيما وأن تبعات توقفها لا تقف عند حدود تضرر أصحابها وعائلاتهم، بل تطال شرائح واسعة من العاملين فيها وأسرهم.
ما هو آت، وفقا للقراءات المتوفرة، غير مريح؛ والتحديات كبيرة. في المقابل، فإن ما تفعله الحكومة غير كاف. إذ تشير مختلف هذه القراءات إلى أن معدلات النمو متواضعة مقارنة بالتحديات، ولا تكفي لحماية أصحاب المشاريع من الانهيار، ناهيك عن توفير فرص عمل تخفف من مشكلة البطالة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارا يسمح للشركات الصناعية باستيراد احتياجاتها من المحروقات مباشرة؛ من دون وساطة شركات توزيع المحروقات في المملكة، وعددها ثلاث شركات.
القرار مهم، لكن تنقصه الفاعلية والقابلية للتنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الصناعي على صعيد التخفيف من وطأة التحدي الرئيس الذي يواجهه هذا القطاع، والمتمثل في الطاقة التي تعد مدخلا رئيسا للصناعة الوطنية، وتشكل عبئا كبيرا وثقيلا عليها.
الصناعيون يشكون من تعذر تنفيذ القرار الذي يعتبره المسؤولون منجزا، ويحاججون بأنه إحدى أدوات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية؛ فيما يؤكد أصحاب مشاريع صناعية بأن القرار "حبر على ورق"؛ فلم يستفد منه إلا قطاع محدد هو قطاع الإسمنت.
في الاتجاه ذاته، كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا مماثلا، سمحت بموجبه لشركة "الملكية الأردنية" باستيراد حاجتها من وقود الطائرات. وهو الأمر الذي تؤكد "الملكية" بدورها أنه لن يتحقق، لأسباب تتعلق بتعليمات تنظيم الشركات، والتي تحصر الاستيراد بشركة مصفاة البترول الأردنية، وتفرض على شركات التسويق الأخرى الحصول على كمياتها من المشتقات النفطية من "المصفاة".
هذان نموذجان فقط للقرارات الجيدة التي تتخذ لحل المشكلات التي تواجهها الشركات والتخفيف منها، إلا أنها تصطدم، عملياً، بصعوبة التنفيذ؛ ربما لأن الحكومة لم تحضّر درسها جيدا، أو أنها تدرك المعيقات سلفاً، لكنها تتخذ مثل هذه القرارات لغايات استخدامها إعلاميا فقط! فتبقى القطاعات الاقتصادية تتعامل مع قرارات منقوصة غير قابلة للتنفيذ.
بالنتيجة، فإن مثل هذه القرارات غير القابلة للتنفيذ تعطي صورة غير واقعية، ووهما بأن بعض مشاكل الشركات والاقتصاد قد حُلّت، أو هي في طريقها إلى الحل.
ما يقع على الصناعة ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي ترزح تحت وطأة مشاكلها، من دون حلول جذرية تأخذ بيدها، وتخفف عنها تبعات ما يحدث في الجوار والإقليم ككل؛ الملتهب شرقا وشمالا وحتى غربا، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المرتبكة محليا.
معاناة القطاعات الاقتصادية مستمرة، فيما الخطط أقل من المؤمل. وهو ما يفتح الباب لتكهنات متشائمة حول مصير هذه القطاعات التي تزداد معاناتها، بينما يستسلم بعضها ويفضل مغادرة السوق إلى غير رجعة. فمثلا، شهد العام 2013 إغلاق 1287 منشأة صناعية، بعد أن شهد العام السابق 2012 عدم قيام 1248 منشأة بتجديد رخصها. والحال في القطاعين التجاري الزراعي ليست أفضل.
إن إجراء معالجات سريعة، ترتبط على سبيل المثال لا الحصر، بتوفير التمويل، وتخفيف العبء الضريبي عن القطاعات الاقتصادية، أو تثبيته إن لم يكن بالإمكان تخفيضه في الوقت الحالي، هي سبل يمكن للحكومة أن تسلكها لتخفيف العبء عن كاهل الشركات عموماً، خصوصا تلك المشغلة للأردنيين، لاسيما وأن تبعات توقفها لا تقف عند حدود تضرر أصحابها وعائلاتهم، بل تطال شرائح واسعة من العاملين فيها وأسرهم.
ما هو آت، وفقا للقراءات المتوفرة، غير مريح؛ والتحديات كبيرة. في المقابل، فإن ما تفعله الحكومة غير كاف. إذ تشير مختلف هذه القراءات إلى أن معدلات النمو متواضعة مقارنة بالتحديات، ولا تكفي لحماية أصحاب المشاريع من الانهيار، ناهيك عن توفير فرص عمل تخفف من مشكلة البطالة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :





الأكثر قراءة

هل تعتقد ان حكومة الملقي راحلة قريبا :

  • نعم
  • لا
Ajax Loader
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.