الاقامة الجبرية ..... السلبيات والايجابيات

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2017-03-06
1197
الاقامة الجبرية ..... السلبيات والايجابيات
الدكتور بشير الدعجة

 -العنوان الرئيس :ا

فرض الاقامة الجبرية وفق سجلات الشرطة لا السجل القضائي ظلم فادح ويضر بالعباد ... ويجب اعادة تصويبه

 

 

العناوين الفرعية :

* فرض الاقامة الجبرية على ارباب السوابق والخطرين اجراء احترازي في محله... ويبقيهم تحت انظار الشرطة

* من ينادي بالغاء قانون منع الجرائم ... لم يتعامل مع المجرمين ولا يعرف هول جرائمهم وبشاعتها .

* البحث الجنائي مطالب بوضع اليات حديثة لمراقبة وتعقب المجرمين والخطرين للحد من خطورتهم على الامن والسلم المجتمعي

* تعسف وظلم - احيانا - في استخدام الصلاحيات المخولة للشرطة عند التنسيب لفرض الاقامة الجبرية على البعض

* تلبيس التهم بالقوة وتحت التعذيب للتخلص من القضايا المجهولة أو تحقيق نصرا زائف... اساليب تحقيقية بدائية عفنة... وتنسف القضية باكملها

* التكييف القانوني للتهم في دوائر الشرطة يصدر غالبا من افراد غير مؤهلين علميا او قانونيا

 

 

 

 

* كتب المحلل الامني العقيد الدكتور بشير الدعجة

 

حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم الحالات التي تنطبق على ارباب السوابق و اللصوص حيث منح هذا القانون الحاكم الاداري صلاحيات كثيرة منها فرض الاقامة الجبرية لمدد مختلفة حسب ما يراه الحاكم الاداري مناسبا لوضع الشخص تحت اعين الشرطة لحماية المجتمع من شروره و تقييدا لحركته الجرميه.

 

و سأقتصر في مقالتي هذه على تحليلا للاقامة الجبرية من جانب واحد وهو تباعيات هذه الاقامة الجبرية من سلبيات و ايجابيات مبتعدا عن جدليات قانون منع الجرائم... من حيث دستوريته او تغول السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية و غيرها من الجدليات التي اثيرت سابقا على قانون منع الجرائم .

 

ان فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الخطرين على الامن و السلم الاجتماعي هو اجراء احترازي في محله... و معظم الرأي العام الاردني يؤيد و بشدة هذا الاجراء الاداري الاحترازي لحماية المواطنين و اموالهم و اعراضهم كما ينسجم مع الاعراف و العادات و التقاليد الاردنية .

 

ان من ايجابيات فرض الاقامة الجبرية على ارباب السوابق و اللصوص و المجرمين يجعلهم و على مدار الساعة تحت اعين رجال الامن فيقيد حركتهم الجرمية – ولو مؤقتا - طيلة فترة فرض الاقامة الجبرية ... فالواحد منهم يفكر مئة مرة قبل ارتكابه اية جريمة جديدة ... كيف لا وهو بعد ساعات قليلة سيقوم باثبات وجوده لدى المركز الامني المختص مرة او مرتين باليوم عدا ذلك سيتم تفقده يوميا من قبل رجال الامن

العام بعد غياب الشمس بساعة حتى شروق الشمس ... وهي صلاحية في القانون منحت قوة الشرطة و الدرك القيام بذلك ... فهذا الاجراء يحد ايضا من حركة الشخص الخطير ليبقى متواجد في منزله منتظرا في اية لحظة حضور رجال الامن العام لتفقده و الاطمئنان امنيا عليه ...فأن لم يعثروا عليه ...يعني ذلك انه خرق قواعد الاقامة الجبرية ...وضع نفسه موضع الشك و الريبة بأنه ارتكب جرما او على وشك ذلك ....فيتم البحث عنه و التحقيق معه مطولا حول الاسباب التي جعلته يغادر منزله ليلا بدون اذن مسبق من المركز الامني المختص.

 

كذلك من فوائد فرض الاقامة الجبرية ....ان هذه الشخص الخطير يتخلص المجتمع منه - ولو مؤقتا – من مشاكله و جرائمه... ويصبح شخصا حسن السيرة و السلوك خلال فترة الاقامة الجبرية ... و يلتزم التزما تاما بما يصدر اليه من تعليمات و اوامر من المركز الامني المختص ....

 

اضافة الى ذلك و بحكم الاقامة الجبرية فهو متواجد يوميا و مشاهد من قبل رجال الامن العام.... و هذه يساعدهم ايضا اي رجال الامن العام في الاستفادة الامنية من وجود الشخص الخطير المفروض عليه الاقامة الجبرية عند وقوع جريمة ضمن اختصاصهم و مساهمته في تزويدهم ببعض المعلومات و المؤشرات التي تقود في احيانا كثيرة الى المجرم التي ارتكبها... لان هذا الشخص المفروض عليه الاقامة الجبرية يريد رضا المركز الامني عليه لاسباب سأذكرها في ( سلبيات الاقامة الجبرية لاحقا ) ... اضافة الى ما ذكرت ... فان هذا الشخص هو مصدر - ولو مؤقتا - لرجال الامن العام لتزويدهم بالمعلومات والملاحظات الامنية بشكل فوري ... ويكون احد اعين الشرطة ضمن منطقة اختصاصهم ... وعين خبيرة في الجريمة ومضاعفاتها ... كيف لا وهو من متهن الجريمة... وقوض امن المواطنين وروعهم ... ولن يجد رجال الامن العام مصدرا متدربا محترفا لتزويدهم باية ملحوظة مهما كبرت او صغرت افضل من ارباب السوابق وموقعي الاقامة الجبرية.

فهو ليس بحاجة الى تدريب او تثقيف في مجال مهنته لان اختلاطه ومصاحبته لرفاق السوء الذين هم على شاكلته يستطيع جمع ومعرفة كل شيء عن الجريمة ودهاليزها ... وهذا يخدم الامن العام خلال فترة فرض الاقامة الجبرية عليه .... لانه بعد ذلك

سيبتعد رويدا رويدا عن مجتمع المركز الامني الذي يوقع لديه وسيتوارى عن انظار الشرطة للتخلص من الدور الذي كان يقوم به .... تمهيدا لاعادة انتاج نفسه من جديد لصا محترفا او متشاجرا متسلح باساليب جرميا جديدة او محتالا بارعا باساليب وطرق احتيالية ( مودرن ) او فارضا للخوات والاتوات ... مروعا التجاروالمواطنين ... واحذر هنا ان يكون هذا الشخص الخطير اثناء فرض الاقامة الجبرية عميلا مزدوجا يخدم طرفي المعادلة الامنية وهما رجال الامن العام وارباب السوابق والمجرمين والخارجين عن القانون .... وهنالك قصص كثيرة في هذا الصعيد.

ان تجديد فرض الاقامة الجبرية على كل من ممتهن اللصوصية والسرقات والخاوات والاتاوات والمشاجرات باداة حادة والنصب والاحتيال وغيرها من الجرائم التي تهدد الامن والسلم المجتمعي ضرورة ملحة الان اكثر من ذي قبل وذلك بسبب توسع المجتمع الاردني ودخول عناصر سكانية جديدة نتيجة الهجرات المتعاقبة واللجوء السكاني من بعض الدول العربية الشقيق وانصهارهم في مجتمعنا الاردني مع الاساليب الجرمية والجرائم النوعية الجديدة التي هاجرت ولجأت مع بعضهم .... لذلك لم يعد المجتمع الاردني المجتمع ( الفلاحي-البدوي ) البسيط... بل اصبح مجتمعا متنوعا معقدا مركب تركيبا ديمغرافيا خطير جدا تنوعت معه الاساليب الجرمية ... وبتنا نسمع جرائم رهيبة ودخيلة على مجتمعنا الاردني ( الفلاحي- البدوي ) الطيب ... لم تحدث في اكثر الدول تعلرضا للجريمة.

انني مع الحكومة قلبا وقالبا بعدم التنازل عن قانون منع الجرائم ولتذهب الديمقراطية والانفتاحية والحضارية التي ينادي به البعض الى الجحيم عندم تتعارض وتتقاطع مع الامن والسلم المجتمعي ... فالغاء قانون منع الجرائم الذي لا يناسب هذه المرحلة – حسب زعمهم – خطأ امني فادح ... ينادوا به ولا يعرفوا خطورة الغاء هذا القانون على امن الوطن والمواطن... وهم لم يعيشوا يوما واحدا في مركز امني ليتعرفوا على انواع واشكال المجرمين والخارجين عن القانون ومدى خطورتهم ... ولم يجلسوا ساعة واحدة مكان حاكم اداري ليشاهدوا ويسمعوا خطورة المجرمين والبلطجية اذا ما تركوا احرارا بدون قيود وضمانات تحد من انشطتهم الجرمية.

ان مديرية الامن العام مطالبة بحصر هؤلاء الخارجين والمارقين والذين يعتبروا خطيرين جدا على امن الوطن والمواطن... ووضعهم تحت مراقبتهم واعينهم باستمرار ... كل شخص يشكل خطرا على أمن الوطن والمواطن يتم تحويله للحاكم الاداري للحد من خطورته وشروره ؟!!! .

ان ادارة البحث الجنائي مطالبة بوضع الية حديثة لمراقبة وتعقب هؤلاء الاشخاص بعد انتهاء مدة الاقامة الجبرية التي في احسن حالاتها تكون اشهر معدودة قد لا تتعدى اصابع اليد الواحدة ... فهي ليست كافية للحد من جرائمم ومشاكلهم وخطورتهم ...

ان قانون منع الجرائم مع هذه العينات والاصناف يحتاج ليس لالغاء وانما الى تشديده ببنود او مواد تتناسب والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الجريمة والتطور والاحتراف المشهود على اساليب المجرمين والخارجين عن القانون ... وتنامي وتطور شخصية المجرم بحيث اصبحت تتنافس مع اعتا وأخطر الشخصيات الجرمية على المستوى العالمي .

ان وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مطالبتين بالوقوف سدا منيعا والتصدي لكل المحاولات التي تسعى لالغاء القانون ... بل عليهم ان يتقدموا بتوصية الى تشديد بعض مواد القانون وكذلك الاتيان بمواد قانونية جديدة يسنها مجلس الامة تتناسب والمرحلة المعاشة ... وذلك من خلال تقديم دراسة وافية للوضع الجرمي بالاردن متظمنة التغيرات التي طرأت على نوعية الشخصية الجريمة واساليبها ... والجرائم الجديدة المستحدثة التي تمتاز بالعالمية.

اما ان تستمع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام للاصوات المنادية بالغاء دون ردة فعل ... فهذا يشجع هذه الاصوات... الجالسة خلف المكاتب وتحت أجهزة التكييف .... ولم وتتعامل مع الواقع الجرمي ولم تعيشه لحظة ... وجالسة امام الكاميرات او في الورش او النداوات والمؤتمرات ف (حكي القرايا مش مثل حكي السرايا) .

 

أما السلبيات الناجمة عن فرض الاقامة الجبرية ... فهي كثير ولكنني سأتناول أبرزها ...

ان بعض المراكز الامنية عندالتنسيب لفرض الاقامة الجبرية قد تتعسف بذلك ... فقد يكون هذا الشخص من مرتبكي الجرائم البسيطة والتي اضطر لارتكابها ... كارتكابه مشاجرة دفاعا عن النفس او ارتكابه جريمة دفاعا عن عرضه وماله او اي جريمة فرضت عليه غصبا عنه ... ولدى عودة الشرطة الى اسبقياته يجدوا هذه الاسباقيات ... فتكون دافعا امنيا لهم للتنسيب لفرض الاقامة الجبرية عليه ... وبالتالي يكون قد تعرض للظلم لانه ليس من المجرمين الخطرين ... ولو ترك لا يشكل خطرا على أمن الوطن

والمواطن ... فالشرطة عند التنسيب بفرض الاقامة الجبرية تنظر الى الاسباقيات وعددها وليس نوعيتها وهل الاحكام القضائية برأت هذا الشخص من هذه القيود وخرج أمام القضاء بريئا ... لكنه أمام الشرطة هو مجرما خطيرا بحكم التهم التي اسندت اليه في المركز الامني عند تحويله للقضاء ...

الباشا الفقيه مطالب باعادة النظر في هذه الجزئية ... اي عند فرض الاقامة الجبرية على شخص لا ينظر الى سجل اسباقياته الشرطية ... بل الى الاحكام القضائية الصادرة على هذه الاسباقيات ... فقد يحول الشخص الى القضاء بعدة قضايا ... ولكن عند القضاء يخرج عدم مسؤولية أو برئ منها ... فكيف تفرض الاقامة الجبرية على تهم وضعتها الشرطة وبرأه القضاء منها ... المسألة يا باشا تحتاج الى قرار جريء من عطوفتكم و هنالك مئات الاشخاص تعرضوا لمثل هذا الظلم .

 

ان بعض الاصناف من رجال الامن العام المخول لهم التحقيق مع بعض المشتبه بهم يستخدمون أساليب غير انسانية تصل الى حد العنف و الايذاء الجسدي يمارسونها على المشتبه بهم لانتزاع الاعتراف منهم بالقوة .... و قد يتعدى ذلك الى الطلب من المشتبه به ( اعترف عندي و انكر امام القضاء) الذي سيخلي سبيله حتما اذا لم يكن هنالك ادلة دامغة على ارتكابه الجريمة ... و السبب الذي دفع المحقق هو التخلص من بعض القضايا المجهولة التي تؤرقه ... و بهذه الطريقة يغلق القضايا حتى لا تبقى نقطة سوداء شاهدة على ضعف ادائه وبدائية عمله التحقيقي .... اوعدم مطالبته بالاستمرار بملاحقة القضايا المجهولة لكشفها و القاء القبض على مرتكبيها ... او ان احدهم يبحث عن مجدا مزيفا من خلال انتزاع الاعتراف عنوة ( وتلبيس قضايا وتهم لاشخاص ) هم منها براء... كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.... ولذلك اشرت في مقالة لي سابقة ... ان مدير الامن العام مطالب باعادة انتاج رجل البحث الجنائي وفق اساليب تحقيقية جديدة ذات احترافا مهني عالي ... ويتخاص من الاساليب القديمة المعتمدة على التعذيب وانتزاع الاعتراف بالقوة... فكل هذا اذا ان لم تكن هنالك ادلة دامغة ... ينسف بأول جلسة للمتهم أمام قضاءنا النزيه العادل .

 

ان تعدد الاسبقيات و القيود الجرمية على شخص ليس حجة دامغة على فرض الاقامة الجبرية عليه ... و قد تكون هذه الاسبقيات تهم زورا و بهتانا ... فأنني الفت نظر الباشا

الفقيه الى اعتماد السجل القضائي للشخص المنوي فرض الاقامة عليه و ليس السجل الشرطي .. فكثير من الاشخاص متهمين ومسجلين خطرين بالسجل الشرطي ولكن.... بالعودة الى السجل القضائي ثبتت براءتهم من التهم التي اسندت اليهم من قبل الشرطة .... و انني انصح الباشا الفقيه وهو الان على رئاسة قيادة جهاز الامن العام ان يعيد النظر بأليات و اجراءات فرض الاقامة الجبرية ... فالحذر الحذرمن فرض اقامة على مواطن اتهم و اعترف زورا و بهتانا ... و انتزع الاعتراف منه تحت الضغظ و الضرب و التعذيب ....فأنتم يا باشا المسؤول الاول و الاخير عن ذلك .... فاعادة النظر بأساليب و طرق فرض الاقامة الجبرية من اولوياتكم لأنها تمس سمعة و كرامة و اعراض و ارزاق المواطنين .

ان الية التوقيع والحضور من قبل المفروض عليهم الاقامة الجبرية ... الية قديمة عفا عليها الزمن ... فتواجدهم بطوابير امام المركز الامني لفترة تطول وتقصر حسب مزاج مفرزة البحث الجنائي في المركز الامني غير حضاري ... فلماذا لا يتم توزيعهم على ساعات الدوام الرسمي بالتنسيق مع المفروض عليه الاقامة ... كذلك الية التوقيع على دفتر يحضره المفروض عليه الاقامة ... أسلوب قديم وبالي ... لابد من بحث عن طريقة حديثة للتوقيع والحضور... ويمكن التغلب على ذلك من خلال الاستعانة بتجربة الدول المتقدمة ودراسة اسلوبهم في التعامل مع المفروض عليهم الاقامة الجبرية .

ألفت نظر الباشا الفقيه الى ضرورة احترام ممن يوقعون الاقامات الجبرية واحترام انسانيته وادميته بالتعامل الحسن معه من قبل افراد المراكز الأمنية وعدم استغلاله لانجاز بعض الامور داخل المركز الامني كأعمال النظافة وشراء الحاجيات لافراد المركز الامني ... او الاعتداء عليه معنويا لاتفه الاسباب وابسطها..او حجز حريته لساعات داخل النضارة دون سبب او مطلبا تحقيقيا

ان المركز الامني مطالب بان يحترم اختيار المفروض عليه الاقامة وقت حضوره للمركز الامني للتوقيع وعدم فرض وقت ومحدد عليه ... فعندما يختار هو الوقت يكون قد نسق حضوره في زمن فراغ لديه ... أي لا يكون مرتبط بعمل يقتات منه وعائلته ... فعلى المركز الأمني ان يتساعد معه في هذه النقطة ... لان غير ذلك يحرم من العمل وتأمين احتياجاته ... وبالتالي قد نساهم في انحرافه نحو جرائم اخرى يرتكبها لتأمين قوته وقوت عائلته .

كما الفت ان يكون ساعة التوقيع لنفس صنف الجريمة ومرتكبيها ... فالسارق مع نفس صنفه ... والمحتال مع نفس مجموعته ... والمتعاطي مع امثاله ... وهكذا ... اما اختلاطهم مع بعض ... فان الامن العام يساهم بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة بتبادل الخبرات الجرمية بين موقعي الاقامة الجبرية ... واين ... امام المركز الامني.

والفت انتباه الباشا الى ان من يقوم بتديد التهم واسنادها للمشتكى عليه ويكيفها قانونيا احد افراد مكتب التحقيق معتمدا على خبراته الشرطية وليست القانونية فهو في أغلب الأحيان لا يحمل شهادة جامعية او ان كان كذلك ليست شهادة في القانون .

وعند وصوله للقضاء يتم التحقيق معه من جديد ... وفي كثير من الاحيان تتبدل التهم حسب قناعات القاضي وخبرته القانونية ... وقد يترك وشأنه وتبرأته من جميع التهم التي اسندت اليه من قبل الشرطة... وللاسف تبقى التهم التي اسندت اليه في المركز الامني هي التي يحاسب عليها عند فرض الاقامة الجبرية عليه وهي التي سجلت اسباقيات في الصفحة الجرمية خاصته ... بالرغم ان القضاء اعادة تكييفها من جديد وصدر بحقه حكم قضائي بعدم مسؤوليته أو برائته منها .

ارجو من الباشا التحقق من ذلك ولا تشغله مشاغله الكثيرة عن ذلك ... فهو مؤتمن على حقوق المواطنين وكرامتهم كما هو مؤتمن على أمنهم .

وأخيرا ... اقترح على اللواء الركن الفقيه ... ان لا تفرض الاقامة الجبرية على اي شخص ومازالت قضيته منظورة في القضاء ... فقد تفرض عليه الاقامة الجبرية ... ويعد فترة وجيزة ... يبرأه القضاء من هذه التهمة ... فكيف فرضنا عليه الاقامة وبأي حجة وبأي منطق ... لنخلص من مفهوم ( الصبة الخضرا ) ... فجلالة الملك اوكل اليكم قيادة الجهاز آمرا لكم بان توضع استراتيجيات امنية جديدة سواء على مستوى مكافحة الجريمة ... او النهوض بالجهاز بكافة المجالات ... والحد من نشاط المجرمين والخارجين عن القانون يجب تشديده واعادة دراسته وتقييمه من جديد ... ومن جزئياته فرض الاقامة الجبرية وفق الاحكام والسجلات القضائية وليس سجلات الشرطة ....

وللحديث بقية.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :





الأكثر قراءة

ماهي فضائيتك المحلية المفضلة:

  • التلفزيون الاردني
  • رؤيا
  • الحقيقة الدولية
  • الاردن اليوم
Ajax Loader
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.