يراعى في اي مؤسسة كبيرة تحكمها القوانين والأنظمة عدم المساس بحقوق الموظفين والانتقاص منها اذا حدثت تغيرات مدروسة بشكل سليم وبما يخدم المصلحة العامة وعلى العكس تماماً ففي مستشفى الجامعة فعند اجراء اي تنقلات داخلية تراعى بعض المصالح الفردية لأشخاص محدودين على حساب مصلحة العمل وسيرة بالشكل السليم كما حدث سابقا ويحدث حاليا في دائرة العطاءات والتزويد من قرارات ادارية مترهلة تنتقص من حقوق الموظفين لأسباب شخصية وكيديه الهدف منها سلب الموظفين المؤهلين للحصول على مناصب في الدائرة تلك الحقوق بنقلهم داخليا او خارج الدائرة والتي الجميع يعرف مدى حساسية العمل بها ومدى المسؤولية الملقاة على كاهل موظفيها .
فعندما ينقل موظف (محاسب) للعمل بوظيفة (اداري ) في مستودع الأدوية بما يتعارض مع القوانين الناظمة لمثل هذا المستودع في مؤسسات الدولة الرقابية وبما يتعارض مع تخصصه العلمي والعملي فهذا هو الفساد والترهل الاداري بأم عينه حيث اصبح عدد الموظفين في هذا المستودع ثمانية وسيتم نقل موظفين من دائرة الصيدلة لهذا المستودع اضافة للموظفين الثمانية حاليا ً والمستودعات الاخرى التي حجم العمل فيها يوازي مستودع الأدوية يوجد بها من موظفين اثنان الى ثلاثة حالياً ، وعندما ينهى تكليف مسؤول العطاءات الفرعية قبل نهاية التكليف ذنبه الوحيد أنصياعه و تطبيقه للانظمة والتعليمات الخاصة بإجراءات العمل بشكل أصولي ليكلف بديله وليتم في نهاية العام تكليف أشخاص آخرين من اتباع واصحاب الاجندات الخاصة والشخصية ... كل ذلك ورئيس الجامعة يقوم بالتوقيع على هذه التنسيبات لتصبح قرارات ضاناً ان المسؤولين الذين ولآهم امر الموظفين في المستشفى يتمتعون بالنزاهة والكفاءة لاتخاذ قرارات صائبة وذات مرجعية وما كان أدهى وأمر نقل ثلاثة من موظفي شعبة التدقيق أحدهم من وظيفة اداري في شعبة التدقيق للعمل بوظيفة كاتب او امين مستودع رغم عدم وجود وصف وظيفي لإداري يعمل في مستودع كاتب او أمين مستودع وموظف آخر يتم السير حاليا ً بإجراءات نقله خارج الدائرة لكونة طالب بتنفيذ قرارات مدير المستشفى السابقة حيث قام مدير دائرة العطاءات بالتنسيب بنقله بشكل تعسفي من وظيفة اداري ليعمل بوظيفة محاسب في الدائرة المالية بما يتعارض مع شهادته العلمية وخبرته العملية وغيرها من التنقلات التعسفية لبعض الموظفين داخليا ً و التي هدفها تعطيل وزعزعة سير العمل بشكل سليم لتحلوا اقتسام كعكة الفساد والإفساد وكل هذا وذاك ورئاسة الجامعة ووحدة الرقابة لم تحرك ساكنة وتقوم بالتجديد لمدير العطاءات والتزويد ومدير المستشفى على مبدء قم بالتنسيب لبلدياتي بالتجديد لانه عمره فوق ٦٤ سنة بجددلك مدير عام للمستشفى ...وهكذا لأن يرث الله الارض ومن عليها .
هذا الترهل الاداري سبب رئيس بأن أصبح العجز الحكومي ٢٥مليار دولار وقس على ذلك معظم دوائر الجامعة والمستشفى ومؤسسات الدولة التي أصبحت المحسوبية من تحكمها وتديرها .
ورغم ما في هذه القرارات من إجراءات مدمرة الى انها لاتطبق الا على أشخاص معينين فتم وقف قرارات الرئيس المتعلقة بتكليف رئيس شعبة المستودعات غير الطبية والذي لم يتم تطبيقة لكون هذا الموظف غير متوقع تكليفه كونه تم تكليفه عن طريق لجنة حيادية مشتركة من العاملين في الجامعة والمستشفى نتيجة اعتراضة عند نائب الرئيس وان عدم تطبيق هذا القرار والمماطلة في تطبيقة يؤكد على الترهل الاداري في المستشفى والجامعة معا ً.
وان الترهل الاداري من اهم أسباب الفساد المالي في اي مؤسسة فيعني ذلك بان الوضع المالي البائس لهذه المؤسسات سببه الرئيسي التخبط والترهل الاداري للقائمين على إدارتها ، مما يزيد المديونية على كاهل الدولة والمواطنين.
