"قانونية النواب" تقر التعديلات الدستورية

  اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأربعاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات مشروع التعديلات الدستورية على المادتين الدستوريتن 67 و 127 كما وردتا من الحكومة مع تعديل نص الفقرة 3 من المادة 127 لتصبح :"يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد في المادة 40 من الدستور".

يشار إلى نص المادة 67 المعدله هو"تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة، وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات".

اما المادة 127 المعدلة المقدمة من الحكومة نصها :":"تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك".