فـي الـأردن..."جامعيات" يهربن من مشاكل أسرية لبراثن الإدمان والمخدرات ..!!

  لم تدرك العشرينية ليلى ان عواقب المخدرات، وادمان المشروبات الكحولية، على جسدها وعقلها ستكون وخيمة، الى ان وقعت في براثن فيروس (الايدز)، الذي تسلل الى دمها، لتنتظر اليوم لحظة بلحظة، شهادة وفاتها، بدلا من شهادتها الجامعية.

تعاطت ليلى المخدرات، أثناء دراستها في إحدى الجامعات الخاصة، هاربة بالمخدرات من خلافات عائلية، كانت تشتعل بين والديها، وبعد أن تخرجت من الجامعة، أصبحت فريسة لمروجي السموم، ماليا وجسديا، ممن اقنعوها بأن المخدرات هي العلاج والخلاص من المشاكل التي تعيشها.

ما بين علاجها من الادمان، في احدى المراكز الخاصة لعلاج وتأهيل المدمنين، وبين مركز المشورة والفحص الطوعي في وزارة الصحة المخصص لـ'الايدز'، تقف ليلى (اسم مستعار) اليوم متحسرة على شبابها وجسدها، المتهالكين، لا يخفف من الام الاخير سوى ادوية وجلسات علاج نفسية طويلة.

الشابة ليلى، واحدة من بين عشرات الطالبات الجامعيات، اللواتي غرّر بهن، رفقاء سوء، عبر ادخالهن اجواء غير حقيقية، عن السعادة والنشوة، سرعان ما تتبدد ويبقى الواقع المرير.

وفيما تتجه فتيات الى طريق 'الموت'، بإدمانهن المخدرات، تجد طالبات في احتساء الكحول، منفذا لهن للهروب من مشاكل اسرية، او عاطفية، في ظل ضعف الرقابة الاسرية في المنزل، والامنية داخل الحرم الجامعي.

اسباب عديدة لانتشار وادمان شرب الكحول بين نسبة 'ضئيلة' من طالبات الجامعات، اظهرها استبيان شمل 50 طالبة من عينة قصدية، استهدف طالبات سبق ان احتسين الكحول في الجامعة، وذلك بهدف معرفة اسباب انتشار، هذه السلوكيات بين طالبات جامعيات، وانعكاساتها السلبية على حياتهن الاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية.

التحقيق والاستبيان جاءا، بعد دراسات وتقارير اممية، حذرت الاردن مؤخرا من 'انتشار المخدرات والمشروبات الروحية بين الفئات الشبابية، ومن ضمنها الفتيات'.

وتوصلت الدراسة غير العلمية، والتي حلل نتائجها احصائيا مركز الفينيق للدراسات الاقصادية والمعلوماتية، الى ان نسبة تعاطي الكحول، تكون بين هذه الشريحة التي تقر بتناوله، مرتفعة في المراحل الاولى من الدراسة الجامعية (السنتان الثانية والثالثة)، وتقدر بـ 66.7 %، من باب التجربة وتقليد الزملاء، وهروبا من ضغوضات اسرية، فيما اقرت 38 % من العينة بان المشروبات 'اثرت' سلبيا على تحصيلهن الاكاديمي، وحياتهن الاجتماعية.

ملاذ 'مستور' للتعاطي

لم يكن الخوض في ظاهرة تعاطي فتيات من الجامعات للممنوعات، بكافة أنواعها، أمرا سهلا، في ظل رفض الطالبات، اللواتي تعاطين مواد مخدرة، أو الكحول داخل الحرم الجامعي، البوح باسرارهن.

جملة من التسهيلات 'الذكية'، الأمنية والاجتماعية، شجعت التاجر اوالمروج، لان يختار هدفه الجديد، من 'الجنس الناعم'، لتحقيق مرابح مالية كبيرة، من تجارة حرام.

ويرى مطلعون ان اقبال مروجين وتجار مخدرات على الايقاع بطالبات وتشغيلهن بالترويج لهذه الافة، الى صعوبة تفتيش الطالبات، عند مداخل الجامعات، من قبل الامن الجامعي، اضافة الى ان تأثيرهن على زميلاتهن يكون كبيرا، ودخولهن اسهل الى اماكن، يصعب اقتحامها من الذكور (الحمامات).

ويقول طلبة سبق ان عملوا في ترويج وبيع المخدرات في جامعات، ان 'مكافحة المخدرات التابعة للأمن العام غير مخولة بمداهمة الحرم الجامعي، والقبض على الطلبة الذين سقطوا ضحية للمروجين'. ورغم ان عقوبة الطالب، الذي يثبت خلال الفحص، تعاطيه الكحول أو المخدرات، أو روج لها، داخل الحرم الجامعي، ما بين الفصل المؤقت، لفصلين الى اربعة فصول، وإذا ما تكرر الفعل، فيتم فصل الطالب نهائيا، الا ان طالبات أكدن انه لم يتم ضبطهن، لذكائهن في التحايل على الامن الجامعي، بإخفاء المخدرات، وحتى المشروبات بحقائبهن.

وبحثا عن اماكن مخفية، وخوفا من وصمة اجتماعية تلاحقهن، تلجأ بعض الطالبات، ومنهن سارة، الى تعاطي الممنوعات، داخل الحرم الجامعي، خلف الكليات، وداخل مرافق الحمامات.

العشرينية سارة (اسم مستعار)، التي تحولت مع مرور الوقت الى تاجرة معروفة، لدى زبائنها في احدى الجامعات الرسمية، بدأت تتخوف من الأمر، بعد سماعها قصصا عن القبض، على مروجي الممنوعات، خارج اسوار الجامعة.
يجلب زميل سارة (المزود) كميات المخدرات لها، عن طريق وضعها داخل علبة سجائر، واحيانا يضع بعض الاصناف (الطوابع)، بين الكتب و'دوسيهات المحاضرات'، والدفاتر أو أكياس صغيرة، يسهل حملها (المارجوانا). بدورها، تقوم سارة بإخفاء بضاعتها في حقيبتها الخاصة، ليصار الى بيعها باسعار مرتفعة لزميلاتها، وبخاصة ممن يحملن جنسيات غير اردنية. تشتري، كالعادة، من المزود، بمعدل 10 سجائر (ملغومة) يوميا، وترتفع وتنخفض الكميات حسب الطلب.

احبت سارة، ان تجرب المخدرات، وهي في سنتها الدراسية الثانية بالجامعة، لكنها، حسب قولها، لم تدرك ان عواقب هذه التجربة، على حياتها وخيمة، على دراستها وصحتها، مبدية رغبتها الشديدة بترك هذا الطريق المميت، قبل ان تبيع جسدها، مقابل المال لتوفير جرعة تدمر عقلها.

في هذا السياق، ينصح مدير المركز الوطني لتأهيل المدمنين، التابع لوزارة الصحة، في شفا بدران، الدكتور جمال العناني، طالبات الجامعة بـ'عدم الوثوق' بأشخاص يعتبرون المخدرات بأنواعها علاجا للضغوطات النفسية.

ويؤكد العناني ان الفتيات اللواتي يعالجن من الادمان تناولن حبوبا مهدئة، من صديقات لهن، بسبب 'وجع الرأس'. لكنه اشار الى ان بعض الاسر ترفض علاج بناتها، خشية من 'وصمة مجتمعية'؛ رغم أن علاجهن مجاني ويتم بسرية تامة.

مدير مكافحة المخدرات العقيد سامي عسكر، يذهب الى أن الفتيات المدمنات، اللواتي يرفضن العلاج المجاني في مركز الادمان التابع للأمن العام، غالبا ما يكن من 'اصحاب الاسبقيات'، او من العاملات في 'نواد ليلية'.

أرقام وإحصائيات رسمية مطمئنة

في الوقت الذي يؤكد فيه طلبة في الجامعات الرسمية والخاصة،انتشار ظاهرتي المخدرات والمشروبات الكحولية بين اعداد من الطلبة، من كلا الجنسين؛ تقلل الجهات الامنية من اتساع مثل هذه القضية، مستندة الى احصائياتها الرسمية.

وتشير الاحصائيات الى انخفاض أعداد الطلبة، المقبوض عليهم، في قضايا تعاطي الممنوعات للعام الحالي، بحسب العقيد عسكر، اذ بلغ عددهم حتى شهر حزيران 'يونيو' الماضي 170 طالبا، منهم 41 طالبا من جنسيات غير اردنية، بينما كان العدد العام الماضي نحو 497 طالبا، منهم 402 اردني، و95 طالبا غير اردني.

ولم تفصل احدث احصائية لدائرة مكافحة المخدرات، اعداد الطالبات الجامعيات عن المهن الاخرى عند رصد اعداد قضايا المخدرات، إلا ان 'المكافحة' كشفت أعداد المتعاطيات للمخدرات على مستوى المملكة عامة، اذ وصل الى نحو 64 فتاة، فيما كان العدد العام الماضي حوالي 101 فتاة، بينهن 24 يحملن جنسية غير اردنية.

انخفاض هذه الارقام، تعيدها مديرية مكافحة المخدرات الى 'الجهود المبذولة من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، في محاربة المروجين، ودعمها الشراكة الواعية مع المجتمع، ومؤسساته الرسمية والأهلية، في نشر الوعي وثقافة الوقاية من المخدرات'. ورغم ذلك، اقر العقيد عسكر بوجود طلبة يتعاطون المخدرات في الجامعات، ويشير الى ان 'مكافحة المخدرات غير مخولة بالقبض على الطلبة المخالفين، بسبب التعاطي أو التجارة، داخل حرم الجامعات، ما يحد من فعالية جهود مكافحة احيانا'.

ويتطلب القبض على الطلبة المتعاطين، التنسيق مع الأمن الجامعي، للوصول لأسماء الطلبة المتورطين، والتأكد من المعلومات، ومن ثم متابعتهم، بعد خروجهم من الجامعة، وغالبا ما يتم القبض عليهم في المقاهي، او الشقق والسكنات، حسبما يضيف عسكر. ويوضح عسكر أن الشباب والفتيات، الذين تم ضبطهم في قضايا، كانوا 'يتعاطون مادة الحشيش بالدرجة الأولى، ومن ثم الحبوب المخدرة، ومنها الطبية، التي يساء استخدامها'.

يشار الى ان ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ادخل في ايار 'مايو' الماضي تعديلاً على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ينص على أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية، أو ادمن عليها، وقام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة، فتسقط عنه دعوى الحق العام.

وينبه عسكر من ان تعديل هذا البند، قد 'يساهم بشكل غير مباشر، بتشجيع مروجي المخدرات على زيادة المتعاطين، من فئة الشباب، حيث يمكن تفسيرها من البعض بشكل خاطئ، بأن التجربة للمرة الاولى غير مشمولة بالعقوبة'.

أساليب شيطانية لترويج المخدرات في الجامعات

رغم تعقيدات و'دهاليز' أوكار تجارة الممنوعات، وصعوبة الالتقاء بمصادر اخبارية، لكشف اليات وصول المخدرات والممنوعات الى حرم الجامعات، فان عددا من الطلبة، من مروجين او متعاطين، وافقوا على الحديث باقتضاب.

الصدفة وحدها شاءت ان يسكن الطالب يزيد مع زميل له بالجامعة، كان يعمل في مخبز، بالمساء، لتحسين وضعه المالي. 

اكتشف يزيد بعد مدة قصيرة ان زميله ليس طالبا، بل يستخدم الجامعة جسرا، لبيع المخدرات بمختلف انواعها.

خشي يزيد (اسم مستعار) من ابلاغ الجهات المختصة عن زميله التاجر، بعد ان تلقى تهديدا، بتصفيته جسديا، مؤكدا أن 'التاجر يستغل الطلبة، ويوزع عليهم الكميات، إما في الجامعة، واحيانا في أحد الشوارع القريبة من سكنات الطلبة، وغالبا في بقالات ومحال تجارية'. استخدم التاجر ذاته اغراءات مالية مع يزيد، لتوصيل مواد 'الحشيش، كوكائين، هيروين ومارجوانا'، وغيرها من اصناف، الى الطلبة داخل نطاق محافظة في الشمال، الى ان وصل ربحه اليومي الى ما يقارب 500 دينار يوميا، يرتفع وينخفض وفقا للكمية والنوعية، التي يراد توزيعها، بحسب يزيد.

وفيما رفض يزيد الاغراء المالي، رغم احتياجه الشديد لاكمال دراسته الجامعية، وتخفيض نفقاته المالية عن اسرته، الا ان زميله راجي (21 عاما) انضم الى قائمة المروجين والتجار، وبات يدرس كلمات السر، المتبعة لترويج ممنوعاتهم القاتلة، بدلا من رسم مستقبله الجامعي. وحسب المروج راجي (اسم مستعار ايضا)، والذي يسعى لايقاع الطلبة بالتجربة الاولي لاصنافه المخدرة، فان ثمة 'شيفرات' للتواصل في عالم الممنوعات تتبع، ومن الصعب فكها من قبل الاجهزة الامنية، حيث تحول رغيف (الخبز او الطحين) وقوت الشعب، الى اسمين مستعارين لمادة البودرة المخدرة، اما (الكعك) او (المعجونة) فترمزان الى الحشيش، أما (العصير)، فتحول معناه بين المتعاطين الى 'إبر' وحقن المخدرات او كحول، بينما يشير مصطلح (العدس) الى الحبوب المخدرة.

غالبا ما يكون المروج او التاجر 'المعلّم' ليس طالبا جامعيا، بحسب راجي، والذي يشير الى ان 'علاقات هذا المعلم تكون وطيدة مع شبكة من طلبة وربما موظفين وغيرهم، لتسهيل ترويج وادخال الممنوعات الى الحرمات الجامعية.

كما ان بعض الطلبة التجار يفضلون النشاط الفردي، بحيث يشترون الكميات من التجار، خارج اسوار الجامعة، لحسابهم الخاص، ليصار الى بيعها بأسعار مضاعفة، حسب احد المروجين الطلبة، الذي اكد انه لا يتعاطى المخدرات، لكنه 'يربح ويعتاش من ورائها، ويروج لاصناف جديدة يستقطب من خلالها الطلبة'.

واضاف الطالب سعد، 19 عاما، (اسم مستعار)/ المتخصص ببيع مادة المرغوانا والحشيش و'الطبع'، ان لكل مروج زبائنه من الطلاب، فالتنافس بين المروجين 'شبه معدوم'، لافتا الى ان اغلب زبائنه من زميلاته الطالبات، اللواتي يثقن به، ويؤمن لهن احتياجاتهن، واحيانا خدمة 'الدفع بالتقسيط'.

أمن مدني لرصد المدمنين

الطالب علي (23 عاما) يتعاطى بعض انواع الحبوب المخدرة، ومن اسمائها الشعبية 'الكوبرا والسعادة، يؤكد أن ظاهرة انتشار الممنوعات والكحول 'متواجدة' في الجامعة؛ الا أنها، حسب رايه، تراجعت في الآونة الاخيرة، بسبب التواجد الأمني 'المدني'، حيث يراقب الامن ويترصد الطلبة المتعاطين والمروجين. واكد ان تواجد الامن المدني 'اصبح معروفا لدى كثير من الطلبة، حتى أن الشباب المتعاطين والمروجين يعرفون ارقام سياراتهم، وأنواعها وأي محاضرات يذهبون اليها' على حد قوله.

واعتبر ان المروجين 'اذكياء في ايجاد طرق لترويج بضاعتهم، ما يستدعي من الاجهزة الامنية والرقابية تجديد اساليبها في جمع معلوماتها والقبض عليهم متلبسين'.

عميد شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية الدكتور نائل الشرعة يتفق برأيه مع العقيد عسكر، حول عدم تواجد رجال من الامن داخل الجامعة 'بصورة متخفين'. ويلجأ بعض المروجين الى استغلال طالبات لترويج بضاعتهم، اذا شعروا انهم تحت المراقبة، فالطالب العشريني شادي (اسم مستعار ايضا) تساعده زميلته، التي تدرس في كلية اخرى، على تشجيع أخريات على تعاطي المخدرات.

وحسب المعلومات المتداولة بين اوساط طلبة يتعاطون المخدرات والحبوب المخدرة، تتراوح اسعار هذه المواد المخدرة بين 10 - 100 دينار، وفقا للكمية والنوعية.

علاج الفتيات المدمنات

قرار العلاج من الادمان ليس سهلا على الطالبات المتعاطيات، فما بين اغراءات التجار لهن، وبين ضعف ارادتهن، في مباشرة العلاج، تتأرجح افكارهن المشوشة، التي تحتاج الى مختصين لتصويبها.

عشرة أسرة داخل غرف علاج المدمنات، وثلاث فتيات، فقط سنويا، يخضعن للعلاج في مركز علاج الادمان والتأهيل الوطني، التابع لوزارة الصحة، حسب مدير المركز الدكتور جمال العناني، الذي يعزو ضعف الاقبال الى 'الوصمة المجتمعية'، وصعوبة تغيب الفتاة، بدون مبرر عن اهلها، ومحاولة الاهالي عدم اخضاع بناتهم للعلاج، خشية من نقد المجتمع، على الرغم من أن كل الحالات 'يتم التعامل معها بسرية تامة' كما يبين العناني. ويعتبر العناني أن محاربة ثقافة العيب 'تساهم في الحد من الظاهرة، وعلاج مدمنيها، خصوصا الفتيات'، مشيرا الى ان المدمن شخص مريض، يتوجب علاجه، ليستطيع اكمال مسيرته الحياتية بشكل سويّ.

الحبوب المهدئة، والكحوليات هي اكثر ما تتعاطاه الفتيات اللواتي جرى معالجتهن بمركز الادمان، وفق العناني، مؤكدا أن احجام الفتيات عن العلاج 'يؤدي الى ارتكابهن جريمة 'العود' للمخدرات، اي العودة للتعاطي، اذا لم يتنبه الأهل، او الفتاة نفسها، في عدم العلاج بعد الادمان'.

يكلف العلاج المجاني للمدمنين في المركز 300 دينار في الليلة الواحدة، وفق العناني، فيما يقضي المدمن فترة علاج قد تستمر 60 يوما، لإزالة السمية من الجسم، ومن ثم يخرج ويتابع برعاية لاحقة.

تتراوح اعمار من تم علاجهم بالمركز، وفق العناني، بين (65-18 عاما) إلا أن نسبة من يتم علاجهم من شريحة الشباب (35-20 عاما) هي الاعلى، وهم غالبا ما يعزون تعاطيهم للمخدرات الى 'ظروف اقترنت برفقاء سوء، دفعوهم للتعاطي والإدمان، وهربا من مشاكل اسرية او التباهي وتقليد الاخرين'.

الغاء وثيقة 'لا للمخدرات'

عميد شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية نائل الشرعة يوضح ان قرار الغاء وثيقة 'لا للمخدرت' التوعوية في الجامعة، والتي الزم الطلبة بتوقيعها في العام 2013 لمدة فصل واحد، جاء من اجل تضمينها في كتيب، يوقع عليه الطلبة المستجدون، ويتضمن كافة العقوبات والمخالفات، المتعلقة بالمخدرات والكحول، وغيرها من الممنوعات.

ويشير الشرعة الى أن الظاهرة موجودة، لكنها 'لا تكاد تشكل نسبة كبيرة'، وأسبابها تعود الى ظواهر اجتماعية، تتعلق بالفرد ونشأته وظروفه.

وتصل عقوبة الطالب، الذي يثبت خلال الفحص تعاطيه الكحول أو المخدرات، او انه روج لها داخل الحرم الجامعي، ما بين الفصل المؤقت، لحوالي فصلين الى اربعة فصول، وإذا تكرر الفعل فيتم فصله نهائيا.

دراسة: انتشار الكحول بين طالبات الجامعة

ولا تقل آفة الكحول (المشروبات الروحية) خطرا عن الممنوعات (المخدرات)، من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية على متعاطيها وبخاصة الفتيات.

وفي ظل ندرة الدراسات العلمية المحلية، التي تقيس مدى انتشار عادة تناول المشروبات الكحولية في الجامعات، بين الفتيات، واسبابها،و بتوزيع استبانة على عينة قصدية، قوامها 50 طالبة جامعية، في عدد من جامعات المملكة، الحكومية والخاصة، ممن اقررن مبدئيا باحتساء المشروبات الروحية، ووافقن على تعبئة الاستبانة.

وتركزت الاسئلة الموجهة للطالبات، حول اسباب احتساء الكحول، ومكان تناولها، وأي مرحلة دراسية بدأت التجربة الاولي، ومدى تأثير المشروبات على تحصيل الطالبات اكاديميا، وايضا اجتماعيا، وغيرها.

وأظهرت الدراسة غير العلمية، ان الاسباب، التي دفعت الفتيات نحو احتساء الكحول، تتركز في 'التباهي امام الاخرين، وتقليد الزملاء، والهروب من المشاكل والازمات العاطفية، والضغوطات الاسرية'، وهي اسباب لا تختلف كثيرا عن اسباب انتشار المخدرات بصورة عامة.

75.8 % من الطالبات المستجيبات للاستبيان، يؤكدن انهن يتناولن الكحول داخل الحرم الجامعي بانتظام، بمعدل أسبوعي، فيما اكدت 84 % منهن انه لم يسبق ان ضبطن بذلك، وبالتالي لم يتخذ بحقهن أي اجراء قانوني او اداري.

وتجد الطالبات ان بيئة الجامعات مناسبة لتناول المشروبات الكحولية 'بعيدا عن اعين الرقابة الاسرية او الحرس الجامعي'، الذي يجهل حسب قولهن كيفية ادخالها وأماكن احتسائها.

ما نسبته 66.7 % من الطالبات يفضلن احتساء المشروبات داخل الحرم الجامعي، وتلاها في السكن، واجابت نحو 55 % من الطالبات المستجيبات بان الأصدقاء يوفرون لهن الكحول، فيما قالت 36.4 % منهن انهن يشترينها من البائع مباشرة.

وتختلف طرق ادخال المشروبات الكحولية الى الحرم الجامعي، فنصف الطالبات في العينة القصدية، يضعنها في زجاجات صغيرة، داخل حقائبهن، فيما تفرغ نسبة منهن الكحول في زجاجات غازية او مائية للتمويه.

نحو 66.7 % من الطالبات المستجيبات، ممن اقررن بتناولهن الكحول، اشرن الى انهن بدأن بهذه العادة منذ بداية مرحلة الجامعة، فيما اشارت نسبة 21 % منهن الى انهن بدأنها في المرحلة المدرسية. هذه الارقام تتفق الى حد ما، مع دراسة نشرها مكتب هيئة الأمم المتحدة الخاص بالجريمة والمخدرات العام 2013، حول وضع المدارس الحكومية الأردنية، والتي أشارت إلى نمو عدد الطلاب من الجنسين، الذين يتعاطون الكحول والمخدرات.

وبلغ حجم عيّنة الدراسة 'الأممية' 2471 طالباً وطالبة، في 26 مدرسة حكومية، تراوحت أعمارهم بين 11 و16 سنة. وحلّ تعاطي الحبوب المهدئة في المرتبة الأولى بين طلاب المدارس، بنسبة بلغت 2،4 في المائة. بينما احتل تناول الكحول المرتبة الثانية، بنسبة 2.3 في المائة.

يشجعهم انتعاش سوق سوداء رائجة في مدن عدة، وكذلك في بيئة بعض الجامعات.

النقيب أنس طنطاوي، المختص في محاضرات توعوية عن اخطار وأضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في ادارة مكافحة المخدرات؛ يشدد على 'دور التوعية واهميتها في رفع مستوى الطلبة المعرفي حول مخاطر هذه المواد'.

احدى هذه المحاضرة التوعوية، ساهمت في انقاذ طالب جامعي، كان على موعد مع سيجارة حشيش، كانت ستكون التجربة الاولى له، حسبما يقول طنطاوي.

البحث عن اللذة والمغامرة

الطالبة الجامعية سمر (22 عاما) تعتبر أن شربها للكحول امر اعتادته منذ مراهقتها، الا أنه ازداد في فترة الجامعة، بسبب معرفتها بزملاء باتوا يشاركونها 'لذة' احتساء المشروبات الروحية، خلف الكليات وتحت الاشجار، او في حفلات خارجية.
الطالبة الجامعية علا، تختلف تجربتها عن زميلتها سمر، اذ بدأت تجربتها الاولى، بتشجيع من زملائها، وهم في رحلة جامعية، نظمها الطلبة انفسهم.

العشرينية علا، وبعد ان فقدت توازنها الفكري، من جراء احتساء الكحول، بمعدل يومي، تخوفت من ان تخسر دراستها الجامعية، وتفشل في تحقيق حلم والديها، بان تحمل شهادة جامعية تمكنها من العمل، فقررت ان تخضع لعلاج نفسي وجسدي، يخلصها من تأثير سموم الكحول على جسدها، حسب قولها.

ويتوهم الشباب بان تعاطيهم وتجربتهم للكحول او المخدرات 'لذة حسية مؤقتة'، تفصلهم عن الواقع، في الوقت الذي تعمل فيه تلك المؤثرات على اطفاء رغبتهم بالتمتع بأجسادهم، بشكل سليم، حسب اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين محادين. ويرى محادين ان الممارسة الواضحة، والتي تزيد من نمو الظاهرة، سواء لدى الفتيات او الشباب الطلبة، تكمن في المروجين، الذين يستهدفونهم، لكونهم الفئة الاجتماعية الأكثر تمتعا بوقت فراغ أكبر.

رعاية لاحقة وغير فاعلة

ويعتبر برنامج الرعاية اللاحقة من اهم البرامج، التي يجب على المدمن الخضوع اليها، كونه يساعد المتعافي على التأقلم مع المحيط، ومواجهة التحديات والصعوبات، التي تتعلق بمواجهة المجتمع خارج مراكز الادمان، وفق رئيسة جمعية الاصلاح الوطني للتأهيل والدمج المجتمعي الدكتورة بسيمة حجازي.

وتقول حجازي انه رغم اهمية هذا البرنامج، وتأثيره الايجابي على المدمن، غير ان المركز لم يسبق أن قدم رعاية لاحقة لفتاة مدمنة، على الممنوعات او الحبوب المهدئة، سواء من خلال تكليف جهات رسمية أو من الفتاة من تلقاء نفسها.