السنيد : لفضح الجهات المتنفذة سارعت بطرح تجاوزات مشاريع الطاقة البديلة

وكان السؤال الرئيسي الذي يواجه الحكومة هو في الوسائل الجدية التي اتخذتها لمواجهة هذا العجز المتواصل على خلفية نقص مصادر توليد الطاقة، وكذلك يبرز السؤال التنموي في وجه هذه الحكومة التي اظهرت شجاعة نادرة فقط في شنها حربها الشعواء على جيب المواطن الاردني مدعية بذلك انها تقلص عجز الموازنة، والمؤشرات الاقتصادية للدولة الاردنية تؤكد ان المشكلة ما تزال عالقة على حالها.

وقد كان احد الخيارات الاردنية منذ العام 2011 بايجاد حلول مستقبلية لمشاكل العجز في مصادر الطاقة من خلال الطاقة البديلة المتمثلة في الشمس والرياح.

وما جرى فعليا وهو ما يثير الريبة، ويدعو لمساءلة الحكومة عن صمتها هو ان عام 2011 شهد استدراج العروض المباشرة للطاقة المتجددة للمرحلة الاولى والثانية والثالثة.

وكانت المرحلة الاولى باستطاعة 160 ميجاواط، والتي تمثل 4% من مجموع احتياج المملكة للطاقة.وفي هذه المرحلة التي استدرجت لها العروض في صيف 2011 تم تأخير منح التراخيص لها لمدة عامين.

ثم جرى تأجيل استدراج العروض في المرحلة الثانية والتي تمثل 5% من احتياجات الطاقة لاكثر من مرة، وتحديدا من تاريخ 15/5/2014 الى 15/8/2014. وفي المرحلة الثالثة التي تبلغ 400 ميجاواط، والتي تمثل 10% من احتياجاتنا من الطاقة تم الغاء استدراج العروض نهائياً.

وبلغة الارقام فإن 20% من احتياجات الاردن من الطاقة يتم تأجيلها دون بيان الاسباب. علما ان وزارة الطاقة قامت بمفاوضة الشركات المؤهلة عن المرحلة الاولى باسعار الكيلو واط بسعر 10 قروش بينما الكلفة الحالية 18 قرشاً، وهو ما يعني انه في حال تم شراء الطاقة من هذه الشركات فسيوفر ذلك على الاردن المليارات خلال السنوات القادمة.

والسؤال الكبير المثار في وجه هذه الحكومة التي اخفقت في مجال التنمية اذا كان عام 2011 شهد استدراج العروض المباشرة لمشاريع الطاقة البديلة لماذا تأخر توقيع شراء للشركات المؤهلة الى هذا العام تحديداً. وما هو سبب التأخير المتعمد في منح التراخيص ما دام ان قضية الطاقة ملحة، وتستنزف المليارات من الموازنة العامة سنويا.

ولماذا أجلت المرحلة الثانية، والغيت المرحلة الثالثة، وهي تقع في حيز عمل حكومة الدكتور عبدالله النسور.وهنا ترد المعلومات ان شركة اماراتية وشريكاً اردنياً يعود بصلة قرابة اسرية لاحد الوزراء السياديين في الدولة قد دخلوا على خط الطاقة المتجددة في الاردن، وجرت هذه الممارسات لاتاحة المجال لهؤلاء لوضع ايديهم على هذه المراحل، واحتكار مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن، وبتدخل مباشر من مسؤول في مؤسسة سيادية في الدولة. فهل سنشرع بفساد أكبر بات يتكون في أحشاء مشاريع الطاقة البديلة، وفي مرحلة ولاية هذه الحكومة التي تدعي انها جوهر الشفافية والنزاهة في البلد.

وهذه الاسئلة سأقوم بتوجيهها بموجب الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب الى الحكومة، وانا سارعت بطرحها لاهمية الموضوع، ولكونه اصبح متداولا في الرأي العام، ولفضح الجهات المتنفذة.