• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

. تشكيل لجنة للتحقيق بعطاء الاردنية الفرنسية للتامين

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2014-08-28
1531
. تشكيل لجنة للتحقيق بعطاء الاردنية الفرنسية للتامين

 شكلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، في اجتماعها التي عقدته الاربعاء ، برئاسة النائب عدنان السواعير، لجنة من كافة الاطراف المعنيه، بموضوع التأمين المعطاه للشركة الفرنسية للتأمين على العاملين في المنازل ، لدراسة وبحث الموضوع من كافة الجوانب .

وكانت " وكالات" قد طرقت هذا الباب ودعت الى فتح ملف العطاء المجحف من خلال التحقيق التالي: 

احتكار الشركة الاردنية الفرنسية لبوالص تأمين عاملات المنازل قضية مثيرة للجدل لما يدور من شبهات حولها بسبب تغييب وزارتي العمل والصناعة والتجارة وتسليم مفاتيح القضية الى نقابة مكاتب استقدام العاملات في وضع الشروط والية استدراج العروض من شركات التامين.


واكد صاحب احدى شركات التامين لان فتح العطاء تم بغياب مندوبين من "العمل" و"الصناعة" وجرى استبعاد عدد من الشركات وانسحاب شركة اخرى لاسباب مجهولة.. رغم ان حضور مندوبين من الوزارات هام وضروري كما تطرق الى الشروط المجحفة بحق المواطنين التي وضعتها النقابة ومنها تحميل رب المنزل مبلغ 125 دينار كفالة هروب وامتناع عن العمل رغم ان هذا المبلغ يجب ان يدفعه المكتب حسب المنطق والصواب.. متسائلا عن قدرة الشركة الفرنسية على الالتزام بالشروط حتى لا يقع الظلم الكبير على المواطنين في النهاية.


وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد وجهت كتابا الى مكاتب استقدام عاملات المنازل تحذر فيه من التعامل مع  الشركة الاردنية الفرنسية للتامين وجاء بالكتاب "نعلمكم بان الشركة الاردنية الفرنسية للتامين غير حاصلة على موافقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ادارة التامين بتسويق واصدار انموذج وثيقة تأمين المستخدمين بالمنازل ولا يسمح لها بتسويق واصدار انموذج وثيقة تأمين لحين حصولها على الموافقة حسب الاصول.


رئيس نقابة مكاتب استقدام العاملات خالد الحسينات اكد لكرمالكم ان النقابة مخولة ومفوضة بوضع كامل الاجراءات والشروط وبما تراها مناسبة مشيرا ان اربع شركات تقدمت للعطاء وفازت الشركة الفرنسية لاستيفاءها الشروط بينما انسحبت احدى الشركات.


القصة بتسلسلها وحيثياتها تظهر تخبطا وضبابية في احتكار الفرنسية من جانب والاجراءات التي اقدمت عليها نقابة مكاتب استقدام الخادمات من جانب آخر ولماذا يسلم قطاع هام الى شركة بعينها ولا يتم ترك الامر للمواطن لاختيار الشركة المناسبة وجعل السوق مفتوحا..

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.