مجلس النواب يقر انتخاب 4 اعضاء في المجلس القضائي

 -أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الأحد انتخاب (٤) أعضاء في المجلس القضائي، رغم المخاوف التي أبداها نواب وتلميح الحكومة لتفضيلها تعيين المجلس بأكمله.

وصوت مجلس النواب على مقترحات تقدم بها نواب تقضي بوجود ٤ من أعضاء المجلس القضائي بالانتخاب، بعد ان كانت المقترحات تتبنى وجود عضوين بالانتخاب .

وكانت مناقشات مشروع قانون استقلال القضاء سخّنت من الأجواء تحت قبة البرلمان، بعد أن ابتعد بعض النواب عن طرح الآراء لمناكفة زملائهم.

وصوت مجلس النواب على مقترحات تقدم بها نواب تقضي بوجود ٤ من أعضاء المجلس القضائي بالانتخاب، بعد ان كانت المقترحات الاولى تتبنى وجود عضوين بالانتخاب .

وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة ، ان يتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية نائبا للرئيس ، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ، اقدم قاضيين في محكمة التمييز ،رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الاول للمحاكم النظامية ، امين عام وزارة العدل ، رئيس محكمة بداية عمان وانتخاب اربعة اعضاء في المجلس و ان تكون مدة عضوية اقدم قاضيين في محكمة التمييز لمدة سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الاقدمية من قضاه محكمة التمييز وهكذا.

وبينما انتقدت بحدة النائب هند الفايز رفضَ نوابٍ انتخاب أعضاء في المجلس القضائي وقالت أنه من غير المنطق أن لا يؤيد نواب منتخبون انتخاب القضاة، رد النائب عبد الكريم الدغمي بقوة على هذا الطرح كونه من رافضي فكرة الانتخاب.

من جهته قال النائب سعد هايل السرور أن " حكومات سيسّت المجلس القضائي، ودخلت مصالح في العمل القضائي، ودخلت قضايا اخرى"، وتابع " بلاش ننشر غسيلنا في هذا الموضوع والحساس".

وأكد " ان ادعم انتخاب القضاة 3 على الاقل كون العدد لا بد ان يكون فرديا ، وانا مع اثنان لغاية الية التصويت ولنا ثقة في قضاتنا والانتخاب على اساس حسن التدبير".

النائب يحيى السعود الذي يؤيد انتخاب أعضاء في المجلس، قال أن هنالك واسطات تسربت في التعيين إلا أن النائب خليل عطية قال انه لا توجد واسطات في التعيينات وهنالك اسس علمية وضعت.

النائب رولى الحروب دعت الى الانتخاب في المجلس القضائي وقالت أنهم يحملون درجة علمية وثقة كبيرة تؤلهم لانتخاب الأعضاء، وتابعت " اذا كان هنالك جسم يجب ان نكرمه في الانتخاب فهم القضاة".

من جهته قال رئيس اللجنة القانوني النائب عبد المنعم العودات ان اعضاء المجلس القضائي قضاة حكم، مستغربا من ينادي نواب بالمجيء بأجسام غريبة ، مؤكدا انه مبدأ يتنافى واستقلال القضاة والقضاة.

وأكد على أهمية الثقة بأعضاء المجلس القضائي، ولفت الى ان من يأتي الى المجلس يجب أن يكتسب صفة القاضي.

اما عن انتخاب بعض الاعضاء قال "تشكيلة المجلس تتكون من مواقع قضائية" ، وزاد " انتم تعرفون السلبيات التي تعتري العملية الانتخابية"، وقال "ستجعل الجسم القضائي منقسما على نفسه واحزابا وفرقا"، مؤكدا انها ستذهب الى التسييس وستجعل القاضي كيف يبحث عن الصوت هنا وهناك.

وقال أن مجتمعنا فيه اصطفافات "جهوية وعشائرية" ونحن لا يمكننا انكار ذلك.

النائب السرور رفض اعتبار أن الانتخاب قد يكون على اساس جهوي، ولا يجوز تصنيف أن قادة وكبار القضاة يعتد برأيهم ويتم الوثوق بهم وباقي القضاة لا يمكنهم ذلك، ورفض ما وصفه "وصمهم" بهذا الامر.

العودات قال اننا تحدثت عن المساوىء والقضاء هو الحكم والفيصل ونريد قضاة حكم فصل نزاعات لا تمثيل.

وزير الدولة لتطوير قطاع العام خليف الخوالدة قال أن الانتخاب عادة عندما يكون المجلس يمثل شريحة للغير، اما يدير الشؤون فهذا امر جديد.

ولفت الى ان المحاكم لها درجات ولها رؤساء وهم من يقرروا في شؤون القضاء أما الحديث عن مجلس يتولى شؤون القضاة النظاميين بشكل عام، فالامر محكوم من لجان تشكل من خارج المجلس، بمعنى ان هنالك ضوابطا تحمي العملية.

النائب معتز ابو رمان من الذي سيمثله القاضي عندما ينتخب ؟، وقال "اليس كلهم يمثلون العدالة وانا هنا ضد الانتخاب حتى لا تسيس الامور".

رئيس ديوان التشريع والراي د. نوفان العجارمة قال " التعيين او الانتخاب حسب الظروف الاجتماعية والسياسية، والدولة وجدت نظام التعيين افضل".