البقاء و«استقرار النظام» في الأردن خلفية التعديلات الدستورية وولادة وزارة دفاع جديدة

 لا أحد يمكنه توقع هوية وزير الدفاع الجديد في الأردن وإن كانت الفرصة متاحة أمام حكومة الرئيس عبدالله النسور للدخول في إستحقاق التعديل الوزاري تحت يافطة وزارة جديدة للدفاع وهو الأمر الذي لم يتضح بعد.
لا توجد قرائن واقعية على ان حكومة النسور التي «خسرت» بعض شعبيتها بسبب التسارع الذي رافق ولادة سيناريو التعديلات الدستورية الأخير لكن أغلب التقدير أن رئيس الوزارة المحنك يستطيع إقتناص التوقيت المناسب لإجراء أول تعديل وزاري على حكومته.
عمليا لا يوجد وزراء ينبغي التخلص منهم في أول تعديل وزاري كما فهمت «القدس العربي» مباشرة من الرئيس مؤخرا ..شرح النسور: وزرائي يتمتعون بالأهلية والكفاءة جميعا ولا تمسهم أي شبهات وبالتالي من يسألني عن التعديل أسأله عن المبرر.
التعديل بطبيعة الحال من صلاحيات القصر الملكي ووزير البرلمان خالد الكلالدة يؤكد في مناقشة جانبية مع «القدس العربي» 
ان الرئيس النسور لا يميل إلى التفكير في تعديل وزاري والموجبات لا تبدو مستعجلة .
المنطق الأخير قد لا يصمد كثيرا في مواجهة التداعيات السياسية التي تجتاح المنطقة حاليا وحتى نهاية العام وإنطباع بعض السياسيين الكبار أن طي حكومة النسور لملف التعديلات الدستورية التي تعزز صلاحيات القصر الملكي قد يقارب من إغلاق ملف الحكومة نفسها.
هذه التقديرات تستند إلى ان الإحتفاظ بحكومة النسور ولفترة طويلة نسبيا بدون تعديل وزاري «يجدد الدماء» قد يكون صعبا مع بدايات الدورة العادية المقبلة للبرلمان بعد نحو شهرين، علما بأنها تقديرات لا تشغل النسور نفسه الذي يصر على إبلاغ المقربين منه بأن أمور حكومته في «أفضل الأحوال».
بالتوازي يعتقد البعض وقياسا بعمر الحكومات المألوف في السنوات العشرين الماضية «تقادمت» وزارة النسور وتكلست بعض أوصالها وتفاصيلها.
لكن في الموضوع الاقتـــصادي والمالي من المرجح أن غالبية الآراء تبدو معجبة بأداء الحكــــومة وتفصيلاتها وإن كانت الحكومة الأولى التي سجلت التنازل عن بعض صلاحياتها الدستورية «طوعا» في عملية منهجية مرسومة على الأرجح على قدر التحديات الإقليمية .
طموح النسور ينمو بأن يتكفل بالمهمة الأصعب ليسجلها التاريخ لحكومته وهي قانون إنتخاب عصري وجديد يسمح بإنطلاقة واسعة نحو برنامج حكومة أغلبية برلمانية وعلى أساس وصفات لجنة الحوار الوطني وبصيغة إصلاحية.
القانون المشار إليه جاهز في أدراج النسور كما علمت «القدس العربي» ويترقب اللحظة المناسبة للإنطلاق لكنها على الأرجح لحظة لن تحين قبل التوثق من أن حكومته في طريقها للبقاء وتجاوز إنعقاد الدورة العادية المقبلة للبرلمان.
بقاء الحكومة لفترة أطول تقترب من العام يعني تلقائيا السماح لها بتعديل وزاري ثم بالعمل على قانون الإنتخاب الجديد ولو لم يكن ذلك ميسرا أو متاحا لتمثل الخيار الأفضل بان يعهد بهذه المهمة لوزارة جديدة تماما تنتج إيقاعات حديثة تحت عنوان إصلاحات سياسية مفترضة.
المنطق السياسي هنا يفترض أن ولادة أجواء جديدة في المجال الإنتخابي ينبغي أن ترافق وزارة جديدة لم يعرف بعد ما إذا كانت ستدخل أم لا دائرة الإستحقاق وبصورة وشيكة.
وسط موج الإقليم المتلاطم وللحفاظ على الإستقرار وإنطلاقا من عناصر «البقاء» تبرمجت التعديلات الدستورية الأخيرة حسب مصدر مطلع جدا خصوصا وان مؤسسة النظام لا تريد الدخول في مجازفات غير محسوبة بعد الأشكال التي إتخذتها موجات العنف التي تجتاح المنطقة.
على هذا الأساس ولدت الفكرة المتعلقة بتأسيس وزارة للدفاع لأول مرة في تاريخ الاردن بعد فترة مخاض «ورقية» إستمرت لأربع سنوات على الأقل وسط خطوات من المرجح أنها ستتسارع في الأيام القليلة المقبلة.
الوزارة الجديدة ستكون إدارية الطابع ومحدودة التأثير في الملفات»السيادية» العسكرية وستشكل حلقة تعاون إدارية شفافة فقط لأغراض العمل البيروقراطي تعمل مع رئيس الوزراء ولن يكون لها دور مباشر وأساسي في تحديد السياسات أو حتى المسائل الأساسية.
معنى الكلام أن الأردن بصدد هيكلية جديدة بإسم وزارة الدفاع لكن ليس بالمعنى التقليدي الرائج على مستوى الدول الكبرى، فعناصر الإستقرار ومتطلبات البقاء بقوة تتطلب إدامة العلاقة بين مؤسسات الدولة العميقة ومؤسسة العرش في صيغة تقترب قليلا من صيغة المملكة المغربية على أمل التمكن لاحقا من الإنتقال لمستوى «وزارة أغلبية برلمانية».
على هذا الأساس تتعامل وزارة الدفاع الجديدة مع ثلاثة ملفات أساسية هي، المؤسسات المدنية الإستهلاكية التابعة للجيش والتي تعتبر من أبرز وأهم الأسواق الموازية وكذلك مع الخدمات الطبية الملكية التي تعتبر أعرض إطار للخدمة الصحية في المملكة إضافة للبعد اللوجستي والإجرائي.
أحد وزراء النسور قال أن الجديد سيكون فقط تعيين وإقالة قائدي الجيش والمخابرات بقرار من الملك شخصيا ..دون ذلك ستبقى ولاية رئيس الوزراء في بقية التفاصيل كما كانت تماما وسيضطر القادة العسكريون الكبار لإستئذان رئيس الحكومة عند السفر كما كان يحصل في الماضي فيما سيتواصل عملهم مع مجلس الوزراء.
الخطوة عمليا أصبحت واقعا موضوعيا ومستوى الجدل حولها تضاءل وبعض الفرق البيروقراطية تعمل خلف الأضواء على رسم خريطة وزارة الدفاع الهيكيلية الجديدة.
لكن السؤال يبقى عالقا: هل تضطر حكومة النسور قريبا لتعديل وزاري يقفز بوزير جديد للدفاع ؟. (القدس العربي )