"كنز هرقلة" في عجلون بين الحقيقة والخيال ... (فيديو)

 تضاربت المعلومات طيلة اليومين الماضيين حول ما جرى من حفريات من قبل جهات رسمية في عجلون ليلة الخميس/ الجمعة بالتزامن مع إغلاق طريق إربد - عجلون بالاتجاهين والمنطقة المحيطة بخربة هرقلة لمدة 14 ساعة.
فبينما يؤكد شهود عيان أن الجهات الرسمية عثرت على صناديق وتماثيل ذهبية في هذه الخربة المنسية، يؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما حدث بعجلون لا يعدو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
ويرى شهود عيان أن صحة الرواية الحكومية حول سبب الإغلاق، سرعان ما تبددت بعد أن تم فتح الطريق من جديد، وقيام المئات من المواطنين بزيارة المنطقة التي تم إغلاقها، ليكتشفوا عدم وجود أي آثار لانهيارات، بل أعمال حفريات كبيرة استخدمت فيها آليات ثقيلة.
العديد من الفاعليات التي التقتها "الغد"، أعربت عن استيائها الشديد من منع السكان من المرور بحجة وجود انهيارات، مشيرين خلال زيارتهم إلى الموقع أن إجراء عمليات الحفر تمت بطريقة احترافية، بحيث تم طمر آثار أعمال الحفر التي جرت، غير أن وجود إشارات وعلامات بالأسهم تشير الى اتجاه الموقع أثار شكوكهم.
وتحدث شهود عيان عن مشاهدتهم لشاحنات تقوم بنقل صناديق كبيرة من المكان، وأخرى لآليات تقوم بعملية حفر حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيرين الى أن الأجهزة الأمنية منعت أي شخص من الدخول للمنطقة التي أغلقت بشكل كامل.
وأكد شاهد عيان تحدث إلى "الغد"، أنه شاهد بأم عينه صناديق بطول مترين أخرجت من المكان الذي تم تحويل السير من محيطه لمدة طويلة، مدعيا أن فيها كميات من الذهب الذي طالب بأن يذهب إلى خزينة الدولة من أجل تنمية المنطقة.
فيما مواطن آخر قال إنه طلب منه تحريك سيارته التي كانت موجودة بالقرب من مكان الحفريات، بحجة وجود انهيارات في المنطقة.
ويستغرب مدير عام دائرة الآثار السابق وأستاذ الآثار في جامعة اليرموك الدكتور زياد السعد، الرواية الرسمية إغلاق طريق إربد عجلون لوجود انهيارات في المنطقة، متسائلا كيف تحدث الانهيارات ونحن في فصل الصيف؟
واعتبر أن الأردن متحف مفتوح ويوجد فيه آثار ودفائن في كل مكان وخصوصا منطقة عجلون الأرض الخصبة عبر العصور والتي سكنها الرومان والبيزنطيون، مشيرا إلى وجود كنائس مسيحية فيها تحتوي على آثار ودفائن.
وقال إن الخرائط تشير إلى وجود آثار دفينة في محافظة عجلون ومنها آثار هرقل الروم، مطالبا بتوضيح رسمي من قبل وزارة السياحة والآثار حول المعلومات التي يتداولها المواطنون حول العثور على صناديق وتماثيل ذهبية.
ووفق السعد فإن المادة "14" من قانون الآثار رقم "21" لسنة 1988 وتعديلاته تنص على "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى.
ويوضح أن خربة هرقلة في محافظة عجلون تقع إلى الشمال من بلدة عفنا وعلى بعد حوالي (2 كم) تقريبا شرق شارع إربد - عجلون، حيث تقام جامعة عجلون في هذه المنطقة إلى الشمال الغربي من هذا الموقع وعلى بعد حوالي (3 كم).
ويعتبر هذا الموقع مدفن بئري (shaft tombs)، حيث سادت عادة الدفن بهذا الشكل خلال العصر البرونزي المتوسط (eb2) الفترة الثانية،إذ يتم حفر حفرة أسطوانية الشكل وعميقة في الأرض وتنتهي بتجويف أو أكثر حيث توضع جثث الموتى ومرفقاتهم داخل هذه التجاويف، وعثر على مجموعة جماجم بشرية مبعثرة وعظام آدمية منها ما هو مبعثر ومنها ما تم جمعه في أحد جوانب الغرفة، وهذا يشير إلى أن هذا المدفن قد استخدم لأكثر من مرة.
بدوره قال النائب كمال الزغول إنه بصدد رفع سؤال نيابي للحكومة لتوضيح ما يجري حوله من لغط بين الأوساط الشعبية في منطقته الانتخابية عجلون من إغلاق لطرق مؤدية للمحافظة على مدار الساعات الماضية من مساء الخميس لصبيحة يوم الجمعة، لوضع أبناء منطقته بالصورة الواقعية وبشفافية تامة.
وأكدت النائب خلود الخطاطبة، أنها ستقدم أيضا سؤالا للحكومة لتوضيح ما جرى بطريقة مقنعة وليس كما تم تداوله من تصريحات مسؤولين في وسائل الإعلام عن وجود انهيارات أدت إلى إغلاق طريق عجلون - إربد، وأنها ستتقدم بمقترح لإيجاد قانون ينظم عملية البحث عن الدفائن والكنوز سواء أكانت أثرية أم ذهبية.
إلى ذلك، قال النائب معتز أبو رمان مقرر لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، إن اللجنة ستطلب لقاء فوريا مع وزير السياحة والآثار العامة والموظفين المتخصصين، للوقوف على حقيقة اكتشاف دفائن وكنوز ثمينة في منطقة عجلون، تعود إلى عصور قديمة، وبيان جميع التفاصيل والآلية التي تم بها التحفظ عن هذه المكتشفات وصونها والإجراءات التي ستتبعها الوزارة بذلك الشأن، والتأكد من صحة الأنباء التي تواردت عن أخبار محلية وخارجية تفيد بوجود ذهب وتماثيل ثمينة وأثريات في منطقة عجلون.
وأضاف النائب أبو رمان أنه سيوجه سؤالاً نيابياً رسمياً لرئيس الوزراء عن فحوى ذلك الأمر اليوم الأحد.
وقال الاعلامي منذر الزغول إن طريقة تعامل الأجهزة الأمنية التي طوقت المنطقة لم تكن مقبولة حيث تم منع المواطنين من العبور الى أراضيهم ومنازلهم المجاورة، ومنع الصحفيين من الاقتراب من الموقع لنقل ما كان يحدث. 
وأكد أنه تلقى مئات الاتصالات من المواطنين وشهود العيان الذين بينوا له أن الأعمال الجارية في الموقع لم تكن لمعالجة انهيارات وإنما كانت لاستخراج دفائن وكنوز ذهبية، لافتا الى أن عمليات التنقيب في المواقع الأثرية يجب أن تجري من قبل دائرة الآثار العامة صاحبة الاختصاص، "وهذا لم يجر في الموقع الذي تم التنقيب فيه وإعادة طمره بكميات كبيرة من التراب"، بحسب قوله. 
من جانبه، قال صاحب قطعة الأرض التي جرت فيها أعمال الحفر عبدالكريم القضاة، إن "أحد أصحاب المزارع المجاورة لقطعة أرضي أبلغني في اتصال هاتفي عصر الخميس الماضي، أن قوات أمنية تطوق قطعة الأرض الخاصة بي دون علمي بالأسباب، ما استدعاني إلى الاتصال بشقيقي وشريكي في القطعة لذهاب للموقع واستطلاع الأمر".
وتابع.. أن شقيقه أبلغه أن الأجهزة الأمنية منعته من دخول قطعة الأرض وطلبت منه مغادرة الموقع فورًا، لافتًا الى أنه وخلال زيارتهم الى قطعة الأرض عقب انتهاء أعمال الحفريات التي استمرت زهاء 15 ساعة ومغادرة القوات الأمنية تبين وجود كميات كبيرة من التراب لطمر الموقع وقطع عدد من الأشجار الحرجية، لافتا الى وجود آثار لبقايا مواد إسمنتية يتوقع أنها استخدمت لإغلاق الموقع بالخرسانة. وختم القضاة حديثه بأنه يتدارس إمكانية رفع دعوة قضائية على الجهة التي قامت بالحفر بأرضه دون علمه.
وقال المحامي مالك عناب إن الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة، سندا للمادة 1078 من القانون المدني.
وعلق الدكتور عبدالمطلب القضاة أن غلق الطريق لمدة طويلة وأثناء الليل وبحجة انهيار في الطريق "ما هو إلا استخفاف بكل أهالي المنطقة"، مؤكدا أنه وفي أثناء ذهابه إلى عمله شاهد بداية فتح الكهف (المغارة) التي تقع في أراضي سامتا/ عجلون حسب سندات التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة.
من جانبها، أصدرت بلدية عجلون الكبرى بيانا أمس طالب فيه رئيس البلدية نبيل القضاة، الحكومة بإصدار بيان توضيحي لما حدث مساء يومي الخميس والجمعة وبيان أسباب إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي عجلون وإربد والخروج ببيان مقنع للمجتمع المحلي وعدم الاستخفاف بأبناء عجلون.
وأكد القضاة أن من حق أبناء عجلون معرفة أسباب الإغلاق وأعمال الحفريات التي تمت في منطقة هرقلة بالقرب من جامعة عجلون الوطنية، مبينا أن المجتمع المحلي ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام تداولوا الحديث والصور ومقاطع الفيديو التي تظهر قيام جهات غير معروفة وبحضور أمني كثيف بالحفر في المنطقة واستخراج كميات كبيرة من الذهب والآثار قدر البعض منهم قيمتها بمليارات الدنانير، والتي من شأنها أن تعزز من قيمة ومكانة عجلون الأثرية وأن ترفد خزينة الدولة. وطالب الحكومة ببيان الحقائق وتخصيص ما نسبته 20 % لتنمية عجلون والنهوض بها.
ودعا إلى عدم الاستخفاف بعقول المواطنين من خلال البيانات المتناقضة حول أسباب الإغلاق والتي كان منها إغلاق الطريق بسبب الانهيارات في الوقت الذي تم فيه تنفيذ تفجيرات في المنطقة والتناقض في تصريحات المسؤولين عن الجهات التي تقوم بأعمال الحفر.
وطالب أبناء عجلون بعدم التنازل عن حقهم في هذا الكنز الأثري وغيره من الحقوق التي تساهم في رفع مكانة عجلون وإيلاء عجلون المزيد من الرعاية والاهتمام من خلال مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قال في تصريح على هامش مشاركته بالمؤتمر الوطني للخطة العشرية للاقتصاد الأردني أمس إن ما حدث بعجلون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وقال المومني، إن ما حدث كان عبارة عن معالجة أمنية لانهيارات أرضية في تلك المنطقة، وأن من يعرف الطبيعة الطبغرافية للمنطقة يدرك جيدا ما نقول، مشددا على أنه لو تم استخراج أي شيء من الأرض فسيتم الإعلان عنه فورا.
من جهته نفى محافظ عجلون عبدالله السعايدة أن تكون الحفريات التي جرت في خربة هرقلة قد تم العثور خلالها على كنوز أو دفائن، مشيرا إلى أنها حفريات إنشائية اعتيادية، وقد تم إغلاق المنطقة من أجل السلامة العامة والمرورية فقط.
وأضاف أنه في العادة يتم إغلاق الطرق التي يتم فيها حفريات من قبل الجهات الرسمية ومنع التصوير فيها، وهذا ما ولد الشكوك لدى المواطنين وجعلهم يشكون أن ما يجري هو بحث عن دفائن وكنوز.
وكان نائب محافظ عجلون رضوان العتوم، أكد أن إغلاق طريق إربد - عجلون عند إشارة ارحابا الى إشارة صخرة لأسباب تتعلق بتنفيذ إنشاءات وليس كما تداوله البعض بسبب العثور على ذهب.