الفضائح المالية لسلطة العقبه ستحول كامل محادين الى المدعي العام

تاريخ النشر : 2014-09-27

1370

الفضائح المالية لسلطة العقبه ستحول كامل محادين الى المدعي العام

بين النائب محمد الرياطي ان اللجنة المالية في مجلس النواب طلبت من رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور تحويل عشرات قضايا الفساد في سلطة العقبة الى المدعي العام ،مبينا انه تم الطلب سابقا من رئيس سلطة العقبة الحالي بتحويل تلك القضايا الى المدعي العام ، ولكن تبين للجنة ان رئيس السلطة لم يقم بذلك / مما دعى اللجنة لمخاطبة رئيس الوزراء بالتحويل للمدعي العام .

كما بين الرياطي ان المجلس حاليا بدورة استثنائية ولا يتمكن من طرح اي موضوع على جدول الاعمال ال ما هو مخصص في الارادة الملكية .

وافاد النائب محمد الرياطي ان تحويل هذه القضايا تم بعد ان قامت اللجنة المالية من التدقيق والتاكد من صحة المعلومات من خلال زيارات ميدانية ، بينت من خلالها قضايا كثيرة .

كما بين الرياطي ان ما تم تقديمه للمدعي العام يعد جزء بسيط حتى اللحظة ، حيث اشار الى نيته الاكيدة بتقديم المزيد من القضايا بشكل منفرد للمدعي العام .

مشيرا الى هذه النتائج كانت بعد جهد جهيد ، مؤكدا على استمراره في محاربة الفساد والمفسدين قدر استطاعته .

يذكر ان تحقيق اللجنة المالية نتج عنه ما يلي :-

الطلب من رئيس سلطة العقبة الحالي إحالة بعض القضايا إلى المدعي العام وللأسف لم يستجيب .

و بتاريخ 21-9-2014 طلبت اللجنة المالية من رئيس الوزراء الحالي بتحويل نفس القضايا إلى المدعي العام ومنها ما يلي : -

1- تلزيم شركة (لترويج العقبة ) بقيمة (7.2) سبعة ملايين ومائتا ألف دينار ، والصرف دون التنفيذ .وهو من أصحاب المناصب العليا في الدولة !!!!

2- عطاء تلزيم بقيمة (1.480.000 ) مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ، وذلك لمخالفته لنظام اللوازم .

3- تلزيم أعمال بقيمة (252311 ) مائتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمائة وإحدى عشرة دينارا ، رغم تحفظ ديوان المحاسبة .

4- شراء مواد بكميات كبيرة وتقدر بمئات الآلاف دون طرح عطاء أو استدراج عروض وفق نظام اللوازم .

5- تكليف شركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والعطاءات الإنشائية بقيمة (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ، على الرغم أن الشركة غير مصنفة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وقد تم دفع تعويضات مالية لها نتيجة ارتفاع أسعار الخلطات الإسفلتية بشكل غير قانوني .

6- اتفاقية تطوير عقاري بشكل غير قانوني .

7- إلغاء بند والتي كانت بسعر (3) دنانير للمتر ، ثم أعيد طرحه بعطاء أخر ليحال على نفس المقاول ولكن بسعر (10 ) دنانير للمتر .

8- الإفراج عن بعض كفالات حسن التنفيذ قبل استلام العطاء لتاريخه .

9- ذمم بقيمة( 2520073 ) اثنان مليون وخمسمائة وعشرون الفا وثلاثة وسبعون دينار متبقية بذمة شركة قامت بشراء قطع أراضي على الشاطئ الجنوبي منذ عام 2008 ولم تدفع حتى اللحظة .

10- تلزيم مشروع بشكل غير قانوني ، علما بان الشركة غير مسجلة لدى مراقب الشركات في السلطة ، حيث قامت السلطة بصرف مبالغ تقدر بمئات الآلاف على النحو التالي ( 146248 ) الف + ( 60000 ) الف + ( 59034 ) الف +( 129103 ) دون وجود أي مبرر قانوني .

11- صيانة سكن الرئيس بمبلغ (61.726 ) واحد وستون الف وسبعمائة وستة وعشرون دينار، دون تنظيم مستندات إدخال بالأثاث .

12- إحالة عطاءات دون مشاركة ديوان المحاسبة .

13- صرف مبلغ ثمن أثاث مورد إلى المحافظة بقيمة الآلاف .

و بين الرياطي لرم من ان جميع هذه القضايا الآن بين يدي رئيس الوزراء ( د.عبدالله النسور ) لنرى ما هو فاعل ،متابعا : أليس هو من قال سيحارب الفساد والمفسدين ، ها نحن نسلمه تسليم اليد !!