الحكومة توجه سؤالاً لـ" المحكمة الدستورية" حول "تقاعدات" مجلس الأمة

  افادت مصادر مطلعة أن الحكومة وجهت السؤال المتعلق بدستورية قانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في جلسته المشتركة التي عقدت قبل نحو اسبوعين والذي رده جلالة الملك عبد الله الثاني استنادا للفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

وطالب جلالته في رسالة وجهها إلى الحكومة بضرورة الأخذ برأي المحكمة الدستورية حول القانون محط الجدل وإعادة دراسة موضوع القانون دراسة شاملة.

وقال جلالته في رسالته إلى الحكومة :" إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها".

يشار إلى أن مجلس الامة أقر رواتب تقاعدية لأعضائه، إلا ان القرار واجه غضبا شعبيا كبيرا. -