نقابة المعلمين تهاجم قرار تفسير القوانين

 هاجمت نقابة المعلمين ليل الإثنين الثلاثاء، قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي اعتبر إضرابها عن التدريس "غير مشروع" ومخالف للتشريعات السارية.


مضمون قرار الديوان قال إن إضراب المعلمين "أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين"، وهو القرار الذي سيصبح سلاحاً بيد الحكومة حال نشره في الجريدة الرسمية، وربما تتمكن من خلاله من استصدار قرار قضائي بحل مجلس النقابة.

وقال نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة إن ما أعلنه الديوان أمر "متوقع لكنه في النهاية أداة من أدوات الدولة والحكومة لخدمة مصالحها دون النظر إلى حقوق الآخرين".

وأوضح المشاقبة أن قانون التربية والتعليم الذي استند إليه الديوان في تفسيره، قانون صدر في عام 1994،أي أنه أكبر من عمر النقابة بـ 20 عاماً، مؤكداً "طالبنا بتعديله على الداوم لأنه لا يتوافق مطلقا مع قانونية النقابة الصادر عام 2011".

وحول الاستناد لنظام الخدمة المدنية، قال المشاقبة إن الديوان استند لمادة طالبنا أيضاً بتعديلها وأدخلت عليها الحكومة تعديلات مستعجلة بعد أن اكتشفت الحكومة أخطاءها التي لا تتوافق معها بما يتعلق بمصلحة النقابة.

وقال المشاقبة إن "الإضراب حق ثابت لا يلغيه أي قانون لكن الحكومة تحاول ليّ النصوص وإخضاعها لرغبة المسؤولين"، مشيراً بذلك إلى الزاوية المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن قرار التفسير.

وأضاف المشاقبة "أنا أطالب بحقوق وليس امتيازات ... النقابة مارست حقها طوال 8 أشهر ومن ضمنها الحوار دون نتيحة والإضراب كان العلاج الأخير بسبب مماطلة الحكومة وعنادها".

وتساءل "لماذا لا تعرض مطالبنا التي أضربنا من أجلها للتفسير والحكم عليها إن كانت مشروعة أم لا عند الديوان... لماذا يفسرون ما يخدم الحكومة ولا يفسرون لنا ما تقدمنا به؟".

وحول حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني، أوضح المشاقبة أن لا مانع لدى النقابة من فرض القيود لكن من دون إلغاء الحقوق المشروعة، مؤكدا أن ما تسعى إليه الدولة وأدواتها "نحن محتجون عليه أصلا لأنه ينظر بعين واحدة وفي صالحها الخاص".

ورفض المشاقبة محاولات الحكومة لإلصاق الصفة الوظيفية بالمعلم، مؤكداً أن الأصل هو أن التعليم مهنة لا وظيفة"وهو المتعارف عليه عالميا وهو ما طالبنا بإقراره أكثر من مرة".

وختم نائب نقيب المعلمين "كان الأولى بهم أن يفسروا إذا ما كان نظام المدنية متوافق مع الدستور في الأصل، كثيرا مما يفسرونه من مواد لا تكون دستورية بل إنها تصل حد مخالفته".

وأضرب المعلمون في الأردن يوم 17 آب الماضي للمطالبة بجملة مطالب، وعلقوا إضرابهم يوم 30 من الشهر نفسه بناء على وعود بتنفيذها.

وهذا الإضراب هو الثاني في تاريخ نقابة المعلمين حديثة التأسيس.

وسبق أن لوحت الحكومة باللجوء إلى القانون في التعامل مع إضراب المعلمين الذي وصفته بالمخالف، في حين قالت النقابة مراراً إن إضرابها مشروع.