الحبس على صاحبي شركة بورصة لمدة عشر سنوات ونصف والغرامة 2100 دينار

 قررت محكمة أمن الدولة، في جلستها التي عقدتها اليوم بهيئتها المدنية المكونة من القاضي أحمد القطارنة رئيسا والقاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب القاضي العسكري أمجد تادرس، الحكم بالحبس على صاحبي شركة بورصة لمدة عشر سنوات ونصف السنة والغرامة ألفين و100 دينار.

كا قضى القرار بتضمينهما قيمة المبالغ التي أستوليا عليها احتيالاً من المودعين والبالغة مليوناً و378 ألفاً و383 ديناراً، مع تثبيت الحجز التحفظي ومنع السفر.

وتتلخص الوقائع، في قيام الظنينين وهما شقيقان بتسجيل مؤسسة فردية تدعى "رماس الطفيلة" للتجارة الالكترونية وقاما بفتح مقر لهذه المؤسسة في مدينة الطفيلة وآخر في مدينة جرش، وجهزاه بالأثاث وشاشات عرض زاعمين أنها مربوطة بالبورصات العالمية. كا قاما بتوظيف عدد من الموظفين والسكرتاريا.

وبعد قيام الظنينين بالترويج لهذه المؤسسة وأنها تعمل في مجال المضاربة بالبورصة العالمية مقابل ارباح شهرية مضمونة تصل إلى 20 بالمائة شهرياً، استلما الأموال من المودعين تحت هذه الحجة، وكانا يقومان بصرف أرباح شهرية من رأس المال المودع لديهما حيث بلغ عدد المودعين (المستثمرين) 460 مستثمراً.

وخلال الشهر الثامن من عام 2008 تذرع الظنينان بحصول خسائر في البورصة العالمية وتمنعا عن إعادة الأموال للمودعين ولاذ أحدهما بالفرار وتوارى الآخر عن الأنظار، إلى حين أن تم القبض عليهما، والحكم عليهما في جلسة المحكمة اليوم.