آليات جديدة لتمويل مبادرة "سكن كريم"

 وتعد المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في 2008، من أكثر المشاريع الريادية ذات الأولوية، المدرجة على أجندة مشاريع الوزارة، للأعوام الخمسة المقبلة، لأنها ستمكن نحو 100 ألف مواطن من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة من امتلاك مسكن.

 

بيد أن هذه المبادرة ما تزال تعمل دون الطموح، اذ تواجهها عراقيل ومعيقات تحول دون استكمالها، وفق الخطط الموضوعة، وبخاصة فيما يتعلق، بالاستنكافات من قبل بعض المؤهلين للاستفادة منها، فضلا عن ارتفاع حجم القروض المالية التي يدفعها مؤهلون بفوائدها، على مدى أكثر من 20 عاما.

 

في المقابل، يؤكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات، انه من المقرر خلال الاشهر الستة المقبلة، تجهيز 8 آلاف و443 شقة سكنية، لتسويقها لمستحقي المبادرة، مشددا على أن وزارته وعبر مؤسسة الإسكان، تركز حاليا على تسويق تلك الشقق، لتصل الى المستحقين، بكل شفافية.

 

ويشير إلى انه تم وضع استراتيجية لمشروع المبادرة (قصيرة وطويلة المدى)، تركز على إيجاد الوسائل الممكنة للتخفيف على المواطنين، ولا سيما موضوع الأقساط الشهرية، الذي يعد الهم الأكبر عند المواطن.

 

ويذكر عبيدات انه "ستتم ترجمة كل الحوافز التي أعطيت للمبادرة، والتي أقرت في نيسان (ابريل) العام الماضي، ونصت على الموافقة على مساهمة الحكومة في دعم القروض الممنوحة للمستفيدين، بحيث يتحمل المستفيد 3،5 نقطة من سعر الفائدة، وتتحمل الحكومة الفرق بحد أعلى 5 نقاط في حال كانت أسعار الفائدة لا تتجاوز 8،5 نقطة".

 

كما تم التوصل مع البنوك التجارية من خلال البنك المركزي وجمعية البنوك لتحسين شروط المنح، اذ رفع الحد الأعلى لعمر المستفيد عند نهاية عمر القرض من (60-70) عاما، كما رفع الحد الأعلى لمدة القرض من (20-30) عاما، فضلا عن رفع نسبة القسط إلى الراتب من (40% من دخل الموظف إلى 50%) من دخل الأسرة المعتمد لدى البنوك، وفقا لسياساتهم الائتمانية، واتفق على أن تكون نسبة التمويل 100% من قيمة الشقة السكنية.

 

كذلك جرى تعديل معايير وإجراءات تأهيل طلبات الاستفادة من الشقق السكنية المعمول بها من قبل المؤسسة، لتتناسب مع متطلبات البنوك والضمانات الواجب تقديمها من قبل المواطنين، بحيث ستحتسب علامات إضافية لدخل الزوجة العاملة (وسيسري ذلك على الطلبات التي قدمت سابقا)، كما ستحتسب علامات إضافية عن مبالغ الدفعة المقدمة التي يمكن للمستفيد تقديمها كدفعة أولى.

 

ويوضح عبيدات انه ستطرح قريبا عطاءات لكل مواقع المبادرة لخدمات السكن (البنى الفوقية)، لبناء مدارس ومراكز صحية ومساجد، وما إلى ذلك.

 

وبخصوص الاستراتيجية طويلة الأمد، يؤكد عبيدات أن هناك خططا لإنشاء "مدن نموذجية متكاملة الخدمات"، تحتوي على كل الخدمات، بحيث تشكل مجتمعا متجانسا من كافة أنواع المهن والطبقات، مشيرا إلى انه ستشتمل على شقق سكنية ومساكن منفردة، تتراوح مساحاتها بين 100-200 متر مربع.

 

كما أعلن أن مؤسسة الإسكان تعمل حاليا على إخراج "مخطط شمولي" لمدينة سكنية نموذجية، بحيث سيكون هناك مسابقة معمارية لعمل مخطط شمولي لمدينة متكاملة كنموذج لسكن كريم، مبينا في هذا الإطار نية المؤسسة لعمل دراسات اجتماعية، لمعرفة حجم الطلب ليوافق العرض.

 

ويبين عبيدات انه يتم السعي للوصول الى شراكة مع القطاع الخاص، لتمويل وتنفيذ وتسويق المشاريع الاسكانية، فضلا عن توفير مخزون استراتيجي من الاراضي لمشاريع المؤسسة المستقبلية.

 

اما اهم التحديات التي تواجهها المبادرة، فيوضح انها تكمن في توفير الاراضي اللازمة والمناسبة، ضمن المساحات المطلوبة من اراضي الخزينة، لإقامة مشاريع اسكانية عليها.

 

كذلك، توفير التمويل اللازم لإنشاء المدن السكنية، لتلبية الحاجة السكنية، والعمل على تجاوز المعوقات التي تعترض قيام الجهات التمويلية، بتقديم القروض لتمويل أثمان الوحدات السكنية للمستفيدين.

 

 كما تبرز التحديات في المواءمة بين احتياجات الفئة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود وإمكانياتهم المادية في ظل الكلفة المترتبة على توفير السكن الملائم لهم، إضافة الى التزام الشركاء الحكومية بتحمل (وزارات البنية التحتية والخدمات العامة) كلفة تنفيذ خدماتهم، او رصد المبالغ سلفاً في موازناتهم لصالح المشاريع الإسكانية.