بالتفاصيل...مجلس الوزراء يوافق على قانون "التعليم العالي"

 قرر مجلس الوزراء الاربعاء الموافقة من حيث المبدا على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة2014 ومشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2014 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي .

وتستند مبررات تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية الى ان هذين القانونين يمثلان نموذجا لرؤية وطنية متقدمة تمكن للجامعات ومجالس حاكميتها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتضمن لها استقلاليتها بتشريعاتها وقراراتها وقدراتها على وضع اولوياتها وترسيخ ركائز تاسيس المؤسسية في العمل الجامعي وضمن السياسة العامة للتعليم العالي للنهوض بنوعيته ومخرجاته .

وتم حصر مهمة مجلس التعليم العالي في رسم السياسة العامة التي تؤطر للتعيلم العالي ومؤسساته تنظيم العملية الاكاديمية فيها لتمكنها من تحقيق اهدافه وسياساته وتبني منهجية واضحة في اصدار القرارات وتطوير التشريعات وتعديلها لتوسيع صلاحيات مجالس الامناء وتنمية التنافسية في الجامعات ورفع مستوى اداءها وتصنيفها .

وسيتم بموجب هذه التعديلات انشاء وحدة / دائرة المتابعة والتقييم تقوم بمهمات الرصد ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية للتعليم العالي ومدى تحقيق اهدافها .

واكد القانونان على ترسيخ ثقافة الجودة ونشر قيمها وتطوير ممارسات الانشطة الخاصة بالاعتماد وضمان الجودة والتصنيف وتطبيقها على الجامعات كافة .

كما تضمن القانونان انشاء وحدة / دائرة جديدة في الوزارة تحت مسمى " وحدة / دائرة التعليم التقني " لتكون الجهة المسؤولة عن متابعة جميع كليات المجتمع التي يجب ان تكون مختصة بالتعليم التقني فقط وتوائم ما بين التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم والتكنولوجية والتطبيقية على مستوى البكالوريوس وبرامجهما وتعنى باسس التجسير ومراجعة اولويات الكليات .

وسيتم تخصيص ما نسبته 2 بالمائة من موازنة الجامعات لتطوير البنية التحتية واعادة تاهيل مرافقها وصيانة مبانيها وكذلك توفيرالوسال الكفيلة بحماية موجوداتها وممتلكاتها .

وبموجب مشروع قانون الجامعات الاردنية يكون لكل جامعة رسمية رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية وعمل نائبا لرئيس جامعة او عميدا في احدى الجامعات .

ولغايات التعيين في منصب رئيس الجامعة الرسمية يشكل مجلس امناء الجامعة لجنة بحث وتقصي لدراسة الطلبات المقدمة للشاغر بحيث توصي اللجنة بثلاثة مرشحين للتعيين لمنصب الرئيس ويقوم المجلس بالتنسيب لرئيس الوزراء لتعيين احدهم بمنصب الرئيس .