راتب موظف في شركة تطوير العقبة يقارب 9427 ديناراً شهريا

 أظهرت وثائق ديوان المحاسبة الصادر حديثاً لعام 2013 أن راتب مدير في شركة تطوير مفوضية العقبة تصل إلى 9427 دينارا؛ بينما إن راتب نائب رئيسها يبلغ 8427 دينارا، في حين أن راتب مدير اللوجستيات 5898 دينارا، ومدير الشؤون الفنية 4703 دينار، ومدير انشاء الموانئ 4647 دينار، ومدير مكتب الرئيس التنفيذي 3623 دينارا، وعلاقات عامة 2800 دينار.

يذكر أن عدد الموظفين الحكوميين الذين تتجاوز رواتبهم الإجمالية 2000 دينار شهريا في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يبلغ 736 موظفا، بحسب إحصائية أعدت العام الماضي.

ويعمل قرابة نصف هؤلاء الموظفين (48 في المائة) في وزارتي الخارجية والعدل، إذ يتقاضى 178 من موظفي "العدل" رواتب إجمالية تزيد على ألفي دينار، بينما يتقاضى 173 من موظفي وزارة الخارجية هذا المبلغ كرواتب شهرية لهم.

ويلي وزارة العدل: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة قاضي القضاة، إذ يتقاضى 43 موظفا من "الأولى" رواتب تزيد على ألفي دينار شهريا، فيما يتقاضى هذا المبلغ 39 من "الثانية".

ويلي ذلك الديوان الملكي، إذ يتقاضى 25 من موظفيه رواتب تزيد على ألفي دينار، ثم يليه هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة تطوير العقبة، إذ يتقاضى 23 من موظفيهما رواتب تزيد على ألفي دينار، فيما يتقاضى 18 موظفا في كل من هيئة الأوراق المالية وهيئة المناطق الحرة، و12 موظفا في كل من هيئة الطاقة الذرية، وهيئة التأمين رواتب شهرية تزيد على ألفي دينار تناقض التصريحات الحكومية عن معاناة البلاد من أزمة مالية خانقة مع سلوكها في تعيينات مجلس الوزراء في المناصب العليا.

التصريحات الحكومية تقول إن الموازنة العامة تعاني من عجز قد يصل إلى مليار ونصف المليار؛ ما دفع الحكومة إلى تعديل أسعار الكهرباء وتعد العدة لرفع أسعار المياه.

بينما رواتب شرائح الموظفين "الغلابا" بين 190 و300 دينار، ورواتب المديرين بين 400 و700 بعد خدمة تتجاوز العشرين عاماً، من هنا جاءت احتجاجات الموظفين في القطاع العام بحسب بعضهم كما تحدثوا قائلين "إنهم يرون أبناء الذوات والطبقات العليا يتقاضون رواتب بالآلاف، بينما حجم الرواتب لفئات الموظفين هي في الحدود الدنيا من أبناء الحراثين".

يقول مسؤول سابق (...): "نلاحظ ان هناك تفاوتا كبيرا وخطيرا بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة، يصل إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف و500 الى 10 آلاف شهريا، وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المديرين، حيث تصل رواتب الموظفين إلى ألفي دينار، إضافة إلى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى، علاوة على ذلك فهي تعمل بنظام خاص، وتمنح لموظفيها رواتب أفضل وتوفر لهم راحة وظيفية".

بعض الاقتصاديين أشاروا الى أن الفروق في الرواتب بوضعها الحالي في الأردن، يخالف أسس النظام الإداري المعروف عالميا، وان الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع؛ مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر، وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة يتقاضون رواتب أضعاف رواتبهم بسبب الواسطة.

مديرون في عدد من الوزارات أكدوا أن نظام ديوان الخدمة المدنية هو للحراثين والفقراء وغير المدعومين، إذ تسير الرواتب على ظهر سلحفاة. وأضاف أن أحدهم يعمل في وزارة (...) منذ عشرين عاما.

وقالوا: "عن أي إصلاح وتطور نتكلم! بصراحة لقد ندمت لأني لم أسافر الى الخليج مبكرا".

مدير آخر رفض ذكر اسمه قال: "إذا ما استمر الوضع الحالي سيجعلنا نصل بعد فترة قليلة إلى قطاعين عامين، وإلى نوعين من موظفي الدولة المعدمين والعاديين في الدوائر الحكومية والسوبر، وأبناء المتنفذين والمدللين في بعض المؤسسات المستقلة عن نظام الخدمة المدنية".

ورأى أن الأمر بحاجة الى قرار جريء، والى حزم ليس باتجاه إفقاد الموظف الذي يحصل على حقه، بل باتجاه حالة توازن ترفع قيمة موظفين عاديين، أكدوا تعرضهم الى الإحباط والضغوط والأمراض النفسية والاكتئاب والقلق، وعدم التركيز والتوحد والسير في الشارع والحديث مع النفس.