كشف التقرير الخاص بديوان المحاسبة السنوي 2013 التجاوزات الخاصة بوزارة الخارجية لعام 2011 في سجلات وقيود قسم اللوازم، فتبين شراء العديد من الاجهزة الخلوية دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء.
واوضح التقرير انه تم شراء كميات كبيرة من (الهدايا، والورود، ومواد التجميل )، لنتوقف هنا قليلا ونسأل لماذا تم شراء مواد تجميل اي 'مكياج' ومن يضع المكياج على حساب الوطن وعجز الموازنة، وهل يعلم سعادة وزير الخارجية عن هذه المشتريات في ازمة اقتصادية صعبة، يتحمل أعباؤها المواطن.
واضاف التقرير أنه تم شراء (25) آلة إتلاف ورق خلال ثمانية أشهر فقط بقيمة (4930) دينار، خلافا لأحكام الماده (10) من نظام اللوازم، بالاضافة للمواد التي يتم ادخالها دون التفصيل لها مثل مجموعة هدايا دون التفصيل لها.
وتم إدخال العديد من فلاشات الانترنت دون بيان مستخدمي هذه الفلاشات، اي انها غير مستعملة وفائضة عن الحاجة او انه تم استخدامها خارج الوزارة كونه لم يتم معرفة مستخدمي هذه الفلاشات، بحسب ما جاء في التقرير.
وبين التقرير قيام قسم اللوازم بشراء كميات كبيرة من الاثاث ( موكيت ، برادي مخمل، كراسي للمدير) ويضيف التقرير ان هذه المشتريات فائضة في الوزارة خلافا لقرار رئاسة الوزراء، وهذه إشارة واضحة على تجاوز وزارة الخارجية، في ظل عجز الموازنة العامة للمملكة.
ويذكر التقرير انه يتم العمل على إلغاء بعض نسخ من مستندات الإدخال بطريقة غير اصولية، خلافا لأحكام المادة رقم (65) من نظام اللوازم، مشيرا الى انه لا يتم إشراك ديوان المحاسبة في لجان الاستلام للمواد التي تم احالة عطاءاتها عن طريق دائرة اللوازم والتي تزيد قيمتها عن (5000) دينار.
واوضح التقرير انه لم يتم إبراز الكفالات المالية لعديد من الموظفين في الوزارة، بحسب ما جاء في التقرير.
