محام يقاضي محافظ الكرك بدعوى "حجز الحرية" إثر توقيفه رجلين دون سند قانوني"

  سجل محام الأحد، دعوى قضائية ضد محافظ الكرك بموضوع حجز الحرية، على إثر توقيفه رجلين مسنين إدارياً "دون سند قانوني"، على خلفية مشاجرة وقعت قبل نحو شهر، وأعلن كذلك نيته الطعن في دستورية قانون منع الجرائم.

وكانت مشاجرة وقعت في بلدة فقوع بمحافظة الكرك مطلع تشرين أول الماضي، أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين وأعقبها أحداث شغب وعنف وإحراق منازل.

حينذاك، ألقت الشرطة القبض على نحو 30 من المتسببين بالمشاجرة وأحداث العنف، وقرر محافظ الكرك توقيف رجلين مسنين (75 و72 عاماً) إدارياً، في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء.

وقال المحامي الدكتور غازي الذنيبات إنه زار محافظ الكرك لشرح ظروف الموقوفين اللذين يعانيان من أمراض مختلفة، إلا أن المحافظ رفض الإفراج عنهما.

ويمنح قانون منع الجرائم، الحاكم الإداري صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً، بالاستناد إلى وجود ظروف تقنعه بنيته ارتكاب جرم، أو أن وجوده طليقاً يشكل خطراً على السلامة العامة، أو أنه ممن اعتادوا السرقة واللصوصية.

ونقل الذنيبات عن المحافظ القول إنه أوقف المسنّين لأنه كان بإمكانهما منع وقوع المشاجرة من الأساس.

وعندما رفض المحافظ إخلاء سبيل الموقوفين، سجل المحامي الذنيبات دعوى لدى محافظ الكرك موضوعها حجز الحرية المرتكب من موظف رسمي، لأن هذا التوقيف تم "دون سند قانوني" حسب قوله.

وتنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن " كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا".

وأعلن الذنيبات أنه سيطعن في قرار التوقيف الإداري لدى المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى تحريك دفع فرعي من خلال هذه المحكمة، يطعن بدستورية قانون منع الجرائم الذي يمنح المحافظ صلاحيات التوقيف الإداري.