اشاعات نيابية ... الحكومة بين التعديل او الرحيل

  بدأت الاشاعات البرلمانية تجاه الحكومة تاخذ طريقها لتصبح عنوانا رئيسيا في احاديثهم وفي بورصة توقعاتهم بالرغم من كونها ــ حتى هذه اللحظة على الاقل ــ لا تخرج عن كونها مجرد اشاعات، وتكهنات، وربما رغبات شخصية عند بعضهم لا تتعدى قاعدة 'الكتابة بالتمني' لا أكثر ولا أقل.

طيلة يوم أمس لاحقت حكومة د. عبد الله النسور روايات، بدت وكأنها مجرد معلومات لا تجد من يتبناها، او يدعي أبوته لها، وتتحدث بوضوح عن تعديل حكومي وشيك، يغادر بموجبه وزير المالية امية طوقان مقعده في وزارته ليحل محله د. ابراهيم سيف، الذي يشغل حاليا مقعد وزارة التخطيط.

ولا تتوقف الروايات عند هذا الحد المحصور في الأسماء المرشحة لمغادرة مقاعد د. النسور والاسماء الأخرى المرشحة للحاق بالقاطرة الحكومية، إلا انها اسماء تبقى في سياق 'الكتابة بالتمني' وربما' الرجم بالغيب'.

ولم تتوقف الاشاعات النيابية عند هذا الحد، ومن دون تدقيق للواقع، فقد ذهبت رواية احد النواب الى ان مدير مكتب الملك المستقيل عماد فاخوري، الذي عينه جلالة الملك مؤخرا عضوا في مجلس الاعيان، سيغادر الغرفة الثانية من مجلس الامة ليلتحق بحكومة د. النسور وزيرا للتخطيط خلفا للوزير سيف، وهذه رواية لا تجد من يقبلها على الأرض او حتى مجرد التوقف عندها.

وفي اتجاه اخر مواز فان الاشاعات النيابية تاخذ منحى اخر عند جبهة نيابية اخرى تؤكد ــ وليس لديها ما تقدمه لدعم تاكيداتها ــ ان حكومة د. عبد الله النسور ستستقيل فور اقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 وقانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2015.

ما يجري حاليا في اروقة مجلس النواب هو مجرد روايات لا أسانيد لها، تتحدث عن رحيل حكومي ــ ربما نهاية شهر كانون الثاني من العام المقبل ــ وروايات اخرى تتحدث عن تعديل وزاري، ولا يتحرج أصحاب هذه الروايات عن تقديم مقترحات باسماء وزراء سيغادرون ويدخلون، وكأن التعديل الحكومي أصبح حقيقة واقعة تمشي على الارض بانتظار التوقيت السياسي المناسب فقط.