الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
هل اوقعت وليمة المسلماني الرئيس النسور في المحظور ..؟
تاريخ النشر : 2014-11-28
2914
اثار قبول رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور دعوة رجل الاعمال امجد المسلماني على وليمة عشاء في منزله لخميس بصفته نائبا جدلا في الاوساط السياسية.
وسبب الجدل ان المسلماني عليه مخالفة دستورية لم تدرج على جدول اعمال المجلس لاسباب لا تزال مجهولة.
وتتمثل المخالفة الدستورية بان المسلماني وقع عقدا بصفته الشخصية مع وزارة الاوقاف لصالح شركته دلاس للسياحة والسفر.
ووفق المادة 75 من الدستور فانه " يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
والغريب ان مكتب الامانة العامة لمجلس النواب ورئيسه المهندس عاطف الطراونة لم يحركوا ساكنا تجاه هذه المخالفة المدعمة بالوثائق والتي تعني سقوط عضوية المسلماني في مجلس النواب.
اما رئيس الوزراء فقد تفاجأ الاوساط السياسية التي تشهد له بالنزاهة واستقامته ومكافحته للفساد قبوله هذه الدعوة. وتوقع البعض ان يعتذر الدكتور عبدالله النسور عن هذه الدعوة التي تلقاها من المسلماني بصفته نائبا لحين ان يبت مجلس النواب بعضويته.
وكان من المفترض ان يخرج مكتب الامانة العامة للبرلمان هذه المخالفة ويدرجها على جدول الاعمال للبت فيها مع بداية الدورة العادية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، الا ان تأخرها فتح الباب امام التكهنات بان يكون حفظ طلب النظر في هذه المخالفة جزءا من صفقة انتخاب مكتب الامانة العامة لمجلس النواب.
المسلماني وجه دعوة مكتوبة الى النواب والاعيان ورجال صحافة واعلام وناشرين لحضور مأدبة العشاء في منزله الكائن في دابوق على شرف دولة رئيس الوزراء.
لا ننكر حق الرئيس النسور بنسج علاقة حكومته مع البرلمان لانجاز اولوياتها الاستراتيجية، ولكن ان يساهم في تعزيز مخالفة دستورية لم يحسم المجلس امره فيها وهناك ما يثبت من وثائق بان هذه المخالفة قد تمت فهذا يضع كبير الحكومة تحت علامات الاستفهام التي لطالما كان بعيدا عنها لوضوحه في تفسير الاسباب الموجبة لكل القرارات الشعبية وغير الشعبية التي اتخذتها حكومته على مدى عامين ونصف من عمرها.
فهل ينتفض رئيس الوزراء لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب، ام ان تمرير الموازنة يتطلب منه ان يغض الطرف باعتبار ان ذلك من صلاحيات السلطة التشريعية.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
مواطنة27-11-2014
مواطنة27-11-2014