الملقي: مكافأة موظفي سلطة العقبة غير قانونية

 _اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ان ادارة السلطة ستسعى لتامين امتيازات وحقوق موظفيها وفق القانون وبما ينسجم مع التعليمات الناظمة لعملها والمنسجمة مع نظام الخدمة المدنية الذي تندرج السلطة تحت مظلته.

وقال الملقي خلال لقائه اليوم الاربعاء موظفي السلطة انه سيعمل على تفعيل قانون السلطة الخاص بما يعيد هيبة السلطة وقدرتها على تنفيذ برامجها الطموحة واهميتها الاستراتيجية في توفير بيئة استثمارية امنة وسليمة وفق قوانين وانظمة مرنة تلبي طموحات المستثمرين وتحفظ حقوق العاملين في السلطة تزامنا مع قيامهم بكامل واجباتهم الملقاة على عاتقهم.

وحول موضوع الخمسة وسبعين دينارا التي صرفت لهم في وقت سابق بنظام مكافأة قال انها غير قانونية ولم تمر بالاطر القانونية السليمة حيث ان قرار صرفها الموقع من مجلس المفوضين نص على ضرورة موافقة مجلس الوزراء على صرفها لكن ذلك لم يتم، مشيرا الى انها ستوقف اعتبارا من مطلع العام المقبل فيما سيتم اعفاء ما تم صرفه للموظفين سابقا من الاسترجاع وفقا لنظام الاعفاء من الاموال الاميرية وان الخمسة وسبعين دينارا ستصرف بدل عمل اضافي اعتبارا من 1/ 1/ 2015 لكل من يستحقها.

واوضح الملقي ان هناك العديد من الانظمة التي تتيح صرف مكافاة لموظفي السلطة وانها ستفعل وفقا لكل مستحق ولكل من يقوم بعمل اضافي فيما ستعمل السلطة على وقف الهدر المالي في جوانب متعددة للوصول الى موزانة سليمة معافاة تتيح تنفيذ برامج السلطة وفق الامكانيات المتاحة.

واشار الملقي الى ان ادارة السلطة ستولي عناية خاصة بموضوع التأمين الصحي الخاص بموظفي السلطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حرصا منها على توفير عناية صحية مناسبة لموظفي السلطة في ظل محدودية المنشاءات الصحية المتوافرة في مدينة العقبة وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المثلى لكل محتاج لها من ابناء السلطة.

ودعا الملقي موظفي السلطة الى ضرورة اخذ زمام المبادرة والعمل كل في موقعه من اجل ترجمة رؤية وفلسفة المنطقة الخاصة في ان تكون رافدا اقتصاديا متقدما ومنطقة استثمارية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمار الذي يعد من اساسيات عملها خاصة في ظل تنامي المنافسة على جذب الاستثمار في المنطقة والاقليم.