نواب يهددون بأضخم إستقالة جماعية وإتهام للبرلمان بالإستعراض

 إقتربت ساعة الحقيقة فيما يتعلق بمستوى التصعيد البرلماني الأردني ضد حكومة الرئيس عبدالله النسور بسبب توقيع وشيك لصفقة الغاز الإسرائيلي المثيرة للجدل في المملكة.

وشوهد مساء أمس الخميس النائب علي السنيد يتجول بورقة الإستقالة الجماعية ويحاول إقناع بعض زملائه بها لكن دون فائدة بعدما أثارت إستقالة جماعية متوقعة تحدثت عنها تقارير وسائل الإعلام المحلية جدلا واسعا وإهتمت بها أوساط القرار الرسمي الرفيعة حسب مصدر برلماني.

وفقا لما نشرته وكالة عمون الإخبارية مساء الجمعة سيعقد نحو 18 نائبا مؤتمرا صحفيا إذا لم تتراجع الحكومة عن صفقة الغاز الإسرائيلي ويعلنون فيها واحدة من أضخم الإستقالات في تاريخ البرلمان الأردني.

برلمانيون كبار من أبرز الموقعين على المذكرة من بينهم رئيس المجلس الأسبق عبد الهادي المجالي ونظيره عبد الكريم الدغمي إضافة للنائب المخضرم خليل عطية.

عضو المجلس ردينة العطي سحبت توقيعها عن مذكرة الإستقالة المثيرة للجدل ضمن تداعيات أزمة الغاز الإسرائيلي ويتوقع نواب ان ينسحب ثلاثة اخرون من الموقعين ليقف العدد عند 15 عضوا قرروا الإنسحاب وتقديم إستقالة جماعية.

بين الموقعين نقيب المعلمين النائب مصطفى رواشده وزميله عساف الشوبكي والوزير السابق أمجد المجالي .

وبين الموقعين ايضا النائبتين رولا الحروب وهند الفايز والنائب محمد أبو سويلم.

يتوقع ان تثير وثيقة الإستقالة في حال المضي قدمها فيها إنزعاجا واسع النطاق على مستوى مؤسسات القرار الرسمي خصوصا وانها تعلن البراءة من الصفقة وتتحدث عن إصرار النواب على عدم التحول إلى شهود زور في قضية الغاز ورفض الصفقة .

إلى ذلك تصاعدت اللغة الرسمية تجاه الموقف البرلماني وتم إتهام بعض الأوساط البرلمانية عبر رسائل وصلت لرئيس مجلس النواب بإتخاذ تصرفات مناكفة وإستعراضية بدون مبرر وعدم تفهم الظروف التي قادت الحكومة للتفكير بالغاز الإسرائيلي لمعالجة أزمة الطاقة