إخلاء سبيل منتظر لمبارك بعد قبول طعنه في قضية "القصور الرئاسية"

وقالت المصادر إن محكمة النقض المصرية (محكمة عليا تنظر الطعون في الأحكام)، شرقي القاهرة، قبلت الطعن على حبس مبارك (3 سنوات) ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، اليوم، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها".

وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية "القصور الرئاسية"، بعد أن قضى مدة العقوبة.

بينما يواجه نجلا الرئيس المخلوع تهمة أخرى هي "التلاعب في البورصة وإهدار المال العام"، المرتقب نظرها في جلسة 15 يناير/ كانون الثاني الحالي (بعد غد الخميس)، لذا لن يخلى سبيلهم، بحسب المصادر.

من جانبه قال فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابه العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس المخلوع، علاء وجمال مبارك لكي يتم إخلاء سبيلهما.

وتابع: "أما الرئيس مبارك فهو بذلك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفي نظرا لحالته الصحية".

محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، قال إنه "من المقرر إطلاق سراح مبارك بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تم إضافة مده حبسه احتياطيا (سنتان منذ أبريل/ نيسان 2011 وحتى ذات الشهر في 2013) التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة "القصور الرئاسية"، لمدة فاقت سنة (بدءا من يونيو/ حزيران 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)".

وبين أن مبارك كان قد أنهى مدة محكوميته بالفعل قبل فترة غير أن حبسه استمر على ذمة هذه القضية، لافتا إلى إخلاء سبيله المنتظر عقب قبول الطعن.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من النيابة المصرية وهيئة المحكمة، لتأكيد ما ذهب إليه الديب وكبيش.