تعديل وزاري واسع وشامل على حكومة "عبدالله النسور"

  توقع مراقبون ومسؤولون حكوميون بأن يجري رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، تعديلا وزاريا، عقب انتهاء البرلمان من مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015.

ويبدأ مجلس النواب بمناقشة قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تستمر المناقشة لمدة أسبوع.

ويرى مراقبون، قريبون من المطبخ الحكومي، أن التعديل الوزاري "سيكون واسعاً وشاملاً"، يطول عددا من الوزراء، "وفق تقييم خاص، ومعايير اعتمدت لهذه الغاية، تعكس أعمالهم، وحجم الإنجاز في وزاراتهم، بعيدا عن أي هجوم أو انتقاد طالهم في وسائل الإعلام".

وحسب هؤلاء المطلعين، فإن رئيس الوزراء كان رفع تقييمات وزرائه، الى مرجعيات عليا، قبل نحو أسبوع.

ووفق نائب مخضرم ، فيبدو أن الرئيس النسور استفاد من تجربة العاصفة الثلجية، لتقييم أداء عدد من وزرائه، فيما وجه انتقادات مبطنة لوزراء آخرين، خلال لقاءات معهم مؤخرا، ما اعتبرها بعض المقربين منهم "إنذارا بقرب خروج الوزراء المنتقد أداؤهم من الحكومة".

التسريبات من محيط الرئيس النسور، والتي يصعب تأكيدها مع تحفظ الأخير على مخططاته للتعديل الوزاري، تتحدث عن أن التعديل قد يطول وزراء، واجهوا حملة انتقادات واسعة، من خلال إخفاقات في وزاراتهم، أو أخطاء تسببت بغضب نيابي حيالهم؛ إذ إن تقييم الرئيس، كان لمدى قدرة الوزير على التعاطي مع مجلس النواب، بدون أن يهادن في إجراءاته التي تنظمها القوانين المرعية.

ويشمل التعديل الوزاري، الذي يطبخ على نار هادئة، بحسب مقربين من الرئيس، فصل وزارة السياحة عن العمل، فضلا عن تسمية وزير دفاع جديد.

ويقول مصدر حكومي مطلع، إن الرئيس الذي يخطط للاستمرار بحكومته، لأربع سنوات، هي عمر مجلس النواب الحالي، "يسعى لإدخال شخصيات، تتمتع بسمعة طيبة، وتاريخ جيد، في العمل العام، وبدون شبهات فساد سابقة، ما يمكن الرئيس النسور من دخول العام الثالث لحكومته، بدون انتقادات شعبية أو نيابية".

ويتوقع أيضا أن يشمل التعديل خروج وزراء، كانوا طلبوا خروجهم من الحكومة، لظروف خاصة، عرف منهم وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود والمالية أمية طوقان.

المصدر، الذي لم يحدد موعدا معينا للتعديل، سوى أنه سيتم عقب إقرار موازنة الدولة مباشرة، أشار الى أن الرئيس يدرس إدخال وزراء، "ذوي صبغة اقتصادية" في الفريق الوزاري، فيما يرفض ضغوطا من أقطاب نيابية، لتوزير شخصيات محسوبة عليها، "تجنبا لغضب أطراف نيابية أخرى".

وألمح الى أن الحكومة "ستميل الى صبغة التكنوقراط"، فيما يتوقع إدخال مديري دوائر، أو أمناء عامين، الى الحكومة يرى النسور أنهم "أثبتوا فعالية في مواقعهم".

واستبعد مصدر برلماني أن تكون لتعيين مسؤولين رفيعين، مستشارين لجلالة الملك، علاقة بالتعديل الوزاري المرتقب.

وكان الدكتور النسور كلف بتشكيل حكومته الأولى، في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2012، ثم كلف بتشكيل الحكومة الثانية، في آذار (مارس) من العام 2013، بعد أن رشحه النواب لتشكيل الحكومة البرلمانية.