بعد تسجيل جمعية الإخوان ..أموال الجماعة وممتلكاتها تؤول للجمعية الجديدة

 ** المؤسسون الجدد: أموال الجماعة وممتلكاتها تؤول للجمعية الجديدة

** المكتب التنفيذي يستطيع الطعن أمام المحكمة الإدارية

** أي إجراء يطال الجماعة لن يمس حزب "العمل الإسلامي"

** مقدمو الطلب أصبحوا مؤسسين ومسألة "القيادة المؤقتة" لم تحسم بعد


وضع القرار الصادر عن مجلس إدارة سجل الجمعيات الثلاثاء بتسجيل "جمعية الإخوان المسلمين / الأردن"، الجماعة القائمة حالياً في مأزق قانوني ووجودي، فاتحاً باب التساؤلات عن ما سيتبعه من إجراءات.

ويأتي تسجيل هذه الجمعية بموجب الطلب الذي قدمه المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات و44 شخصية في الإخوان إلى الحكومة قبل أسابيع، لـ"تصويب أوضاع" الجماعة القائمة.

وقبلت الحكومة الطلب بالرغم من أن الجماعة أعلنت فصل ذنيبات قبل نحو أسبوعين.

وقال مسؤول في سجل الجمعيات إنه تم اعتبار مقدمي الطلب بمثابة مؤسسين للجمعية السياسية.

أما تشكيل قيادة مؤقتة للجماعة من قبل المؤسسين الجدد، بحسب المسؤول، فيبقى من اختصاص وزارة الشؤون السياسية 

وقال ذنيبات، وهو محام في الأساس، في تعقيب على القرار إنه يمنح مقدمي الطلب حق تمثيل جماعة الإخوان رسمياً.


** ذنيبات: أموال الإخوان وممتلكاتها تؤول للجمعية الجديدة

وأكد ذنيبات في تصريح مثير للجدل أن اكتساب المؤسسين الصفقة القانونية يجعل كل الأموال غير المنقولة والممتلكات تؤول من الجماعة القائمة إلى الجمعية الجديدة.

وأضاف المراقب العام الذي تولى المسؤولية في الجماعة بين عامي 1994 حتى 2006 أن وصف ما جرى بالانقلاب غير صحيح، بل هو "تصحيح للمسار القانوني".

من جانبه، اعتبر نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي المقرب من الإسلاميين أن القرار الصادر الثلاثاء "سياسي وليس له صفة قانونية من الأساس".

** العرموطي: القرار قابل للطعن

لكن العرموطي أكد أنه يحق للمكتب التنفيذي الحالي للجماعة الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره.

وقال العرموطي "هذا قرار سياسي .. لكنه لا يلغي قرار الترخيص الممنوح لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن عام 1953".

وجادل العرموطي بأن "الجهة التي أصدرت قرار هي التي تلغيه"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء منح الترخيص للجماعة قبل أكثر من 60 عاماً.

ولم يرد المتحدث باسم الجماعة سعود أبو محفوظ على الاتصالات لمعرفة ما إذا كانت القيادة الحالية ستسعى للطعن في القرار.


** جدل الشرعية يستمر

وعام 1946 رخصت جمعية الإخوان المسلمين كفرع لجماعة القاهرة. وتم تعديل المسمى إلى "جماعة الإخوان المسلمين" عام 1953 حسب القرارات التي نشرت "خبرني" صوراً عنها ليل الاثنين الثلاثاء.

ويقول أصحاب الترخيص الجديد ومسؤولو الحكومة إن الجماعة بقيت كفرع لجماعة القاهرة، لكن الأخيرة تم حلها وحظرها في مصر، مما يعني أن الفرع لم يعد متمتعاً بالشرعية.

ويقول طالبو الترخيص أيضاً إن بقاء الجماعة مرتبطة بجماعة مصر يتنافى مع التشريعات الأردنية التي تحظر الارتباط بجهات خارجية.

ويقول العرموطي في ذلك إن "الدولة تعاملت عبر 65 عاماً على الأقل مع الجماعة واختارت منها وزراء وأعيان وقبلت ترشح أعضائها كنواب".

ويوضح بناء على ذلك أن شرعية الإخوان أصبحت عرفاً سارياً مكتسباً للجماعة.


** العمل الإسلامي خارج حسبة الصراعات

إلى ذلك، سيبقى حزب جبهة العمل الإسلامي المعروف بكونه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خارج إطار أي إجراء يطال الجماعة.

وأسس حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، وهو على أرض الواقع تابع لجماعة الإخوان التي خلصت الحكومة إلى أن وجودها غير قانوني في الأردن حالياً، بعد 70 عاماً من عملها المستمر في البلاد.

لكن الحزب الذي ينتمي غالبية أعضائه إلى الجماعة، لا يتحدث في أدبياته الرسمية عن جماعة الإخوان أو ارتباطه بها.

والحزب كذلك غير مرتبط بالجماعة في ترخيصه الرسمي. كما لا ينص نظامه الأساسي الذي اطلعت عليه "خبرني" على كونه منبثقاً عن الإخوان المسلمين.

لذلك، تقول مصادر رسمية إنه لا مجال للمساس بوضع الحزب السياسي طالما أنه مرخص قانونياً ولا يرتبط بالجماعة التي ستصبح قريباً بحكم المنحلة، بعد أن وافقت وزارة التنمية على تسجيل جمعية "جماعة الإخوان المسلمين / الأردن".

 خبرني