بعد 19 عاما من التقاضي...إسدال الستار على قضية اختلاس منذ عهد الكباريتي

 اسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاس الحبوب من صوامع الجويدة التابعة لوزارة التموين بعد 19 عاما من التقاضي لتعلن عدم مسؤولية احد المتهمين عن تهمة الاختلاس والتدخل به.

وتعد هذه القضية من اطول القضايا التي تداولتها المحاكم من مختلف درجاتها منذ سنوات.

وكان الاردن عاش عام 1996 قضية اختلاس كبيرة عرفت في حينها باسم "قضية اختلاس الحبوب من صوامع الجويدة "وتداولتها وسائل الاعلام في حينها في زمن حكومة عبد الكريم الكباريتي حيث كان الوزير الاسبق منير صوبر وزيرا للتموين آنذاك والتي جرى الغاؤها قبل 15 عاما.

وجرى في حينها محاكمة عشرة متهمين في هذه القضية بتهم الاختلاس والشروع به لثلاثة متهمين والتدخل بالاختلاس وجنحة السرقة لستة متهمين ومتهم واحد جنحة الشروع بالسرقة اثر قيامهم بسرقة حبوب بشاحنات جرى تحميلها بالشعير وكميات اخرى من الحبوب.

ونظرتها محكمة جنايات عمان وفي عام 2002 قررت احالتها لمحكمة جنايات جنوب عمان والتي نظرت القضية مرتين الاولى عام 2002 والثانية عام 2009 وكانت احيلت لمحكمة جنايات جنوب عمان حسب الاختصاص بعد صدور نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان رقم 8 لسنة 2002 وسجلت الدعوى لديها حيث اصدرت عام 2007 حكمها بتعديل التهمة لثلاثة متهمين بالاختلاس والشروع به الى جنحة اساءة الائتمان بالاشتراك وجنحة الشروع باساءة الائتمان والحكم عليهم بالحبس سنة واحدة.

فيما ادانت ستة متهمين بجنحة التدخل باساءة الائتمان بالاشتراك وجرم السرقة وحبس كل منهم سنة واحدة واعلنت براءة المتهم العاشر لعدم قيام دليل بحقه.

ولم يقبل مساعد النائب العام في حينها بالحكم فطعن به استئنافا واحيلت لمحكمة استئناف عمان والتي اصدرت حكمين في القضية الاول عام 2008 قضت فيه بفسخ اول حكم لمحكمة جنايات جنوب عمان والثاني عام 2014 بعد ان اعيدت اليها منقوضة واصدرت قرارها بتأييد حبس المتهمين سنة واعلان عدم مسؤولية احدهم فلم يقبل مساعد النائب العام بقرار عدم مسؤولية متهم واحد في القضية فطعن به تمييزا.

ونظرت محكمة التمييز القضية ايضا مرتين الاولى عام 2009 والثانية عام 2015 حيث اصدرت مؤخرا قرارا بتأييد قرار محكمة استئناف عمان القاضي بعدم مسؤولية متهم من جرم التدخل بالاختلاس وجنحة السرقة لتسدل بهذا القرار الستار على القضية بعد 19 عاما من التقاضي.