26 الف فرصة عمل مطلوبة في القطاع الزراعي

 أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، دراسة بعنوان " الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الزراعة" بينت وجود فجوة واسعة للغاية بين العرض والطلب في ما يتعلق بالعمالة الماهرة والمدربة.

وأظهرت الدراسة المتخصصة حسب بيان صحفي صدر اليوم عن المركز، وجود فجوة واسعة للغاية بين العرض والطلب قدّرت بأكثر من 26 ألف فرصة عمل كعجز في العرض. وتناولت الدراسة مسألة ما اذا كانت دورات رفع الكفاءة للعاملين تلبّي الطلب الموجود، حيث تبيّن أن تلك البرامج التي قدمتها جهات تزويد التدريب في الفترة من 2011 – 2013 لم تقدّم ما يُلبي الاحتياجات اللازمة لتأهيل عاملين في مهن تعاني من عجز في العرض، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاتساع في هذه الفجوة، وفي البرامج التدريبية المخصّصة لرفع الكفاءة في المهن التي تعاني من عجز على مستوى العرض. وهنالك عجز واضح في مستوى العامل محدّد المهارة.

وتبّين من الدراسة أن عدد المنشآت في قطاع الزراعة في المملكة هو40699 منشأة، وكان نصيب إقليم الوسط34 % منها، بينما استحوذ إقليم الشمال على 38 % منها، في حين كانت حصة إقليم الجنوب 28 % منها. وتوظّف هذه المنشآت أكثر من 61 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الزراعي، والبالغ332ر172 عاملاً وعاملة.

وتحظى المنشآت الفردية بالحصة العليا، حيث يبلغ نصيبها 89 % ، وهي ضمن ثلاث مجموعات رئيسية، هي المنشآت صغيرة الحجم ( 1 – 5 عمال )، وتبلغ نسبتها 8ر89 % وبعدها متوسطة الحجم بنسبة 9ر12 % ، ثم المنشآت كبيرة الحجم ( 11 عاملاً فأكثر)، وتبلغ نسبتها 7ر6 % .

ويساهم الأردنيون بما نسبته2ر63 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع. وتفضل المنشآت الزراعية تدريب العاملين فيها لدى جهات أخرى سواء في القطاع الخاص، أو مؤسسة التدريب المهني، أو كليات المجتمع ضمن جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك على التوالي.

كشفت الدراسة عن أن حجم الطلب على مهن القطاع الزراعي يبلغ 809ر31 طلباً وظيفياً، وذلك خلال الفترة من 2014 – 2016.

ومن المنتظر أن تكون المؤهلات التعليمية في أغلبيتها دون الثانوية العامة. ويقل الطلب بصورة ملحوظة على المؤهلات العلمية الجامعية أو المتوسطة ( 1 % فقط ).

وأُعدّت الدراسة من قِبل الباحثين الدكتور أحمد محمد عمرو والدكتورة ألاء البشايرة، بإشراف رئيس المركز، الأستاذ الدكتور عبدالله العبابنة.

ونفّذت دائرة الإحصاءات العامة مسح الدراسة حسب الخطة المرسومة، وأسهم كل من أمانة سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والفريق الوطني الخاص بالقطاع في تقديم الدعم الفني لإخراج الدراسة بشكلها النهائي.