منع المطلك والعاني من الترشح يهدد بانهيار العملية السياسية في العراق

 وقال علي المحمود المتحدث باسم لجنة المساءلة والعدالة مساء الخميس "من 177 مرشحا كانوا طعنوا في قرار استبعادهم، لم تسمح اللجنة بمشاركة سوى 28 مرشحا في الانتخابات".

 

واضاف ان بين المرشحين الذين لم يسمح لهم صالح المطلك وظافر العاني المرشحين ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

 

وبدأت الحملة الانتخابية أمس بمشاركة اكثر من ستة آلاف مرشح سيتنافسون على 325 مقعدا في البرلمان في ثاني دورة برلمانية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

 

وكان مدير لجنة المساءلة والعدالة علي اللامي اعلن الاثنين ان عدد المرشحين الذين سينظر القضاة في طعونهم لا يزيد على 177 مرشحا. وأضاف أن باقي المرشحين المبعدين الذين يفوق عددهم 500 في الأصل تم استبدالهم من قبل أحزابهم.

 

وقال اللامي لوكالة اسوشيتدبرس انه قد ابلغ من قبل اللجنة التمييزية بقرار رد طعون المطلق والعاني، مشيرا الى ان استبعادهما من الانتخابات جاء لوجود أدلة "دامغة" على ولائهما لحزب البعث المنحل.

 

وطلب المسؤولون العراقيون وبينهم رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت الماضي من قضاة اللجنة السبعة اعلان قراراتهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية في 12 شباط (فبراير)، بشأن مشاركة او عدم مشاركة المبعدين في الانتخابات.

 

انهيار العملية السياسية

 

ورغم أن قائمة المستبعدين لا تقتصر على طائفة واحدة، إلا أن جماعات سنية فسرت هذا الحظر على أنه محاولة من قبل الأغلبية الشيعية لتهميش دورهم في العملية السياسية.

 

ويقول مراسل "بي بي سي" في بغداد إن الأميركيين يخشون من ألا تكون للانتخابات المقبلة مصداقية لدى الناخبين السنة، مما يهدد بانزلاق العراق ثانية إلى العنف الطائفي، ويضاعف من صعوبة انسحاب القوات الأميركية.

 

ووفق المهلة المحددة من قبل الرئاسات العراقية الاربع كان من المفترض ان تنهي اللجنة عملها في حسم كافة الطعون يوم الخميس قبل موعد بدء الحملات الانتخابية للمرشحين بيوم واحد.

 

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ظافر العاني قوله انه لم يبلغ بعد بالقرار لكنه وصفه بـ "الهدية للحكومة الايرانية".

 

وكان صدور قرار الاستبعاد عن هيئة المساءلة والعدالة وتوقيته قبيل الانتخابات العراقية قد أديا الى جو من الخلاف والجدل داخل القوى السياسية، واتهامات متبادلة بين مختلف الاطراف باستغلاله انتخابيا او بالخضوع لتأثيرات اجنبية ومصالح اجنبية، اذ اتهم العاني والمطلق في اكثر من تصريح مدير هيئة العدالة والمساءلة اللامي بأنه متهم بالارهاب وكان معتقلا سابقا لدى القوات الاميركية وبأنه ينفذ أجندة ايرانية.

 

وقال المطلك رئيس "جبهة الحوار الوطني" العضو في ائتلاف كتلة القانون، ردا على استبعاده عن الانتخابات "اذا كان هذا الخبر صحيحا (...) فهو انتصار مؤقت والمعركة مستمرة معهم".

 

وأضاف أنها "طلقة الرحمة للعملية السياسية وانتحار للديمقراطية في العراق"، مؤكدا انهم "لن يفلحوا وسينتصر مشروع وحدة العراق".

 

انطلاق الحملة الانتخابية

 

وانطلقت حملة التنافس للانتخابات التشريعية الثانية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين للفوز بمقاعد البرلمان القادم، وفقا لمصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

 

وقالت مديرة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني ان "الحملة الانتخابية في عموم العراق انطلقت عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس".

 

واضافت ان "نحو 6100 مرشح" سيتنافسون خلال هذه الحملة.

 

واشارت الحسيني الى ان "عدد الناخبين في عموم العراق هو 18 مليونا و 900 ألف ناخب إضافة إلى حوالي مليون وأربعمائة ألف آخرين يتوزعون في 16 دولة عربية واجنبية".

 

وانتشرت في الشوارع الرئيسية لمدينة بغداد والجسور ومقار الاحزاب وعلى أشجار الحدائق العامة وأعمدة الكهرباء، صور ولافتات وملصقات لمختلف القوائم الانتخابية، وفقا لمراسلي فرانس برس.

 

وابرز الملصقات التي شوهدت في بغداد، لقائمة "وحدة العراق" التي تحمل الرقم 438 ويتزعمها وزير الداخلية جواد البولاني واخرى لقائمة "حزب الأمة" 319 للنائب مثال الألوسي وتحمل عبارة "نصلح ما أفسده الآخرون".

 

كما انتشرت صور عدد محدود من مرشحي "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.

 

ووزعت صور لمرشحين عن "الائتلاف الوطني العراقي" (الرقم 316) بينهم رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري و محمد الحيدري وعبارة "الائتلاف الوطني لضمان حقوقك"، ولمرشحين عن "الكتلة العراقية" الليبرالية (رقمها 333) التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، بينهم انعام العبيدي.

 

وفي الوقت نفسه، انطلقت في المحافظات العراقية حملات مماثلة للإعلان عن أسماء مرشحي الانتخابات.