البطة العرجاء يكشف عن معلومات مضللة دعته لوقف العدوان على غزة

 وحسب أولمرت، فإنه خلال الحرب ظهر شرخ بين رئيس أركان جيش الاحتلال غابي اشكنازي وقيادة جيش الاحتلال من جهة، وبين وزير الحرب باراك من جهة أخرى، إذ نشأ انطباع وكأن أشكنازي والجيش يريدان وقف الحرب بعد أيام معدودة من شنها على قطاع غزة.

 

ويقول أولمرت في كتابه إنه كان يتطلع إلى مواصلة الحرب حتى التوغل كليا في قطاع غزة واستمرار الحرب حتى اسقاط "سلطة حماس"، حسب التعبير، وبتقدير أولمرت فإن هذا الهدف كان قابلا للتحقيق، و"بثمن معقول، بل وفي اطار زمني منطقي" كما جاء أمس في تقرير لصحيفة "معاريف".

 

ويدعي أولمرت أنه خلال الحرب جرى "حبك" تقارير مضللة شاركت فيها جهات سياسية، ومن بينها وزير الحرب باراك، إذ عرضت على أولمرت معطيات غير صحيحة بالنسبة لعدد الخسائر المتوقعة اذا ما واصل الجيش الإسرائيلي بالفعل الحملة ودخل الى قلب غزة، او سيطر على محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وفي مناسبة أخرى عرضت عليه أيضا معطيات غير صحيحة عن الزمن الذي سيتحقق فيه هذا الهدف.

 

إلا أن أولمرت يقول إنه أجرى فحصا مباشرا لدى قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، وعلى مستويات قيادية أدنى في الجيش، "واكتشف أن الحديث يدور عن تقدير للخسائر أكثر تواضعا بكثير وفي اطار زمني قصير نسبيا. ولهذا فقد أصر رئيس الوزراء على مواصلة الحملة وتسلى، حتى اللحظة الأخيرة تقريبا، بإمكانية تحقيق هذه الأهداف، بل وربما الوصول الى تحرير جلعاد شليط" كما جاء في معاريف.

 

ويقول أولمرت إنه في تلك الايام رأى فرصة سانحة لمرة واحدة، وعلى جيش الاحتلال أن يستغلها، وأن يوجه ضربة حاسمة وقاضية لحركة حماس، "ورغم ذلك، في الايام الاخيرة من الحملة فهم أولمرت بانه لا يمكنه أن يستمر. فتوقف عن الاصرار وفي مرحلة معينة تنازل ووافق على وقف الحملة".

 

وقالت صحيفة "معاريف" إن أولمرت "يقول في أحاديث مغلقة انه كان يعيش في حينه في معضلة: من جهة، كان حرا من الاعتبارات السياسية، وحرا في عمل "الأمر الصحيح"، بصفته بطة عرجاء يوشك على اعتزال الحياة السياسية".

 

ويرى أولمرت أن حساباته الشخصية في تلك الحرب كانت خالية من اعتبارات سياسية كون ولايته قد شارفت على الانتهاء، في حين أن باراك وحتى وزيرة الخارجية في حينه تسيبي ليفني كانا يخوضان الانتخابات البرلمانية.

 

وقد رد وزير الحرب على ما نشر أمس، أن "باراك والمستويات التنفيذية، عملوا ويعملون بموجب قرارات الحكومة، وتفكيرهم الجوهري، وتجربتهم المهنية، وأن نتائج حملة "رصاص مصبوب" تثبت ذلك".