تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

 استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التقرير الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام عن أبرز المؤشرات الدولية والمتضمن شرحاً لواحد وعشرين مؤشراً من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعمل القطاع العام بمختلف مجالاته (الإدارية، والسياسية والاقتصادية والاستثمارية، والقانونية، والاجتماعية)، والجهات الدولية التي تصدرها، ومعايير وآلية احتساب هذه المؤشرات، وواقع حال الاردن في كل منها.

وكان رئيس الوزراء اوعز في وقت سابق الى وزير تطوير القطاع بتقديم موجز الى مجلس الوزراء حول ابرز المؤشرات الدولية وواقع حال الاردن فيها للاستفادة من هذه المؤشرات بهدف تعزيز الايجابيات وتعظيمها والتغلب على نقاط الضعف اينما وجدت . واكد اهمية البناء على التقدم الذي احرزه الاردن في العديد من المؤشرات ومنها التقدم 11 درجة خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

واشار النسور الى ان اهتمام الحكومة باحراز تقدم على صعيد المؤشرات الدولية ياتي بهدف المحافظة على السمعة والاحترام الذي يتمتع به الاردن فضلا عن تحسين الاداء في القطاع العام وتعزيز تنافسية الاردن في العديد من القطاعات . وقال نحن ندرك بان هناك هامشا للخطأ ومنهجيات مختلفة في اعداد هذه المؤشرات ولكننا ننظر للصورة الكبرى للوطن وهي ايجابية حتى لو كانت هناك ملاحظات على هذه المؤشرات لافتا الى اثر اللجوء السوري وتاثيره السلبي على العديد من المؤشرات .

من جهته أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أثناء عرضه للتقرير , وهو الاول من نوعه الذي يتم اعداده لهذه الغاية ,ضرورة الاهتمام بالمؤشرات الدولية وذلك لعدة أسباب أبرزها أنَّ هذه المؤشرات تعتبر مدخلاً رئيسياً في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار كونها تصف واقع حال الأردن في مختلف المجالات، كما أنَّها تعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها . واضاف ان هذه المؤشرات تعتبر أحد المراجع الرئيسية التي تستند اليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الاكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في العديد من المجالات كالاستثمار وتقديم المساعدات والمنح والقروض والعلاقات الثنائية، فضلاً عن أنّ تلك المؤشرات تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن والانطباع الدولي عنه.

ولفت إلى أنَّ إصدار هذا التقرير يأتي بهدف تمكين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من الاستفادة من مضامينه من خلال تتبُّع المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، والعمل بشكل مستمر ومستدام لتحسين درجة وترتيب الأردن من هذه المؤشرات مما ينعكس إيجاباً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن في هذه المجالات وعلى الانطباع الدولي عنه، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإصدار هذا التقرير في الربع الأول من كل عام.

وتُشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنَّ الأردن قد حقق شيئاً من التحسن في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمدركات الفساد والتنافسية العالمية والحرية الاقتصادية والتنمية البشرية والتعليم والحكومة الالكترونية والرعاية الصحية، فيما تراجع في ترتيبه ودرجته في مجموعة أخرى من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المالية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والبطالة العالمية والفجوة بين الجنسين.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على حجم الضبطيات المتعلقة بالتحطيب الجائر وحيازة المواد الحرجية بدون ترخيص منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر شباط من العام الجاري التي انجزتها الادارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الامن العام بالتعاون مع وزارة الزراعة . واكد مجلس الوزراء اهمية تكثيف الرقابة على الثروة الحرجية ومنع الاعتداءات عليها سيما وان الاحراج تعد ثروة وطنية نظرا لاهميتها البيئية والجمالية وفي ظل محدودية المساحات المزروعة بالاحراج في المملكة .

وشدد المجلس على اهمية تطبيق القانون على كل من يثبت تسببه بالاعتداء على الثروة الحرجية وتغليظ العقوبات على المخالفين لكونه يشكل اعتداء على ثروة وطنية مثلما يعد تطاولا على هيبة الدولة . كما اكد مجلس الوزراء ضرورة وضع قصة التحطيب الجائر والحد منها على سلم الاولويات لا سيما وان حجم الضبطيات المتعلقة بالتحطيب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية ووجه مجلس الوزراء وزارات الداخلية والزراعة والبيئة لزيادة التنسيق بينها لمواجهة هذا الامر .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام ترخيص الاعلانات في منطقة امانة عمان الكبرى لسنة 2015 . ويأتي التعديل تماشيا مع متطلبات العصر، ونتيجة التطور المعماري والتكنولوجي والتقني في صناعة الاعلان الذي ادى الى ظهور وسائل اعلان جديدة غير منصوص عليها بالنظام المطبق سابقا .

واتاح التعديل إصدار نوع جديد من اللوحات الاعلانية على الواجهات الزجاجية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاشخاص الذين يمارسون اي مهنة داخل حدود الامانة ويقومون باستعمال وسائل الدعاية والاعلان الخاصة بهم دون ترخيص، فضلا عن الحفاظ على هوية عمان وتراثها الاصيل .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وياتي التعديل بهدف تامين الحياة الكريمة للمهندس الزراعي في حالة اصابته بالعجز الكلي ولورثته في حال الوفاة في ظل عدم كفاية مبلغ الاعانة المنصوص عليه في النظام . وتم بموجب مشروع النظام تعديل قيمة الاعانة الفورية العاجلة الواردة في النظام لتصبح 6 الاف دينار بدلا من 5 الاف دينار .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المعهد الدبلوماسي الاردني ومركز جينيف للسياسات الامنية في الاتحاد السويسري .
وتهدف المذكرة الى التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الصلة بالامن والسلم العالميين من خلال تدريب الدبلوماسيين والموظفين المدنيين في مجال الامن الدولي وتنفيذ مشاريع وعقد برامج وانشطة تعاون من اجل تعزيز الوفاء بمهمات كلا الطرفين . وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة النفقات العام والاصلاح في ايرلندا .

وتهدف المذكرة الى التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الادارة العامة وبشكل خاص تبادل الخبرة والمعرفة في مجالات تنمية الموارد البشرية وتطوير الخدمات الحكومية وتكريس ثقافة التميز وضبط الانفاق العام . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس التمريضي الاردني لسنة 2015 . ويحدد المشروع الهيكل التنظيمي الاداري للمجلس التمريضي الاردني والارتباطات الادارية والمديريات والوحدات الادارية التي تمكنه من القيام بمهامه.