قرارات هامة لمجلس الوزراء

   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع الانظمة الخمسة المنبثقة عن قانون الاستثمار وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول . 

ويعد مشروعا نظام النافذة الاستثمارية ونظام الحوافز الاستثمارية من ابرز الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار الجديد الذي تم اقراره واصبح نافذا لما لهما من اهمية في احداث نقلة نوعية لعملية الاستثمار في المملكة سواء على صعيد تعزيز الاستثمارات القائمة او استقطاب المزيد من الاستثمارات نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين وازالة العقبات التي تواجه استثماراتهم . 


وجاء مشروع نظام النافذة الاستثمارية التي طالما تم الحديث عنها انسجاما مع التوجهات العامة للحكومة الهادفة الى تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق عملية اصلاح داخلي يعكس النضج التشريعي للبيئة الاستثمارية في المملكة للارتقاء ببيئة الاعمال على اختلاف انواعها . 

وارسى قانون الاستثمار مفهوم النافذة الاستثمارية من خلال جمع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة في مكان واحد ممثلة بموظفين يمثلون هذه الجهات بمختلف الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية الامر الذي من شانه اختصار وقت وجهد المستثمرين وانهاء حالة الارباك التي كانت تواجههم سابقا في ظل تعدد المؤسسات المعنية بإصدار التراخيص . 

ويتضمن القانون اعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخص وفقا للتشريعات ذات العلاقة وفق نموذج معتمد لهذه الغاية وتحديد مدة 30 يوما للبت بالطلبات المستوفية لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وذلك في حال عدم تحديد مدة لإصدار قرار الترخيص فيما اصبحت الحوافز الاستثمارية تلقائية بموجب مشروع نظام الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة بمشروع القانون . 

وتتلخص آلية منح الاعفاءات بأن المواد التي تستخدم حصرا لغايات الصناعة أو النشاط الاقتصادي المعني معفاة بشكل تلقائي، ومن شان تلقائية الاعفاءات التي نص عليها قانون الاستثمار تشجيع قيام المزيد من استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً التي لها مساهمة كبيرة في الناتج الاجمالي، وتعد المحرك الرئيسي للاقتصاد وتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وبالتالي هي مفتاح صناعة التنمية المستدامة.

وتهدف الحوافز التي نص عليها القانون الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها بما لا يتعارض مع التزامات المملكة وبالتالي تشجيع قيام المزيد من الصناعات الوسيطة وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة في الأسواق المحلية والأجنبية.

وشملت مشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار ايضا مشاريع انظمة التنظيم الاداري والنظام المالي ونظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار لسنة 2015 . 
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مكسيكية لغايات التقييم والتنقيب وتعدين خام النحاس والمعادن المصاحبة له في منطقة الاستكشاف في منطقتي وادي ابو خشيبة وملقا بجنوب المملكة . 
وتعول الحكومة على استغلال خامات النحاس والمعادن والخامات الطبيعية الاخرى الموجودة في المملكة من خلال فتحها للاستثمار لتسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة المحلية . 
وبموجب المذكرة يتعاون الجانبان على تحقيق الاهداف الرئيسية للمشروع المتمثلة بالتنقيب وتقييم توضع خام النحاس في منطقة التعاقد وانتاج النحاس والمعادن المصاحبة على نطاق تجاري واتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا والمعرفة للمواطنين الاردنيين . 
وخلال مدة المذكرة البالغة 9 شهور تلتزم الشركة المكسيكية بتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتقرير دوري كل 3 اشهر وتقرير نهائي يحتوي على الخرائط والتقارير الجيولوجية وعلوم الارض الاخرى وتحاليل العينات والمعادن في منطقة التعاقد . 

وفي حال الاكتشاف التجاري سيدخل الطرفان باتفاقية شراكة ستكون حسب القوانين والانظمة النافذة في الاردن . 

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على الاجراءات التي تتخذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لدعم الصناعات الدوائية الاردنية وتذليل الصعوبات التي تواجهها وذلك في ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة للنظر بالصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية . 

وقدم وزير الصحة / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقريرا حول الاجراءات التي تتخذها المؤسسة لدعم الصناعة الدوائية المحلية وتذليل الصعوبات امامها وبما يتناسب مع المهام الرئيسية للمؤسسة في تحقيق الامن الدوائي وتوفير قائمة الادوية الاساسية والحياتية بأسعار مناسبة ومتابعة المخزون الاستراتيجي لها . 

واشار الى ان المؤسسة تقوم باستمرار بتشجيع وتسهيل الادوية الجنيسة ( اي ذات التركيبة ) المحلية والمستوردة واعطاء الاولوية لأول وثاني دواء 'جنيس ' مقدم للتسجيل لغايات تحقيق الامن الدوائي وتشجيع الصناعات المحلية الجديدة حيث تم اعطاء اولوية لتسجيل اول خمسة مستحضرات مقدمة للتسجيل . 

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لإنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال عام 2014 والمتعلقة بتنفيذها لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد . 

ففي قطاع الاتصالات قامت الهيئة بمجموعة من الاجراءات المتعلقة لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق المنافسة الفعالة بما في ذلك اصدار التعليمات المعدلة لإجراءات ومعايير اختيار المرخص لهم المتضمنة المزيد من التحسينات وتبسيط اجراءات الترخيص . 
واكدت الاجراءات حماية مصالح المستهلكين من خدمات الاتصالات المختلفة وتقديم الخدمات بجودة عالية فضلا عن الاستمرار في مراقبة اسواق لاتصالات عن كثب واتخاذ وتنفيذ القرارات التنظيمية الضرورية لتحقيق المنافسة الفعالة خاصة في اسواق الاتصالات الثابتة وعريضة النطاق . 

وفي مجال تسهيل التجارة الالكترونية تم اتخاذ اجراءات تتعلق بالمساهمة في تطوير التشريعات اللازمة للتجارة الالكترونية والدفع بواسطة الهاتف النقال وشبكات الاتصالات المتنقلة . 

اما في قطاع البريد عملت الهيئة على الاستمرار بمراقبة وتحليل النمو والتطور في السوق اعتمادا على مؤشرات الاداء الرئيسية مثل ايرادات القطاع ونسبة الحصة السوقية وعدد المشغلين وعدد البعائث البريدية المحلية والدولية علما ان عدد الشركات المرخصة لتقديم الخدمات البريدية في المملكة حتى نهاية عام 2014 بلغ 6 مشغلين بريد خاص فئة دولي و 34 مشغل بريد خاص فئة محلي . 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة البحرية الاردنية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تتعلقان بالاعتراف المتبادل بشهادات الاهلية البحرية للملاحين واعمال النوبة وبإجراءات التفتيش على السفن . 
وتهدف المذكرة الاولى الى توطيد علاقات التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف مجالات النقل البحري واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر وضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للطرفين . 

وتأتي المذكرة الثانية رغبة من الطرفين في التعاون في مجال التفتيش على السفن التي تؤم موانئ الطرفين وبهدف المحافظة على السلامة البحرية والامن البحري والبيئة البحرية والتعاون في مجال الانقاذ البحري .