الأمن يعتقل (3) أشخاص أداروا شركة تسهيلات ووساطة عقارية للاحتيال على المواطنين بعشرات الآلاف .

 اعتقل البحث الجنائي مدير شركة لتسهيل التمويلات العقارية عبر الوساطة المزعومة، واثنين اشتركا معه في عمليات احتيال على المواطنين قيمتها عشرات آلاف الدنانير من خلال إدارة هذه الشركة، حسبما أعلن الأمن العام الأربعاء.

وقال الأمن في بيان إن البحث الجنائي تعامل " مع قضية احتيال طالت عدد من المواطنين تورط فيها أشخاص يديرون شركة تسهيل تمويلات".

وأوضح البيان " أعلنت هذه الشركة عن إمكانية بيع شقق سكنية مقابل دفعة أولى وتسهيلات بنكية تتم من خلالها ، واستدرجوا بهذا الأسلوب عدة مواطنين قاموا بدفع عدة مبالغ تراوحت ما بين 8-25 ألف دينار دفعة أولى مع وعد أن يكون المتبقي من المبلغ ميسرا عن طريق هذه الشركة ومن خلال أحد البنوك المحلية".

وقال " منذ استقبال الشكوى الاولى لمواطن ادعى تعرضه للاحتيال من قبل تلك الشركة و مماطلتها له بعد أن دفع مبلغ 25 ألف دينار كدفعة أولى لشقة تم الاتفاق على شرائها دونما اتخاذ أية إجراءات لصالحه جرى بعد مباشرة التحقيق وجمع كافة الشكاوى الواردة الى اقسام البحث الجنائي بصورة مشابهه ليتبين وجود اربعه شكاوى اخرى بحق تلك الشركة دفع المشتكون بها مبالغ تراوحت بين 8- 21 الف دينار لاولئك الاشخاص ليتبين ايضا ان الشركة تقوم بتغير مكان ممارسة اعمالها".

"وبعد البحث والتحري عن الاشخاص اللذين يديرون تلك الشركة القي القبض على مديرها الذي اعترف باشتراكه مع شخصين اخرين في بارتكاب تلك القضايا والقي القبض عليهماوما زال التحقيق جارياً " حسب البيان.

وجددت مديرية الأمن العام "دعوتها للمواطنين الأردنيين ضرورة إجراء المعاملات القانونية المتعلقة بالشراء والبيع وفق أحكام القانون وعبر القنوات المصرح لها بذلك، مع التأكيد بأن مسؤولية التحقق من مدى التزام تلك الجهات بالأصول والضوابط التي تكفل الحقوق المالية للمواطنين خلال تلك العمليات يقع بالدرجة الأولى عليهم".

وقالت إن "على المواطنين عند شراء العقارات أو المركبات بشكل مباشر أو من خلال الوسطاء أن يقوموا بالتحقق والتأكد من امتلاك البائعين لهذه السلع، وذلك بمراجعة دائرة الأراضي والمساحة أو أقسام الترخيص المختلفة، مجدداً التأكيد أن وعي المواطن وحسه الأمني كفيلان بقطع الطريق عمن امتهنوا الاحتيال، وضرورة اتمام معاملات البنكية شخصيا ومن خلال المراجعة المباشرة للبنك دون وسطاء وأن المعاملات ضمن القنوات القانونية ووفق الشروط والأحكام التي تضعها الدوائر المختصة يشكل ضمانة لحقوق الأطراف جميعاً، ويحول دون أية إشكالات قانونية أو حقوقية تترتب عن مخالفتها".