الانتهاء من وضع إستراتيجية لمنع الاتجار بالبشر

 وتضمنت الاستراتيجية التي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نص مسودتها ليصار الى اقرارها خلال الايام المقبلة مجموعة من البنود والمحاور التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة الحاطة من قدر الانسان من خلال إيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي و الخارجي.

 

وتتكون اللجنة الوطنية من وزير العدل رئيسا، وأمين عام الوزارة نائباً للرئيس وعضوية كل من، أمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة العمل ،والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، وممثلي وزارات الخارجية، والتنمية الاجتماعية،والصناعة والتجارة والصحة، اضافة الى أحد كبار ضباط الامن العام وامين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

 

وتوفر الإستراتيجية و خطة العمل المنبثقة عنها إطارا عمليا لمنع الاتجار بالبشر ووضعت بطريقة مرنة للتكيف مع هذه الجريمة التي تتغير ملامحها و تتطور أساليبها بسرعة لنتمكن من مكافحتها, متضمنة المحاور الرئيسية الثلاث وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية.

 

وستقوم كل جهة من الجهات المعنية في الإستراتيجية بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بها وضمان انسجامها مع الإستراتيجية المعدة وخطتها التنفيذية،كما تقوم اللجنة المكلفة بإعداد الإستراتيجية بقياس و مراجعة و تقييم مستوى الخطة الإستراتيجية وكذلك تحديد مدى تحققها .

 

وتأتي الاستراتيجية إيمانا من الأردن بأن انتشار قضية الاتجار بالبشر عالميا تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة بجميع شكالها.

 

كما تأتي في وقت تمثل فيه جريمة الاتجار بالبشر خرقاً للدستور و القوانين الأردنية، لاسيما قانون منع الاتجار بالبشر و قانون العقوبات و قانون العمل وتمثل كذلك مخالفة لمبادئ الديانات السماوية كونها تنتهك الكرامة الإنسانية ، إضافة إلى مخالفتها الاتفاقيات و البروتوكولات التي صادقت عليها المملكة و من ضمنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة .

 

وتعمل الاستراتيجية على إيجاد آليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي و الدولي.

 

وطبقا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 تكون مرجعية الإشراف الموحد للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر منوطة برئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر(وزير العدل) وهو المنسق بين جميع الأطراف المعنية أو من خلال اللجان المشكلة لذلك، بحيث يقوم بإصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات و المواد التثقيفية ذات الصلة و إصدار اللوائح و التعليمات و التعاميم لضمان تفعيل القانون وذلك لتوحيد الجهود التوعوية والتدريبية وتسهيل تقييم الأداء و تحديد مواطن القصور ومعالجتها و إيجاد الحلول لها و إعداد التقارير اللازمة حول ذلك.

ومن مهام رئيس اللجنة دراسة التقارير الإقليمية و المحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر و اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

 

وحول الرؤية والرسالة والأهداف، فإن الأردن يهدف الى مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضته على جميع المستويات (المحلي والاقليمي والدولي)ومن شأن اللجنة الوطنية قيادة جهود المؤسسات الرسمية و غير الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العمل التشاركي لضمان تنفيذ الاجراءات القانونية والتطبيق السليم للقانون ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم ولشهود جرائم الاتجار بالبشر وتحسين آليات الوقاية.

 

ويقصد الأردن من خلال الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، تحقيق أهداف العمل على منع الاتجار بالبشر وضمان حماية المجني عليه والحرص على توفير توافق تشريعي ما بين منع الاتجار بالبشر مع حزمة التشريعات المختلفة والقوانين ذات الصلة لضمان سيرها بشكل شمولي وفاعل ومتوازن، وتكريس "منع المتاجرة بالبشر" اصطلاحا ومعنى وسلوكيات ومعايير عبر برامج التعليم والتثقيف والتدريب وبرامج التوعية التي تستهدف مختلف القطاعات ، وإشاعة الوعي بشأنها.

 

كما يحرص الأردن على تطوير وتفعيل إطار إنفاذ القانون في جرائم الاتجار بالبشر وتحديد جهات التحقيق والملاحقة وكفالة نماء وتطور وفعالية وقدرة جميع الجهات المعنية بهذا الإطار و تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في منع و مكافحة الاتجار بالبشر .

 

وتتضمن الإستراتيجية عدة محاور لمنع جرائم الاتجار بالبشر منها محور وقائي ويعنى بنشر الوعي تجاه الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية السائدة واستخدام الموروث الثقافي الشعبي التي تجمع الشعب بشكل عام كمعتقد وكسلوك، وإيجاد برامج توعوية شمولية تستهدف جميع القطاعات ، والتكامل بين محتوى البرامج التوعوية و القواعد القانونية كعامل مؤثر في تحقيق برامج التوعية لأهدافها المرجوة والاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية لنشر الوعي ومنع الاتجار بالبشر بأشكاله المختلفة.

 

كما يعنى هذا المحور بالتنسيق و ضمان الربط والتعاون مع السفارات والقنصليات ذات العلاقة لنشر معلومات حول التشريعات الوطنية ذات العلاقة،وإدخال قانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات الخاصة به ضمن مساقات كليات الحقوق والكليات والمعاهد الوطنية المتخصصة والنقابات وبرامج نقابة المحامين، إضافة الى تبني وتعديل سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر و حماية الضحايا من الوقوع كضحية مرة أخرى ،وتبني سياسات وقائية لغايات حماية الأطفال .

 

وثاني نقاط هذا المحاور التدريب ويتضمن برامج تنصب على تطبيقات النصوص القانونية ذات العلاقة وحالات الجرائم وتحقيقاتها وأدلتها وكل ما يتصل بها من النواحي القانونية، والتركيز على البعد التطبيقي لتحقيق التبادل المعرفي والمخرجات الملائمة لأنشطة تكنولوجيا الأداء البشري.

 

ويستهدف محور التدريب منتسبي جهاز العدالة ذوي الاتصال بهذه الجرائم وهم (الجهاز القضائي, نيابة متخصصة, جهاز تنفيذ شرطي متخصص ومفتشي العمل)، ويتعين أن يمتد التدريب ليطال المحامين العاملين في هذا المجال .

 

وثالث النقاط في هذا المحور ثقافة الشفافية والتحليل والتشارك ويستهدف تعزيز الشفافية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر بما لا يتعارض مع خصوصية الأطراف ويعنى هذا المحور بتعزيز الشفافية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر، وتناول جميع حالات الاتجار بالبشر بالدراسات والأبحاث وصولا إلى التوصيات التي تخدم منع الاتجار بالبشر،وتعزيز النهج التشاركي.

 

أما المحور الثاني وهو الحمايــة فتضمن الاستراتيجية تحديد حالات ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لجهة إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص ،ودعم الضحايا من خلال إيجاد دار إيواء آمنة لهم.

 

ويتضمن هذا المحور كذلك التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون الدولي الإقليمي (العربي) من خلال تفعيل قنوات الإتصال وتبادل المعلومات والتحريات والخبرات وإبرام المعاهدات، وتضمن هذا البند ضرورة توفر المعلومات الدقيقة والصحيحة والسرية للقضاء وإنشاء خط ساخن.

 

وفي المحور الثالث وهو الملاحقة القضائية فقد أكدت الاستراتيجية اهمية إيجاد قضاء متخصص بقضايا الاتجار بالبشر ،وتعزيز قدرات العاملين لضمان تطبيق القانون ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة وحماية الضحايا ،وضمان تنفيذ الإجراءات لتجنب وقوع الضحايا مرة أخرى وضمان حماية الشهود وإيجاد جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر .

 

وتضمنت الاستراتيجية برنامجا تنفيذيا يمتد لعامين وتضمن بالتفصيل جميع الاجراءات التي ستقوم بها الجهات المعنية لتنفيذ بنود ومحاور الاستراتيجية. (بترا)