كندا توقف مساعدة "الأونروا" بزعم استخدام الأموال ضد الاحتلال الإسرائيلي

 وقالت مصادر مطلعة في الأونروا إن "كندا أعلنت مؤخراً عن وقف الدعم المالي الذي تقدمه إلى ميزانية الوكالة، وتحويل تلك الأموال مباشرة إلى مشاريع فلسطينية أخرى في الأراضي المحتلة".

 

وأضافت إلى "الغد" أن "الوكالة تجري حالياً حواراً مع الحكومة الكندية من أجل التراجع عن القرار الأخير، خصوصا وأن كندا تعتبر من كبار الدول المانحة للأونروا وأحد الأطراف الداعمة لتحقيق السلام في المنطقة، في ظل التحرك الراهن لإعادة إحياء العملية السلمية واستئناف المفاوضات".

 

وأكدت على "أهمية تقديم الدعم والمساندة للأونروا التي تمثل عامل أمن واستقرار في المنطقة ورمزاً للأمل بالنسبة إلى اللاجئين لحل قضيتهم حلاً عادلاً وشاملاً وفق القرار الدولي 194"، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

 

فيما أوردت الصحف الكندية أمس عبر مواقعها على الإنترنت بأن "الحكومة اتخذت قرار وقف المساعدات المالية لوكالة الأونروا لمنع حصول حركات المقاومة الفلسطينية على تلك الأموال واستخدامها في الأعمال المعادية لإسرائيل"، وفق زعمها.

 

وتدعي الحكومة الكندية، بحسب جريدة "ناشيونال بوست الكندية"، أن "الأموال التي تقوم بتحويلها للأونروا يتم تخصيصها لدعم نشطاء المقاومة فى قطاع غزة وليس اللاجئين الفلسطينيين كما هو مخصص لها، وبناء عليه ستحول تلك الأموال مباشرة الى مشاريع فلسطينية أخرى، ليس لحركات المقاومة سيطرة عليها، بعدما تحولت الاونروا من منظمة دولية لمساعدة اللاجئين إلى غطاء تقوم منظمات المقاومة من خلاله بتمويل عملياتها الإعلامية والعسكرية ضد "إسرائيل" وإلى عنصر دولي معاد ومشجع للكراهية ضدها"، على حد زعمها.

 

من جانبها، اعتبرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن أن "القرار الكندي الأخير يصب في خدمة الخطط المستهدفة إنهاء الأونروا وتحويلها إلى منظمة إقليمية وشطب المخيمات وإسقاط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي تهجّروا منها بفعل العدوان الإسرائيلي عامي 1948 و1967".

 

ورأت في بيان أصدرته أمس أن "أدوات ووسائل هذا المشروع تتمثل في سياسة توجيه الدعم والمعونات إلى جهات ومشاريع معينة تتفق ورؤية الممولين، وفي تكثيف السعي الحثيث إلى إلغاء وكالة الأونروا".

 

وأبدت اللجنة "استنكارها للموقف الكندي المنافي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، والمستجيب لضغوط اللوبي الصهيوني الذي يهدف لإنهاء الاونروا كشاهد عيان على الجرائم الصهيونية بحق الشعب العربي الفلسطيني منذ ما قبل عام 1948 وحتى الآن".

 

وأكدت على أن "الالتزام بدعم الأونروا واجب على المجتمع الدولي لا يجوز التخلي عنه"، مناشدة "بالتحرك لرفض القرار الكندي الذي سيترك آثاراً كارثية على الأونروا وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".

 

وقالت إن "الأونروا تقدم الأموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم والذين تعرضوا وما يزالون لأبشع جرائم العصر بطردهم من وطنهم وتشريدهم في بقاع الأرض وتمارس ضدهم الصهيونية أبشع أنواع الجرائم يومياً".

 

وأكدت على أن "الأموال التي تقدمها الدول والجهات المانحة إلى الوكالة تخصص لمساعدة ودعم اللاجئين، ولا تذهب لتمويل أية جهة كانت أو تصرف خارج إطار الصلاحيات الممنوحة للأونروا من المجتمع الدولي".

 

وأوضحت اللجنة بأن "المناهج التعليمية المعتمدة من قبل الاونروا هي مناهج الدول المضيفة وليس للاونروا مناهج خاصة بها"، وذلك في ردها على الزعم بأن المناهج تحرّض ضد الجانب الإسرائيلي، معتبرة أن "المناهج الإسرائيلية" هي التي تحرّض على الإرهاب وعلى قتل الفلسطينيين وإبادتهم وطردهم من وطنهم وارتكاب الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".