قوشان جديد باسم الجماعة المرخصة و الصراع على أملاك الإخوان يتصاعد

 

وقالت مصادر حكومية ان دائرة الاراضي والمساحة قامت بنقل الملكيات التابعة للجماعة غير المرخصة منذ نحو اسبوع الى الجماعة المرخصة ويشتمل الكشف انتقال اراض وعقارات واموال.

وحصلت 'العرب اليوم' على قوشان جديد باسم الجماعة المرخصة من املاك الجماعة الام غير المرخصة في اربد التي كان منويا اقامة فرع للمركز العام للجماعة في اربد عليها.

 

وحسب المصادر فان القيادي والنائب السابق الدكتور علي العتوم كان يقوم بمتابعة ملف بناء المركز العام في اربد ويسير بمعاملة توصيل الكهرباء للمبنى ليتفاجأ بان الارض لم تعد باسم 'جماعة همام' وهو ما ادى الى استفسار من قبلهم من المسؤولين ليتم التاكيد لهم بان جميع املاكهم آلت للجماعة المرخصة.

 

وبموجب قرار الترخيص حسب مصدر رفيع المستوى أكد لـ'العرب اليوم' أن القرار تضمن تحويل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة من جماعة' همام سعيد' لمصلحة الجماعة المرخصة.

المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين الدكتور جميل الدهيسات كشف لـ'العرب اليوم' عن ان الانذارات العدلية تم توقيعها ويتوقع ايداعها للجهات القضائية لتنفيذها، حيث يتوقع ان تصل الانذارات العدلية لجماعة همام سعيد اليوم وعلى ابعد تقدير مطلع الاسبوع المقبل.

 

وحسب الدهيسات فان الانذار العدلي يتضمن تسليم جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة، والاموال والممتلكات والعقارات المسجلة باسماء اشخاص.

 

وتعليقا على إشكالية عدم قدرة الجماعة المرخصة على تحصيل الممتلكات المسجلة باسماء اشخاص منذ عشرات السنين، قال الدهيسات نحن نعرفهم بالاسم ونعرف الاملاك المسجلة باسمائهم ونعرف الشهود الذين وقعوا على هذه المحاضر.

 

وقال الدهيسات انا لا اعتقد ان ايا من الاخوان سينكر حقوق الجماعة برغم انها مسجلة باسمائهم الشخصية، مستندا بذلك على التربية الاسلامية والاخلاق الرفيعة لهذه الشخصيات التي تم تسجيل العقارات باسمائها.

 

وبخصوص الحفل المنوي اقامته من قبل جماعة همام بمرور 70 عاما على تاسيسها فقد اكد مصدر من الجماعة المرخصة ان الاحتفال سيقام على ارض الجماعة البالغة 3،5 دونم في طبربور وانها لن تسمح باستغلال الارض لاقامة احتفالات وانتحال اسم الجماعة المرخصة التي لم تدع لمثل هذه الاحتفالية.

 

وتابع المصدر ان الانذار العدلي الذي يتوقع ان يصل اليوم يتضمن عدم السماح بانتحال اسم الجماعة وان اي اجراء خلاف ذلك سيكون القضاء هو الفيصل فيه.