إلغاء الامتيازات النيابية.. "الإعفاء الجمركي والمكافآت الشهرية والجواز الأحمر"

 وتحاول الحكومة في هذة المرحلة وقبل الانتخابات النيابية التي أعلنت والتي ستجرى قبل نهاية العام الحالي الاستفادة من فترات الهدنة على الجبهات النيابية بعد حل المجلس قبل حوالي شهرين، خاصة أن هذه الخطوة كانت ستلاقي اعتراضات نيابية شديدة تحت القبة بعد إجراء الانتخابات وبدء انعقاد جلسات المجلس بعد دعوتة رسميا.

 

وعلمت "السبيل" من مصادر خاصة أن من أبرز المحاور التي ستتعامل الجهات الحكومية معها بغية تقليص الامتيازات النيابية التي قد تندرج ضمن بنود قانون الانتخابات الذي تقوم لجنة بإعداده.

 

أولا: قضية رواتب النواب التي وصلت إلى ما يقارب (2500) دينار شهرياً، ومن بينها المخصصات البالغة (1500) دينار شهريا بعد الزيادة البالغة 616 ديناراً التي طرأت على مخصصاتهم، والتي قسمت كرواتب لمديري مكاتب النواب (110 موظفا) داخل مبنى المجلس، وقدرت تكاليف كل واحد منهم بأكثر من (500) دينار شهرياً بين راتب وتكاليف اتصالات وضيافة وخدمات إدارية.

 

ومن المقترحات التي يتم تدارسها في القانون إلغاء زيادة الرواتب الأخيرة وقيمتها (1500) دينار شهريا، ومن الخيارات البديلة احتساب خمسين ديناراً لكل نائب عن كل جلسة يحضرها، ولن تصرف أية مبالغ مالية لأي نائب يتغيب عن الجلسات من أجل تشجيع النواب على حضور الجلسات وعدم التهرب منها؛ كون تهرب النواب كان لافتا خلال المجلس السابق، وستكون عبارة عن مكافأة شهرية للنواب بدل الراتب التقاعدي.

 

ثانيا: تجري دراسة تخفيض كبير على البدل المادي لمياومات النواب عن كل ليلة سفر في الخارج، وتقدر حاليا بـ300 دينار، استفاد منها كثير من النواب الذين قضوا فترات طويلة من السفر في الخارج، إضافة إلى إجراء تصويب في التعديلات التي أحدثت حول جمع الراتب الممنوح للنواب و"راتب" الموقع النيابي وتقاعده من وظيفته السابقة.

 

ثالثا: إعادة النظر في موضوع الإعفاءات الجمركية لسيارات أعضاء مجلس النواب القادم، بإلغاء القرار السابق لمجلس الوزراء الذي حصل النواب بموجبه على كتاب بهذا الخصوص من دائرة الجمارك يسمح لهم بشراء ما يشاؤون من سيارات دون جمارك.

 

رابعا: دراسة حسم موضوع إعطاء النواب جوازات سفر حمراء، والإبقاء على الجوازات الدبلوماسية، ولونها أسود، وفقا للقانون الموجود في أدراج مجلس الأعيان، كحال كل الجوازات، التي تمنح للمواطنين الأردنيين.

 

وكان التعديل الأخير على قانون الجوازات الأردنية ألغى الجواز الدبلوماسي، في حين رد مجلس النواب السابق قانون جوازات السفر المؤقت، بعد احتجاج نيابي واسع على القانون باعتباره يسحب الجوازات الحمراء من النواب السابقين والوزراء ورؤساء الحكومات السابقين.

 

وسيكون بعد اعتراض مجلس الأعيان الذي يتوجب عليه الموافقة على قرار مجلس النواب برد القانون، ما يعني حكما العودة إلى القانون السابق.

 

وكان نواب في المجالس النيابية السابقة حصلوا على إعفاءات جمركية، فيما حصل نواب المجلس النيابي الرابع عشر على تسهيلات جمركية ومالية فقط للحصول على سيارات.

 

وكان مجلس النواب عانى من أزمة مالية طاحنة أثرت على رواتب النواب والموظفين، إذ تم تأخير تسليم الرواتب لبضعة أيام جراء تلك الأزمة، كما أن وفود النواب للخارج تأثرت جراء ذلك، ولم يتم تأكيد سفر بعضها إلا في الأيام الأخيرة من موعد السفر، وبعد مراسلات بين المجلس ووزارة المالية لتأمين أموال إضافية من موازنة المجلس المقبلة.

 

يشار إلى أن مخصصات وموازنة مجلس الأمة تبلغ 11 مليون دينار يذهب نصفها للنواب والآخر للأعيان، وربما تشهد تخفيضا أسوة بما يجري لمعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

وتأتي دراسة امتيازات النواب في ظل سياسة التقشف الشديدة التي قامت بها الحكومة وشملت كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بعد وصول عجز الموازنة إلى حوالي مليار دينار. وكان المجلس السابق أثار احتجاجات شعبية كبيرة أثرت على صورته كهيئة رقابية وتشريعية.