هنية: حكومتي ستواصل عملها لحين إجراء الانتخابات بعد المصالحة

أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، المقال أن حكومته ستواصل عملها لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وبعد إنجاز ملف المصالحة.

وقال هنية، خلال تكريمه لموظفي وزارة العدل ولجنة توثيق الحكومية والنيابة العامة والقضاء العسكري، بمبنى مجلس الوزراء بمدينة غزة، اليوم " إن الحكومة حتي لو إقيلت تبقي حكومة تسيير أعمال إلى أن تشكل حكومة جديدة يصادق عليها المجلس التشريعي ونحن الآن الحكومة الشرعية".

وشارك في حفل التكريم، د محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء، فرج الغول وزير العدل، د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، مصطفى القانوع المستشار الثقافي لرئيس الوزراء ، محمد عابد النائب العام ، ضياء المدهون رئيس لجنة توثيق الحكومية، عمر البرش وكيل وزارة العدل.

واعرب هنية عن فخره بما تم انجازه وقال : " إذا كنا نفخر بإنجاز عملت على تحقيقه الحكومة فإننا نفخر بسلطة القضاء، الذي بفخر بها المواطن أيضاً لأنه يلتمس ذلك على أرض الواقع".

وأضاف أن البلد أصبحت تنعم بقضاء محترم وقانون مستقل وسلطة قضائية تعمل لأول مرة دون تدخل أي سلطة أو نفوذ سواء كان سياسي أو فصائلي في عملها، ويعيش الناس حالياً في سلطة القانون.

وأشار إلى أن البلد كانت في السابق تعاني من تدخل القرار السياسي في القضاء وما يصدر عنه من قرارات، منوهاً الى أن الناس كانت تعاني من فقدان الأمن والأمان وفقدت الثقة بالمؤسسة الأمنية التي حكمتها.

ولفت إلى أن التحدي الكبير التي واجهناه في الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشر هو كيفية إعادة الهيبة إلى سلطة القضاء ، قائلاً : " التحدي لم يكن سهلاً لأن الظروف التي عشناها كانت صعبة للغاية، فلم تكن أي سلطة لوزير العدل السابق نتيجة المناكفات التي حصلت بعد وصلنا للحكم".

وقال هنية، حالياً يوجد تغيير جدي في القضاء الفلسطيني ، مضيفاً :" من تحت الركام خرجنا ومن بين الإنقاذ تحركنا".

وبين أنه من أهم انجازات الحكومة إستقلالية القضاء فلا يوجد انسان مهما كان فوق القانون بعدما كان المواطن يقتل في الشارع، ولقد انهينا ممالك الحرب التي كانت قائمة والعصبيات وفوضى السلاح .

وأوضح أن البلد حالياً محكومة بسلطة القانون في إشارة إلى القواعد التي أرستها وزارة العدل في عملها وإداراتها المختلفة.

ونوه إلى أن سلطة القضاء تعمل في سياق قاعدة التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، لافتاً إلى أن عملها يسير بحرية تامة دون تدخل أحداً في عملها، فهناك سيادة القانون وهناك استقلال القضاء.

وزاد : " لا أحد يتدخل في القضاء ولا بأي قرار يصدر عنه سواء من رئيس الوزراء أو أي أحد من الوزراء أو حتى أي موظف في الحكومة".

وبين" أن من المصائب التي عاشها شعبنا الفلسطيني في السابق التدخل السياسي في القضاء" .

وأضاف" أن سيادة القانون وسلطة القضاء واستقلال القضاء وهيبته نلمسها في نفوس المواطنين من خلال أدوات تفعيله على الأرض والتي كانت مغيبة في السابق، لافتاًُ إلى أن الناس فقدت هيبة القضاء حيث كانت تأخذ الملفات وتوضع في الأدراج".

واشار إلى أن الحكومة العاشرة عندما أستلمت عملها وجدت في خزينة القضاء ما يزيد عن 14 ألف قضية دون معالجة، لافتاً إلى أنه عندما استلمت الحكومة العمل عالجت قضايا كانت معطلة منذ 15 عاماً.

وأضاف أننا جاءنا لنخفف على شعبنا أعبائه ولم نأتي لنزيد من الأعباء عليه من خلال نشر العدل بين الناس.

من جانبه قال الوزير الغول: " إن وزارة العدل زرعت شيئا جديد لم يكن موجوداً في مجتمعنا الفلسطيني وهو انهاء الفساد القضائي ، فلم يعد هناك أي شكل من أشكال الواسطة والمحسوبية في القضاء كما كان في السابق".

وأشار إلى أن الوزارة حققت عدداً من الانجازات الداخلية والخارجية، أهمها تشكيل لجنة توثيق التي جمعت ورصدت ووثقت جراء الاحتلال الفلسطيني في حربه الأخيرة على غزة بأسلوب قانوني لرفعها ضد قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.

وأضاف أننا استطعنا رغم المعوقات التي واجهناها في البداية أن نثبت وجودنا ونخرج بسلطة قضاء مستقل.

وزاد:" إننا نعقد العزم على تطوير العمل وتحقيق الأمن والأمان للمواطن في مجتمعنا الفلسطيني".

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس الوزراء ، الوكلاء العامون والمدراء في الوزارة وقدم لهم شهادات تقدير على مجهوداتهم في الارتقاء بالقضاء الفلسطيني