النوايسة: "أمن الدولة" لم تبت في طلب تكفيل محادين والتل

 فيما ذكر رياض النوايسة، محامي الناشطين، أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة لم يبت في طلب التكفيل، الذي قدم للمحكمة الخميس الماضي".

 

 وأشار طبيشات أنه "تريث أمس الأحد، في تقديم طلب كفالة محادين والتل، نزولا عند رغبة ورؤية هيئة محامي الدفاع عنهما، وعلى اعتبار أن الهيئة كانت تقدمت بطلب تكفيل للمحكمة لم يبت فيه بعد".

 

 طبيشات جدد من ناحيته التأكيد على وقوف نقابته مع الحريات العامة وحرية التعبير، التي كفلها الدستور.

 

 معتبرا أن قضية محادين والتل "سياسية"، وهي تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا، "بغض النظر عن الموقف مما ورد من آراء لهما".

 

 فيما قال وكيل الدفاع عن محادين والتل المحامي رياض النوايسة لـ "الغد" إن هيئة الدفاع "لم تتقدم أمس الأحد بطلب كفالة جديد لأنها كانت قدمت طلبا للكفالة الخميس الماضي، وأحالته المحكمة إلى المدعي العام، الذي أعلن أنه سيبت فيه رسميا يوم الأربعاء المقبل".

 

 وبعد أن عبر عن تقدير هيئة الدفاع لموقف نقيب المحامين وجهوده للإفراج عن موكليهما، قال النوايسة إن هيئة الدفاع "لم تجد سببا أو داعيا لتقديم طلب تكفيل جديد، كون الطلب السابق لم يبت فيه بعد، ويمكن للمحكمة والمدعي العام التسريع في البت في الطلب السابق".

 

 وكان نقيب المحامين نقل عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أول من أمس تأكيد الأخير على أن قضية محاكمة محادين والتل أمام محكمة أمن الدولة "أمر لا علاقة للحكومة به، ولا تتدخل به".

 

 وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف محادين والتل 15 يوما على خلفية التحقيق معهما في تهم تتعلق بـ "الإساءة للأردن والجيش العربي ودماء الشهداء الأردنيين"، إثر تصريحات أدليا بها لوسائل إعلام مختلفة حول تفجير خوست في أفغانستان، بعد تحريك جمعية المتقاعدين العسكريين شكوى بحقهما.

 

 وكانت فاعليات نقابية وحزبية وحقوقية طالبت بإطلاق سراح محادين والتل، واعتبرت أن إحالتهما الى محكمة أمن الدولة أمر "يخالف التصريحات الرسمية التي تتحدث عن المضي في طريق الإصلاح السياسي".

 

من جهة أخرى، أعلن مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين عادل الطراونة أن اللجنة شكلت هيئة دفاع مساندة لهيئة الدفاع الموجودة للزميلين محادين والتل يشارك فيها جميع أعضاء هيئة الحريات، والباب مفتوح للانضمام لمن يرغب من المحامين.

 

وأكد الطراونة، أن قضية الزميلين "قضية حريات عامة يكفلها الدستور مع تأكيدنا أن على الجميع المحافظة على ثروات الوطن مع احترام الرأي والرأي الآخر وعدم محاسبة الناشطين على آرائهم السياسية".الغد