أين الحقيقة !! جامعة العقبة للتكنولوجيا ..تجاوز .. وتناقض ..وتمرد على قرارات مجلس التعليم العالي

  في شهر حزيران من العام 2008م ، كانت شركة تطوير العقبة التي كان يرأسها في ذلك الوقت وزير التخطيط الحالي عماد الفاخوري يسجل انجازاً وضعه إلى قائمة الانجازات في تقريره السنوي والذي أصبح للقراءة على مدى سبع سنوات متتالية عندما قام بتوقيع اتفاقية مع شركة العقبة للتعليم ممثلة بالوزير الأسبق جواد العناني لإقامة جامعة العقبة للتكنولوجيا على مساحة 500 دونم وبكلفة إجمالية تزيد عن 141 مليون دولار .

ومن منا لايتذكر مباركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الأسبق معالي حسني أبو غيدا لهذا المشروع والاتفاقية عندما قال بان هذه الجامعة لها أهمية لما تنطوي عليها من أبعاد اقتصادية وتنموية إضافة إلى البعد التعليمي المرتكز على استخدام التكنولوجيا.

الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين تقضي بأن تكون الجامعة جاهزة للتدريس في بداية العام الدراسي 2011م ، بعد أن أبدت شركة العقبة للتعليم جاهزيتها لتوفير التمويل المالي المطلوب وتحديد التخصصات المنوي تدريسها . ومنذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن مضى أكثر من 7 سنوات والجامعة لم ترى النور .

عجز وصمت في سلطة العقبة وشركة تطويرها 

المتتبع للاتفاقية يجد بان الغاية منها إنشاء جامعة للتكنولوجيا في العقبة ، وهذا يتطلب ان تمتلك الشركة المستثمرة مساحة لا تزيد عن 120 دونم حتى يتم اعتمادها من هيئة مؤسسات التعليم العالي ، ولكن عندما نجد بان الغاية هي إنشاء جامعة وتمنح 500 دونم فهنا يجب الوقوف والسؤال حول عجز وصمت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وشركة تطوير العقبة .

عجز عندما صمتت السلطة وشركة تطويرها حيال تلك الشركة المستثمرة التي لم تلتزم ببنود الاتفاقية التي نصت على أن تكون الجامعة جاهزة للتدريس في بداية العام الدراسي 2011م . فأين السلطة لسلطة العقبة ،وأين قانونها وهل طبق على هذه الشركة أم بقيت صامته تجاه هذه الشركة التي يتربع على عرشها رجال متنفذين .

ومما يزيد عجباً واستفساراً فأننا نحتاج إلى إجابة جرئيه عليه من كافة مسؤولي العقبة الحاليين بدءً من السلطة وانتهاءً بشركة تطوير العقبة باظهار وكشف كافة الحقائق والبنود والشروط الواردة في الاتفاقية .

فلماذا منحت شركة العقبة للتعليم مساحة 500 دونم لغايات إنشاء جامعة العقبة للتكنولوجيا ولم تمنح المساحة المحددة للترخيص وفق شروط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهي 120 دونم .وكم بلغ ثمن المتر المربع الواحد من الأرض ، وهل هناك موافقة من مجلس الوزراء على عملية البيع.

وهل يوجد لدى مديرية تسجيل اراضي العقبة سعر للمتر المربع في تلك المنطقة ، وهل تم طرح بيع الأرض كفرصة استثمارية وفق نظام بيع الأراضي وتأجيرها في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2001

فالملاحظ أن هناك 380 دونم زيادة عن الحد المقرر للسماح بإنشاء جامعة خاصة تمنح درجة البكالوريوس ، فأين ستذهب هذه الدونمات ..وهل سيتم استثمارها للبيع بأسعار خيالية بعد تسجيلها باسم الشركة .

تناقضات بين مسؤولي ادارة الشركة حول موعد التدريس في الجامعة

ابدى الشركاء في شركة العقبة للتعليم جاهزيتهم لحظة توقيع الاتفاقية لتوفير التمويل المطلوب لتمويل جامعة العقبة للتكنولوجيا وتحديد التخصصات المنوي تدريسها ، كما أعلنوا جاهزيتهم ببنود الاتفاقية التي نصت على أن تكون الجامعة جاهزة للتدريس في بداية العام الدراسي 2011م .

وفي احد اللقاءات الصحفية لمعالي جواد العناني وهو أحد المستثمرين ويتولى منصب نائب رئيس هيئة المديرين في هذه الشركة أعلن في مقابلة صحفية بأن التدريس في الجامعة سيبدأ في شهر 9 من العام 2012 . 

وفي 10 كانون الأول من العام 2014 عقد مجلس أمناء جامعة العقبة للتكنولوجيا برئاسة دولة الدكتور عبد السلام المجالي اجتماعاً اعلنوا فيه بأن يتم الاستعداد لافتتاح الجامعة رسمياً مع بداية العام الجامعي 2015 – 2016 بعد استكمال شروط الاعتماد العام والخاص .

تمرد على قرارات مجلس التعليم العالي ..فأين يكمن الخلل ..واين الحقيقة .

التصريح ببيانات صحفية من قبل مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الرسمية نيابة عن مسؤولي ومستثمري شركة العقبة للتعليم وما تحدثوا به حول عدم وجود مخالفات تتعلق بانتهاء الفترة المسموح لدى الجامعة بعد منحها الترخيص .

لكن هذا المسؤول الم يتذكر جلسة مجلس التعليم العالي التي عقدت في 11/3/2011 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وجيه عويس والذي اتخذ فيه الموافقة على الترخيص النهائي للطلب المقدم من شركة جامعة العقبة للتكنولوجيا لإنشاء جامعة العقبة للتكنولوجيا على أن تكون المدة الزمنية لاستكمال بنية الجامعة سنتين .

وهل من خلال زيارتك للجامعة في العقبة وجدت بأن الجامعة ملتزمة بالمادة 10 من تعليمات الاعتماد العام للجامعات العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تنص على الجامعة الالتزام بإنشاء المباني والمرافق والمساحات الوظيفية والقاعات التدريسية والمختبرات والمشاغل والمكتبة في الموقع الرئيسي والدائم للجامعة وذلك لاغراض الاعتماد واحتساب الطاقة الاستيعابية للجامعة وقبل البدء في التدريس فيها ، ولايجوز بأي حال من الأحوال أن تبدأ الجامعة في مبان ومرافق مستأجرة .

وهل يا وزارة التعليم العالي قامت هذه الشركة ايضاً بالالتزام بالمادة 3 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تتطلب دفع مبلغ 200 الف دينار لحساب الخزينة عن ترخيص هذه الجامعة .