إلغاء قرار ايقاف مدير عام مؤسسة الموانئ عن العمل

 

وكان النائب محمد الرياطي تقدم للمدعي العام بشكوى ضد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والمهندس المبيضين ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السابق الدكتور كامل محادين وعدد من الموظفين اتهمهم فيها بان الاجوبة التي تلقاها على أسئلته في مجلس النواب غير مطابقة للواقع مما دفعه للتقدم بشكوى ضدهم لدى مدعي عام عمان الذي أحالها بدوره الى محكمة الصلح للنظر بها.

 

كما تقدم الرياطي بطلب الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي بايقاف المبيضين لحين صدور قرار محكمة الصلح والذي بدورة خاطب رئيس مجلس الوزراء بذلك حيث قام الرئيس النسور بتوجيه كتاب الى رئيس السلطة يعلمه بالموضوع مما دفع الدكتور الملقى لاتخاذ قرار ايقاف المبيضين عن العمل لحين صدور قرار المحكمة.

 

 

ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضي صالح المر والدكتورة نوال الجوهري أن قرار ايقاف المهندس المبيضين عن العمل لا يتفق مع احكام نظام الخدمة المدنية ومخالف للقانون وصادر عن جهة غير مختصة.

 

وكان وكيل المبيضين المحامي راتب النوايسة أشار في مرافعته إلى أن قرار ايقاف المبيضين عن العمل سابقة خطيرة تجعل جميع موظفي الدولة تحت رضا وغضب اعضاء مجلس النواب امشيرا أنه مخالف للقانون ومشوب بعيب استخدام السلطة خاصة وان القضية الصلحية التي كان المبيضين أحد اطرافها ليست من قضايا الفساد أو الاختلاس أو تتعلق بالمال العام.