قبول استقالة وزير الداخلية "حسين هزاع المجالي" واحالة مدير الامن العام ومدير عام الدرك للتقاعد

يأتي ذلك بسبب التقصير في المنظومة الامنية وعدم التنسيق بين الامن والدرك فيما بينهما.

وتلا التلفزيون الأردني البيان الرسمي بعد نبأ استقالة المجالي جاء فيه "انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع ، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب ، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية."

وأضاف "وحرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون ، وتعميق مبدأ الامن للجميع ، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة ، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين ، أو المحرضين على الفتن والنعرات ، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية ، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية".

وزاد "كما وجه جلالته ،حفظه الله ورعاه ، الحكومة بأعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه".