زعماء قبائل عراقية وقيادات سياسية تدعو الأردن إلى استقبال نازحي الأنبار

 وجّه زعماء قبائل عراقية وقيادات سياسية، اليوم الأحد، دعوات إلى السلطات الأردنية بفتح حدودها أمام العراقيين من أهالي الأنبار الفارين من المعارك في مدنهم، بعد رفض حكومة بلادهم إدخالهم إلى بغداد أو مدن جنوب العراق لـ "أسباب طائفية".

وقال عضو مجلس أعيان وشيوخ العراق الشيخ إبراهيم العمر إن "المجلس عقد اليوم الأحد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات احتلال تنظيم داعش مدينة الرمادي، والمجازر التي نفذت على إثرها بصفوف الأهالي، بشكل اضطر عشرات الآلاف من العوائل للفرار إلى بغداد ومدن الجنوب، إلا أن الحكومة وقوات الجيش والمليشيات منعتهم من دخول عاصمتهم ومدنهم بـدوافع طائفية معروفة".

وأضاف العمر أنه "بالوقت الذي يدخل الإيراني إلى بغداد من دون تأشيرة دخول، ويتجول الأميركي في العراق طولاً وعرضاً، فإن سكان العراق الأصليين ينامون في الصحراء منذ أيام ويمنعون من دخول المدن، وقد توفى عدد من الأطفال والنساء وكبار السن بسبب ذلك"، مؤكداً أن المجلس وجه نداء للسلطات الأردنية وتحديداً ملك الأردن عبد الله الثاني، لفتح الحدود وإدخال العوائل العراقية ومعاملتهم بالكرم العربي الأصيل في إغاثة الملهوف وإقراء الضيف وهم أهل لذلك".


من جانبه، قال الشيخ عبد العزيز العبيد أحد زعماء القبائل بالعراق إن "أحداث الأنبار كشفت لنا الكثير من الادعاءات الزائفة التي تم استيرادها مع الاحتلال الأميركي للعراق، ومنها الدستور الذي كتبوه ووضعوا فيه عبارة يحق للعراقي الانتقال والتنقل داخل بلده من دون منعه أو التضييق عليه، لكن اليوم نرى أنهم يمنعون الناس من دخول المدن ويحبسونهم في الصحراء وهم داخل وطنهم، لذا نرى أن الجار سيكون أرحم بكثير من تلك الحفنة التي حكمتنا ففرقتنا" وفقاً لقوله.

القيادي في جبهة الحراك الشعبي في بغداد محمد عبد الله أوضح أن "دعوة السلطات الأردنية لاحتضان أهل الأنبار وعدم تركهم في الصحراء أو تحت رحمة القصف والمعارك الدائرة جاءت بعد يأس الجميع من تأمين بقعة آمنة لهم في وطنهم، والسبب أن المليشيات هي من تتحكم بأغلب قرارات البلاد، والحكومة تحاول أو تسعى لتعليق فشلها على أي شيء أمامها، لذا تتذرع بأن إدخال النازحين للعاصمة سيكون بمثابة حصان طروادة لأسقاط بغداد".

وتابع أن "هناك نحو 100 ألف نازح من أهل الأنبار يمثل الأطفال والنساء منهم نحو 60 في المائة ويقيمون بالعراء منذ أيام، وهم عرضة لابتزاز المليشيات وإجرامهم إن بقوا في تلك المناطق، وإن عادوا فسيكون الموت بانتظارهم حرقاً أو قتلاً أو حتى نحراً، لذا لا سبيل إلا الأردن ولهذا تصاعدت الدعوات إليه"، مبيناً أن "أغلبية النازحين يمتلكون المال، لذا لن يكونوا عبئاً على المملكة، ويمكن مع ذلك تخصيص منطقة مؤقته لإقامتهم تحفظ فيها كرامتهم وإنسانيتهم لحين جلاء هذه الغيمة عن الأنبار".

وقال مصدر رفيع في وزارة الهجرة العراقية "إن تعذُّر إيصال مساعدات للعوائل العالقة على حدود محافظات بغداد وكربلاء وصلاح الدين ومدن أخرى، زاد من معاناتهم، لا سيما مع بدء موسم الغبار والعواصف الترابية بالبلاد"، مؤكداً أن "الوزارة لم تتلق حتى الآن أية تعليمات بشأن النازحين، إن لجهة إدخالهم أو حتى توفير كرفانات جاهزة لهم لوضعها في مناطق تواجدهم مؤقتاً". 

وترفض السلطات العراقية دخول النازحين من سكان الأنبار الفارين من المعارك الدائرة في مدنهم إلى بغداد ومدن الجنوب. ويحتجز عشرات الآلاف منهم على حدود تلك المدن. فيما قامت محافظة بابل وكربلاء بطرد قسم منهم وفرض التجنيد الإلزامي على الرجال لقتال "داعش" وفي حال الرفض يتم طرده مع أسرته من المحافظة.

وحذرت منظمة السلام لحقوق الإنسان العراقية من "سيل التعامل المخزي للحكومة الاتحادية ببغداد والحكومات المحلية الأخرى بالمحافظات مع النازحين، معتبرة أنه مخالف لأبسط حقوق الإنسان والمواطنة والإسلام".

وقال رئيس المنظمة محمد علي في مؤتمر صحافي عقده في أربيل الأسبوع الماضي إن "ترك آلاف الأطفال والنساء في العراء وإغلاق الباب بوجوههم وصمة عار بحق الحكومة وكل دوائر صنع القرار بالبلاد"، مضيفاً أن "ذلك يؤكد للشعب العراقي الفكرة السائدة بوجود مواطنين درجة أولى وآخرين درجة ثانية وثالثة"، مؤكداً أن "مساعدات المنظمات المحلية غير قادرة على كفايتهم"