- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
قرارات مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على المبادرات الوطنية للتشغيل لعام 2015 والتي تأتي استكمالا للحملة الوطنية للتشغيل التي نفذتها الحكومة مع بداية عام 2013 وتتضمن المبادرات لعام 2015 برامج جديدة تركز على التشغيل في المحافظات والمناطق النائية التي تزيد فيها نسب البطالة وتشغيل الاناث بمختلف المستويات والوظائف . واكد امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمه الذي قدم ايجازا لمجلس الوزراء حول المبادرات الوطنية للتشغيل للعام الحالي ان البرنامج يتضمن منحى جديدا في التركيز على المحاور الرئيسية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ركزت على تشغيل هذه الفئات وتشغيل المعوقين ومراعاة ظروف المرأة العاملة من خلال انشاء الحضانات لأطفالهن، والتعاون مع هيئة الاستثمار في استقطاب استثمارات موزعة بشكل عادل على مختلف مناطق المملكة . كما اكد ان الحملة الوطنية للتشغيل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص حققت خلال السنتين الماضيتين انجازات كبيرة على صعيد تشغيل العمالة الاردنية في مجالات متعددة . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015 . وجاء مشروع القانون المعدل الذي تم اعداده من قبل اللجنة المشكلة في وزارة العدل من عدد من القضاة والمحامين واصحاب الاختصاص , نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الاردني ومواكبة للتطور العصري للدولة الاردنية . كما جاء لتغطية اوجه القصور في معالجة المستجدات التي نجم عنها مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وفي ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق المجتمع الاردني . واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية كثيرة وطال عددا لا باس من احكام القانون . واشار الى ان التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون اي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة . ولفت التلهوني الى ان مشروع القانون تضمن رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب . واشار الى ان مشروع القانون تعرض لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة بإساءة استخدام السلطة . وبين انه المشروع اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة . ولفت التلهوني الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص . الى ذلك اطلع مجلس الوزراء في جلسته على تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي التنموي المقبل ( 2016 – 2018 ) الذي تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اعداده ليتضمن المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025. وقرر المجلس اعتماد مخرجات البرنامج الذي سيتضمن مخرجات برامج تنمية المحافظات للأعوام ( 2016 – 2018 ) كأساس لإعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة لذات الفترة موعزا الى جميع الجهات بضرورة التركيز على الاولويات بحيث تكون هذه المخرجات هي الاساس في اعداد مشاريع الموازنات وضمان تنفيذ التصور العشري وربطه بالموازنة ووفق الاولويات وتوفر الموارد . يشار الى انه يجري حاليا العمل على اعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام ( 2016 – 2018 ) من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي سيتضمن المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة "الاردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية " والتي تم اطلاقها مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية، حيث يعمل على إعداده 17 فريق عمل قطاعي وبإشراف لجنة تنسيقية، وبشكل متواز ايضا يجري العمل على اعداد برامج تنمية المحافظات للأعوام ( 2016 – 2018 ) والتي تهدف الى تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات. واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان عملية الاعداد تتم بصورة تشاركية حوارية مع مختلف الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني . واشار بهذا الصدد الى ان عملية اعداد البرنامج التنفيذي التنموي الاول جاءت نظرا لأهمية ربط وثيقة الاردن 2025 مع هذه البرامج والبرامج اللاحقة لضمان تنفيذ التصور العشري . وكانت الحكومة اعلنت انه ولغايات ضمان التنفيذ الدقيق للرؤية العشرية والاخذ بعين الاعتبار المستجدات الاقليمية وتأثيراتها على الخطط والبرامج الموضوعة فستكون هناك وقفات مراجعة كل ثلاث سنوات لتقييم سير العمل والتقدم في تنفيذ التصور العشري حيث سيكون هناك ثلاثة برامج تنموية تنفيذية للوصول الى الاهداف المنشودة في العام 2025.