الوزير عماد نجيب الفاخوري يخالف الدستور واتفاقية مكافحة الفساد

وقد بَيَّنَت الدراسة أن الجمع بين المنصبين والوظيفتين يخالف الدستور، وهذا ما قررته المحكمة الدستورية الأردنية، حيث جاء في قرارها التفسيري رقم 2 لسنة 2014 ما يلي:

(ولا يرد القول بأن الوضع القانوني للوزير هو ذات الوضع القانوني لعضو مجلس الأمة ذلك أن الوزير يتقاضى راتباً بموجب نص المادة (52) من الدستور ويشغل وظيفة بمقتضى المادة (35) من الدستور ومتفرغاً لعمله الوزاري بمقتضى أحكام المادة (44) من الدستور منه والتي تنص على أنه:

(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة)).
وتنص المادة (35) من الدستور على ما يلي:

(الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء).

وعليه فإنه بمقتضى المادة (44) من الدستور وفق ما فسرته المحكمة الدستورية الأردنية يتوجب على الوزير أن يكون متفرغاً لأعمال وزارته ولا يجوز له الجمع بين هذه الوظيفة العامة وهذا المنصب العام وبين أي وظيفة أو أي منصب آخر سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام.

ومن ناحية أخرى قالت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الأردن عليها والتزم بها تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر قد ينشئ عنه أي حالة من حالات تضارب المصالح.

إلى ذلك قالت الدراسة أن على السيد عماد نجيب فاخوري وعلى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور العمل على الإنهاء الفوري لهذه المخالفة الواضحة للدستور وفق ما فسرته المحكمة الدستورية، وذلك بأن يستقيل السيد فاخوري من منصبه وزيراً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أو أن يستقيل من رئاسة مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية حيث أنه لا يجوز الجمع بينهما مطلقاً.