نتائج فحص شحنة القمح الرومانية الاثنين ورصد مخالفة لنفس التاجر قبل عامين

 يتوقع أن تظهر بعد غد الاثنين نتائج الفحوصات المخبرية المعادة لعينات من عنبرين من شحنة القمح الرومانية المتحفظ عليها في الصوامع، بحسب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.

وقال عبيدات في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت إنه "سيتم اتخاذ القرار على ضوء النتائج المخبرية اما بإجراء فحوصات لعينات موسعة او تثبيت النتائج السابقة والتي اظهرت انها مخالفة لوجود عفن في عنبرين من اصل 6 عنابر تحتوي كامل الشحنة وحسب المقتضى القانوني".

وفيما يخص شحنة القمح البولندية التي اثير حولها جدل واسع منذ نهاية شهر شباط الماضي لمخالفتها القاعدة الفنية بوجود اصباغ بها، اشار عبيدات الى ان وزارة الصناعة والتجارة "أبلغت مورد الشحنة بإعادة تصديرها وطلبت من المؤسسة اعطاءه مهلة لغاية اتمام ترتيبات اعادة تصدير الشحنة".

وطلبت وزارة الصناعة والتجارة من المؤسسة وفق عبيدات الكشف على شحنة القمح مرة اخرى للتأكد من انها ما تزال على الوضع الذي دخلت به الصوامع ولم تتعرض لعفن او حشرات او غيرها قبل اعادة التصدير، وان المؤسسة باشرت بإجراء ذلك.

وبين عبيدات ان المؤسسة تقوم بالإشراف وإجازة دخول ما قيمته اكثر من5ر2 مليار دينار من خلال 68 الف ارسالية واكثر من 82 الف بند غذائي.

وقال في هذا الاطار ان نسبة المخالفة في الغذاء المستورد اقل من 1 بالمئة ولصاحب العلاقة حق الاعتراض على أي قرار للمؤسسة سواء كان في اعادة التصدير او الاتلاف او عدم الاجازة، مشيرا الى ان لجنة الاعتراضات يشارك بها ممثلو القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة ونقابة تجار المواد الغذائية، ووزارات الزراعة و الصناعة والتجارة.

ولفت الى ان المؤسسة من خلال فرق التفتيش تنفذ اكثر من 142 الف زيارة سنوية للمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المتداول، وتشمل اكثر من 1500 مصنع و58 الف منشأه غذائية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تداول اغذية غير صالحة او مخالفة.

قال عبيدات، ان الاردن يستورد حوالي مليون ومائتي الف طن من القمح، وهناك قرار من مجلس الوزراء بأن يكون المخزون الاستراتيجي كافيا لمدة 6 شهور، يضاف لهما شهران اثناء عملية الشحن، علما بأن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لمدة 13 شهرا حسب تصريحات وزارة الصناعة والتجارة.

واكد عبيدات ان المؤسسة لا تتدخل بآلية طرح العطاءات ولا بعملية شراء القمح، اذ تقوم وزارة الصناعة والتجارة بهذه المهمة دون أي تدخل من المؤسسة او أي جهة اخرى.
واشار الى ان المؤسسة قامت بإجازة اكثر من عشرين شحنة في العام الحالي لنفس المورد دون أي مشاكل ولكن تم التحفظ على شحنة واحدة (البولندية) لمخالفتها للقاعدة الفنية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون، فضلا عن شحنة القمح الرومانية التي اجيز منها اربع عنابر في حين لا يزال عنبران قيد الدراسة لحين ظهور النتائج المخبرية.

وأشار الى انه قبل حوالي عامين كانت ايضا هناك "شحنة مخالفة لنفس التاجر (المورد) وحدث لغط كثير واصطفاف من قبل وزارة الصناعة مع نفس التاجر".

واستهجن عبيدات "هذه الضجة من التشكيك بدور المؤسسات الوطنية" قائلا، "من المؤسف التشكيك ببعض الجهات الحكومية عند رفض شحنة واحدة ولا يتذكر احد اجازة 20 شحنة سابقة".

وتساءل عبيدات" لماذا تكررت المخالفة في عدد قليل من الشحنات ولنفس التاجر وتم اجازة شحنات اخرى مستوفية الشروط في نفس الوقت؟".
 
وقال "كل ما في الامر ان أحدا لا يستطيع التلاعب بالنتائج المخبرية والتي تقوم بها اجهزة فنية وكوادر بشرية مدربة، ولن اخفي سرا ان الاصطفاف مع اي شحنة مشبوهة سواء كانت قمحا او غيره هو اصطفاف على حساب المصلحة العامة وتغليب المصلحة الفردية على مصلحة المواطن".
 
وتمنى عبيدات على وزارة الصناعة والتجار "الاسراع في عملية إعادة التصدير لوضع حد للغط الذي أثارته شحنة القمح البولندية".